بالرغم من إطلاق حكومة دمشق العديد من الوعود لإنهاء أزمة المواد النفطية المستمرة منذ أشهر، وذلك من خلال التأكيد على وصول ناقلتي نفط إلى الموانئ السورية من إيران، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود في البلد، وبدلا من ذلك، شكل وصول تلك البواخر الإيرانية رافدا جديدا للسوق السوداء.

السوق السوداء تحدد الأسعار

في إطار رصد أزمة الوقود في سوريا، قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق، ريدان الشيخ، أمس السبت، إن وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس أدى إلى زيادة كميات الوقود الواصلة للمحافظة وإلى السوق السوداء على حد سواء ولا سيما البنزين. 

وبحسب ما ذكره الشيخ، لصحيفة “تشرين” المحلية، فإن الطلبات على لشراء المازوت والبنزين ارتفعت تباعا، 24 طلبا للمازوت و23 طلبا للبنزين، ما أدى إلى رفع التوزيع للمحطات بنسبة 95 بالمئة، خلال عطلة العيد.

وأوضح الشيخ، أن المراقبة وضبط المشتقات النفطية عن طريق البلديات والتوزيع، أظهرت خللا في توفر المادة في السوق السوداء بأسعار تراوح بين 6- 8 آلاف ليرة، مبينا أن سعر السوق السوداء يحدد حسب العرض والطلب وكان الإقبال عليها بشكل كبير قبل فترة العيد.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق، أن هناك ضبط يومي للسائقين الذين يتهربون ويتعاقدون مع الموظفين أو الطلاب خلال ساعات الذروة، خصوصا بعد استغلالهم لبيع مخصصات المازوت من بعض السائقين، مشيرا إلى أن البلاد تمر حاليا بتأثيرات الأزمة العالمية بالنسبة لمادة البنزين والمازوت، والحكومة تعمل بشكل كبير على تأمين المادة بصعوبة.

رسوم جديدة

أسعار المواد النفطية في سوريا، شهدت ارتفاعات متكررة خلال العام الفائت، فضلا عن الأزمات المتكررة الناتجة عن فقدان المحروقات لأسابيع متتالية، وقد وصلت إلى شهر في بعض الأحيان، ما انعكس على مختلف قطاعات الحياة في البلاد.

وتعود آخر زيادة لأسعار المحروقات إلى شهر أيار/مايو الماضي، فقد بلغ سعر مادة البنزين (أوكتان 90) الجديد 3500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان بـ2500، في حين ارتفع سعر البنزين (أوكتان 95) من 3500 إلى 4000 ليرة، أما سعر مادة المازوت فارتفع بحسب بيان الوزارة، من 1700 إلى 2500 ليرة للتر الواحد.

وفي إطار التضييق الاقتصادي على السوريين، أقر مجلس الوزراء السوري، رفع الرسوم المالية المفروضة على مادة البنزين في البلاد، وذلك حسبما أكد موقع “أثر برس” المحلي الأربعاء الفائت.

كما نقل الموقع قرار المجلس، الذي نص على رفع الرسم المفروض على كل لتر من البنزين، من 20 ليرة سورية، إلى 29 ليرة على كل لتر يتم بيعه في محطات الوقود، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وأرجعت الوزارة الارتفاع، إلى الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ومنعا من استغلال السوق السوداء نتيجة الفرق الكبير بأسعار المشتقات النفطية.

الفساد يعزز السوق السوداء

الارتفاع الأخير أدى لارتفاع أجور المواصلات، بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، حيث تبلغ التكلفة الشهرية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، على خدمات المواصلات الضرورية قد يصل إلى 69 ألف ليرة سورية، ما يعادل حوالي نصف راتب الموظف الحكومي في البلاد.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي، وجود فساد في آليات توزيع البنزين والمازوت. وأضاف في تصريحات لـ“الوطن“: “الدليل على الفساد، هو أن هذه المواد متوافرة بكثرة في السوق السوداء؛ لكنها ليست متوافرة لدى شركة “محروقات“، كما يشير هذا إلى وجود خلل في التوزيع وهذا الخلل تتحمل مسؤوليته وزارة النفط والتموين”.

ولفت تيناوي، إلى أن الكميات التي أعلنت عن توزيعها وزارة النفط، لا تكفي لسد احتياجات البلاد من المحروقات، مشيرا إلى أن “أزمة النقص متواصلة ما سينعكس على المستهلك النهائي، وخصوصا أن سعر تنكة البنزين وصل في السوق السوداء اليوم لحدود 150 ألف ليرة كما وصل سعر لتر المازوت إلى 7 آلاف ليرة“.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.