كواحدة من أسوأ دول العالم من حيث الانتهاكات ضد الأطفال في الصراع منذ بداية الحرب في عام 2011، وعلى الرغم من الاتفاقات لوقف تجنيد الأطفال، واصلت كل من المعارضة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، توظيف قاصرين في صفوفهم في عام 2021، بحسب الأمم المتحدة.

المعارضة وقسد أكبر المجنِدين

الأمم المتحدة، قالت في تقريرها السنوي، يوم الإثنين الماضي، حول الأطفال والنزاع المسلح، إنه تم تجنيد ما يقرب من 1300 طفل واستخدامهم كجنود أطفال في سوريا عام 2021.

وأوضح التقرير الأممي، الذي حصل موقع “الحل نت” على نسخة منه، أن “الجيش الوطني” السوري المعارض المدعوم من أنقرة، وقوات “قسد” هم أكبر المجنِدين، حيث قاموا بتجنيد 949 طفلا كجنود، بينهم 221 طفلا جندتهم “قسد”، بينما جندت حكومة دمشق والقوات الموالية لها 46 طفلا، وهو أقل عدد لتجنيد الأطفال، فيما جند “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة، بقية الأعداد من الأطفال.

إقرأ:“تجنيد الأطفال” فضيحة جديدة ترتكبها تركيا في صراعها حول ليبيا

تعهدات من الفصائل

التقرير الأممي، أشار إلى أنه على الرغم من انتهاك جميع الأطراف المتحاربة في سوريا لحقوق الأطفال، إلا أن “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة، وقوات “قسد” كانت على الدوام أكبر الأطراف التي قامت بتجنيد الأطفال.

وبيّن التقرير، أن كلا من “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة، وقوات “قسد”، تعهدا للأمم المتحدة بوقف المزيد من تجنيد الأطفال وتسريح الأطفال الموجودين بالفعل في صفوفهم، مشيرا إلى أن المنظمتين عبارة عن مظلات فضفاضة لعدد من الفصائل المحلية، مما يجعل التنفيذ الموحد لمثل هذه التعهدات أمرا صعبا.

وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها، إلى أنها تبادلت رسائل مع “الجيش الوطني”، بهدف وضعة خطة للعمل لوقف تجنيد الأطفال، وأضافت أن “الجيش الوطني” أصدر بيانا في أيلول/سبتمبر، من العام 2021، بشأن تدابير التقيد بالحماية الإنسانية الدولية للأطفال، ولكن الأمم المتحدة لا تزال تحث “الجيش الوطني” على “إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة واعتماد خطة عمل”.

وأيضا وقعت قوات “قسد” عددا من الاتفاقيات مع الأمم المتحدة لوقف تجنيد الأطفال منذ عام 2014، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن عدد الأطفال المجندين في صفوفها بلغ ذروته في عام 2018 بنحو 313 طفل.

كما أشارت الأمم المتحدة إلى “التقدم المستمر” الذي حققته قوات “قسد” في إطار خطتها الأخيرة لمكافحة تجنيد الأطفال الموقعة في عام 2019، مبينة أن “قسد” قامت بتسريح 182 طفلا من صفوفها ومنعت 568 آخرين من الانضمام في عام 2021.

وعلى الرغم من ذلك، تلفت الأمم المتحدة، إلى أنها “لا تزال قلقة” من استمرار تجنيد القاصرين من قبل “قسد”.

قد يهمك:أسوةً بممارسات “داعش”: مليشيات إيران تتسابق لتجنيد الأطفال في دير الزور

انتهاكات أُخرى ضد الأطفال

التقرير الأممي، أوضح أنه خلال العام 2021، تم تسجيل العديد من الانتهاكات ضد الأطفال، كالاختطاف والاستخدام العسكري للمدارس والمستشفيات والتشويه والقتل، وعدد قليل من حالات العنف الجنسي.

وبين التقرير، أن حكومة دمشق والميليشيات الموالية لها كانوا أكبر مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، حيث قتلوا شوهوا نحو 301 طفل.

إقرأ:مستغلة ظروفهم المعيشية.. ميليشيا “لواء الباقر” تُجند الأطفال في دير الزور

تجنيد الأطفال تقوم به كل الأطراف

تقرير لـ”الحل نت”، في مطلع العام الحالي، أكد أن الميليشيات المدعومة من قبل “الحرس الثوري” الإيراني في محافظة دير الزور (شرق سوريا) عمليات تجنيد الأطفال في صفوفها، مستغلة الظروف المادية المتردية التي يعيشها ذويهم، من خلال إغرائهم بالمال والمساعدات الغذائية.

وأوضح التقرير، أن ميليشيا “لواء الباقر”، بدأت منذ مطلع العام الحالي 2022، بتدريب قرابة 50 طفلا لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشر، على حمل السلاح وكيفية استخدامه، في معسكر سري بداخل بلدة حطلة، بإشراف سيد مهدي قيادي في “حزب الله اللبناني” (لبناني الجنسية) ومنتصر الحسين قيادي في “لواء الباقر” من أبناء البلدة”.

وبين التقرير، أن المعسكر يشمل تدريبات بدنية شاقة للأطفال، وتدريبهم أيضا على استخدام جميع أنواع الأسلحة وخوض ‏حرب الشوارع، وتنفيذ عمليات الاغتيال والتفجيرات، إضافة إلى دروس دينية”، مشيرة إلى أن “المعسكر مغلق، لا يسمح فيه بالزيارات أو خروج الأطفال منه، ومدته 25 يوما”.

وفي السياق ذاته، أقدم “الحرس الثوري”، في كانون الأول/ديسمبر من العام الفائت، على تجنيد 80 طفلا من مدينة البوكمال ونواحيها، واخضاعهم لتدريب ضمن معسكر خاص بمنطقة صكور ببادية المدينة، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وأوضح التقرير، أن الأطفال تدربوا على استخدام الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وقواذف الآر بي جي، حيث استغل “الثوري الإيراني”، فقر الأهالي وخوفهم من الاعتقالات لتجنيد أبنائهم في صفوفه.

ومن جهة ثانية، أشارت تقارير لـ”الحل نت”، في نيسان/ أبريل الماضي، إلى التأثيرات السلبية التي تتركها عمليات الاقتتال بين فصائل “الجيش الوطني” المدعوم من أنقرة في الشمال السوري على المواطنين.

وأوضحت التقارير، أنه في ظل احتدام الخلافات على عائدات معابر التهريب الداخلية وهيمنة “الجبهة الشامية” على النصيب الأكبر منها، اندلعت اشتباكات مسلحة، مطلع نيسان/أبريل الماضي، بين الأخيرة وفصيل “أحرار الشام” شرقي محافظة حلب، أدت إلى مقتل وجرح عناصر من الطرفين، واستنفار عناصرهما.

وفي 26 أيار/مايو الماضي، وصلت حشود عسكرية لـ “هيئة تحرير الشام” على أطراف عفرين، لمساندة “أحرار الشام”، في حين أرسل “الجيش الوطني” تعزيزات ضخمة إلى مدينة عفرين، تحسبا لأي هجمات قد تتعرض لها المنطقة.

ونتيجة للاشتباكات بين هذه الأطراف، وقعت عدة إصابات بين المدنيين، من بينهم نساء وأطفال جراء الاشتباكات، والتي أسفرت أيضا عن مقتل 10 عناصر على الأقل من كلا الطرفين.

قد يهمك:الحواجز العشوائية لـ”هيئة تحرير الشام”.. خطرٌ على المدنيين بإدلب

ومن الجدير بالذكر، أن الأطفال بشكل خاص والمدنيين عموما يشكلون الحلقة الأضعف في الصراعات المستمرة في سوريا بين مختلف الأطراف، وسط عدم وجود إجراءات عملية جدية من الأمم المتحدة والهيئات الدولية لتقديم الحماية لهم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.