إضافة إلى الحرمان، وتدهور مستويات المعيشة التي يمر بها أطفال العراق، كشف التقرير السنوي للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، مئات الانتهاكات الجسمية ضد أطفال عراقيين.

التقرير الذي شمل فترة من العام 2021، أشار لوقوع 288 انتهاكا ضد 167 طفلا عراقيا، بينهم 131 فتى و32 فتاة و4 أطفال غير معروفي النوع.

كما ذكر أنه “حتى كانون الأول/سبتمبر 2021 كان هناك 1267 طفلا، بينهم 1251 فتى، و16 فتاة، ما زالوا محتجزين بتُهم ذات صلة بالأمن القومي، وتراوحت مدة احتجاهم لفترة وصلت إلى خمس سنوات، بما في ذلك لارتباطهم الفعلي، أو المزعوم بالجماعات المسلحة، بالأخص داعش“.

التقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أردف أن “هناك ما مجموعه 159 طفلا، منهم 127 فتى و28 فتاة و8 أطفال غير معروفي النوع، قد قتل 72 منهم وشوّه 87؛ 101 منهم على أيدي جناة مجهولين و37 من قبل داعش و12 على يد قوات الأمن العراقية، وستة جراء عملية المخلب التي نفذتها القوات التركية في أراضي إقليم كوردستان، وثلاثة على يد قوات الحشد الشعبي“.

“معظم تلك الانتهاكات، وقعت في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة “داعش” في السنوات الماضية“، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن “127 إصابة من الأطفال كانت ناتجة عن المتفجرات من المخلفات الحربية، و24 إصابة جراء الاشتباكات البرية، وإصابة واحدة نتيجة تبادل إطلاق النار، وسبع إصابات بسبب الغارات الجوية“.

اقرأ/ي أيضا: مع تزايد الاعتداء الجنسي على الأطفالِ: هل يؤمّن القانون الجنائي والعرف العشائري الحماية لأطفال العراق؟

استهداف المدارس والمستشفيات

غوتيريش أشار في تقريره أيضا إلى أنه “تم التحقق من وقوع ثلاث هجمات على مدارس بواقع هجمة واحدة، ومستشفيات هجمتان، في حين نُسب اثنان من الحوادث إلى داعش وواحد لعملية المخلب“.

كما تم التحقق من “33 حالة استخدام عسكري للمدارس، 25 من قبل الشرطة العراقية، وأربع من قبل قوات الحشد الشعبي، وثلاث من جانب الجيش العراقي، وحالة واحدة من جانب البيشمركة، 29 حالة منها في محافظة كركوك، و3 حالات في محافظة نينوى، وحالة واحدة في محافظة صلاح الدين“.

ولفت إلى “118 حادثة منع وصول مساعدات إنسانية، نُسبت 89 منها إلى قوات الأمن العراقية، و16 لقوات الحشد الشعبي، و10 للشرطة العراقية وواحدة لعملية المخلب وواحدة لأجهزة الأمن الوطني وأخرى لجناة مجهولين“.

بالمقابل، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة من خلال تقريره، بالتفاعل بين الحكومة والأمم المتحدة، من أجل منع “الانتهاكات الجسيمة“، وبالتقدم المحرز على صعيد وضع خطة عمل لإنهاء، ومنع تجنيد واستخدام الأطفال من قبل قوات الحشد الشعبي، في حين أبدى قلقه من كون المتفجرات من مخلفات الحرب، السبب الرئيس لإصابات الأطفال الآخذة في التزايد.

ختاما، عبّر غوتيريش عن “انزعاجه لزيادة عدد الأطفال المحتجزين بتهم تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بداعش“، مشيرا إلى أنه “ينبغي معاملة هؤلاء الأطفال كضحايا في المقام الأول، وبما يتماشى مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث، كما ينبغي ألا يتم اللجوء إلى احتجاز الأطفال، إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة“، داعيا “الحكومة إلى الإفراج عن هؤلاء الأطفال وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل“.

تأثير المخلفات الحربية

وفقا لأحدث إحصائية، فأن خلال شهر واحد فقط، 6 أطفال قتلوا وجرح أخرون، بسبب المخلفات الحربية في العراق، وفقا لما أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف“، في شباط/فبراير الماضي.

وكان الشهر الثاني من العام الحالي، من أكثر الشهور خطورة على الأطفال في العراق في الآونة الأخيرة، إذ أن 6 أطفال، جميعهم من الفتيان، فقدوا حياتهم، وأصيب 10 أطفال بينهم فتاة بالتشوه بفعل المتفجرات من مخلفات الحرب، وفقا لبيان أوردته “اليونسيف” وتابعه موقع “الحل نت“.

كما أشارت إلى أن “هذه المتفجرات لا تزال من مخلفات الحرب، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، أحد الأسباب الرئيسية لقتل وتشويه الأطفال في العراق، مع تضرر الفتيان بشكل خاص“.

وأعربت المنظمة عن “قلقها من ارتفاع عدد الأطفال المتضررين من المتفجرات من مخلفات الحرب، كما حثت جميع أصحاب المصلحة على تسريع الجهود، لإزالة الألغام الموجودة والذخائر الحربية غير المنفجرة، وتوسيع التوعية بالمخاطر، وتعزيز مساعدة الضحايا“، مشيرة إلى أن “هذا يصون حق الأطفال في بيئة آمنة“.

وتعمل المنظمة، مع الشركاء بما في ذلك “دائرة شؤون الألغام” في حكومة العراق، و“وكالة كردستان العراقية لمكافحة الألغام“، لزيادة الوعي وزيادة السلامة للأطفال، وعائلاتهم ومجتمعاتهم في المناطق شديدة التلوث، بحسب البيان.

اقرأ/ي أيضا: اليونيسيف تحذّر .. كيف يعيش ملايين الأطفال العراقيين؟

حجم المقذوفات

تقدر الأمم المتحدة المقذوفات غير المنفلقة في العراق بـ 50 مليون مقذوف، فيما تتوزع أقدم المقذوفات الحربية على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد، والتي خلفتها حرب الثمان سنوات مع إيران، وبعدها حرب الخليج عام 1991.

بالإضافة إلى تأثيرات ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، لكن أحدث هذه التأثيرات، في المناطق الغربية والشمالية بعد الحرب التي خاضها الجيش العراقي مع تنظيم “داعش” منتصف 2014 وصولا إلى 2017.

وفي 12 من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020 صنّفت الأمم المتحدة العراق كأكثر دول العالم تلوثا بالألغام، حيث تبلغ المساحة الملوثة بالألغام 3 مليارات متر مربع.

وقال حينها، مدير “برنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة” للإجراءات المتعلقة بالألغام، بير لودهاس، لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العراق، تبلغ مليارين 987 مليونا و275 ألفا و90 مترا مربعا، يقع ضمنها 257 مليونا و378 ألفا و865 مترا مربعا، في إقليم كردستان“.

كما أن “هناك زيادة في أعداد المخلفات الحربية، وأشكال أخرى من المواد المتفجرة، من ضمنها العبوات الناسفة المبتكرة بعد سيطرة تنظيم داعش، على عدد من المحافظات العراقية“.

وتّقدر إحصاءات الأمم المتحدة، والمنظمات العاملة في مجال إزالة الألغام، أن عدد الألغام المزروعة بمختلف دول العالم يتجاوز 110 ملايين، 40 في المئة منها في دول عربية، فيما صادقت 13 دولة عربية على “اتفاقية الأمم المتحدة لحظر استعمال أو تخزين أو إنتاج أو نقل الألغام التي تستهدف الأشخاص في كافة أنحاء العالم” التي تعرف بمعاهدة أوتاوا سنة 1997.

اقرأ/ي أيضا: “اليونيسف”: خطَر الفقر يُهَدّد (40 %) من أطفال العراق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.