سوريا.. وزير الكهرباء يعترف بالعجز وحل التقنين بالطاقة البديلة!

سوريا.. وزير الكهرباء يعترف بالعجز وحل التقنين بالطاقة البديلة!
أستمع للمادة

بعد العديد من الوعود التي أطلقتها حكومة دمشق خلال الأشهر الماضية، بشأن تحسين واقع التيار الكهربائي، يبدو أن الحكومة وجدت نفسها محافظة بعجزها أمام أزمة الكهرباء، التي أصبحت العنوان الأبرز لمعاناة السوريين.

تبرير الفشل

في محاولة لتبرير فشل وزارته في حل مشكلة الكهرباء، أعاد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، أسطوانة العقوبات الاقتصادية على حكومة دمشق، مؤكدا أن معظم المحطات الحرارية في البلاد خارجة عن الخدمة.

كما تجاهل الوزير كل الوعود التي أطلقتها حكومته مطلع العام الجاري، بشأن تقليل ساعات التقنين وتحسين الكهرباء، وأكد في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية الثلاثاء، أن استطاعة التوليد في سوريا، انخفضت من 6 آلاف ميغا واط، إلى حدود 2200 ميغا واط.

وأقر الزامل بعجز الحكومة التام عن تقديم خدمة الكهرباء للسوريين، داعيا الأهالي إلى التوجه للطاقات البديلة للحصول على الكهرباء، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

قد يهمك: “النفط مقابل الغذاء” مبادرة جديدة في سوريا!

جدوى الطاقة المتجددة في سوريا

الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين.

وزير الكهرباء السوري، قال في بداية أيار/مايو الماضي، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجّع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، سمير طويل، قال خلال حديث سابق لـ “الحل نت” إن خطة تحرير أسعار الكهرباء لدى الحكومة السورية، هو أمر طبيعي، ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين، الذي تنتهجه دمشق خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن دمشق تسعى للقول، أن كلفة استجرار الطاقة الكهربائية وتوزيعها، هي كلفة مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي لابد من اختلاف تسعيرة الكهرباء، ويتم تحرير الأسعار في هذا القطاع، وبالتالي التملّص من دعم المواطنين ضمن هذا القطاع.

الجدير ذكره، أن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة، أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء، والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل”، والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدَّم لسلعة الكهرباء.

قد يهمك: موقف أميركي متجدد من العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية