في ظل شح المياه والجفاف الذي تعاني منه دول المنطقة، وخاصة الأردن، التي تعتبر ثاني أفقر دولة عالميا بالمياه، طلبت عمان من دمشق تزويدها بكميات من المياه، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب الأردني.

ما سبب الرفض؟

وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، صرح يوم أمس الثلاثاء، أن حكومة دمشق رفضت طلبا أردنيا بتزويد الأردن بـ 30 مليون متر مكعب من المياه، بحسب قناة “المملكة” الأردنية.

وأضاف النجار، أن الطلب رُفض نتيجة الظروف الجوية والوضع السياسي في مناطق بجنوبي سوريا، مشيرا إلى أنه تم طرح عطاء من خلال القطاع الخاص للإسراع في تأهيل آبار “المخيبة” لزيادة كميات المياه للمزارعين بالتحديد.

وكان الأردن وسوريا، اتفقا في أيلول/سبتمبر 2021، على إعادة تفعيل لجنة المياه المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1987، كما تم الاتفاق خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمّان، على تفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت، والتعاون لتعظيم الاستفادة من مياه حوض اليرموك.

ويذكر أن اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك المعقودة بين الاردن وسوريا، رقم 33 لسنة 1987، نصت على حق الأردن بالحصول على نحو 200 مليون متر مكعب من مياه اليرموك، وبناء سد بذات السعة تقريبا لهذه الغاية.

وكانت سوريا قد ضخت إلى الأردن، ثلاثة ملايين متر مكعب من مياه سد “سحم” لمساعدة الأردن في حل أزمته المائية، في عام 2002.

إقرأ:الكهرباء الأردنية تصل سوريا في شهر آذار.. ماذا عن الغاز المصري؟

تفاهمات الكهرباء

في أيلول/سبتمبر 2021، وافقت دمشق على نقل الكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان عبر أراضيها وفق خطة أميركية، وذلك لقاء حصولها على جزء من الكهرباء.

وبحسب الخطة، فلا أموال لدمشق لقاء مرور الكهرباء عبر أرضيها إلى لبنان، إنها ستحصل على كمية من التيار الكهربائي على حساب لبنان، الذي سيتكفل بدفع ثمن الكهرباء من قرض البنك الدولي.

ومن المقرر، أن يتم نقل الكهرباء عبر خط الربط الثماني من الأردن إلى سوريا ومنها إلى لبنان بعد صيانة الشبكة في سوريا، والتي أعلنت دمشق الانتهاء منها في شباط/فبراير الماضي، حيث تسعى دمشق لتخفيف أزمة الكهرباء وتخفيض ساعات التقنين خاصة في دمشق، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وفي منتصف شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، خلال مشاركته بمؤتمر مصر للبترول، المنعقد بالقاهرة،” أنه سيبدأ بتصدير الكهرباء إلى لبنان اعتبارا من آذار المقبل، بعد الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل الكمية”.

وحول سعر الكهرباء، الذي سيدفعه لبنان، فقد تم تحديد سعر الكيلوواط الواحد بـ 0.15 دولارا، يدفعه لبنان للأردن بشكل مباشر، من دون أن تكون حكومة دمشق وسيطا ماليا، في المقابل يتم تحويل 8 بالمئة من الطاقة الفعلية (قرابة 18ميغا) لصالح مناطق الحكومة السورية كأجورعبور، ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق الخطة ووصول الكهرباء.

قد يهمك:نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.. ما حقيقة الضوء الأخضر الأميركي؟

العلاقة الاقتصادية السورية الأردنية

في ظل العقوبات الغربية على سوريا، وعلى رأسها “قانون قيصر”، لا تعبر العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن في أحسن حالاتها، إذ يمنع “قانون قيصر”، أي شركات أردنية من العمل مع حكومة دمشق، ومن جهة أخرى تشهد العلاقة بين الطرفين توترات سببها تواجد الميليشيات الإيرانية قرب الحدود الأردنية، وعمليات تهريب المخدرات.

وتقتصر العلاقة الاقتصادية على التجارة البسيطة، والمتوسطة عن طريق الشاحنات وسيارات البحارة بين البلدين. حيث تقوم سوريا بتصدير الخضار والفواكه للأردن بشكل رئيسي، فيما تستورد بعض المواد وعلى رأسها ألواح الطاقة الشمسية، والتي زادت بكثرة مؤخرا.

وبحسب متابعات لـ”الحل نت”، فإن العلاقة الاقتصادية بين الطرفين لن تتطور أكثر من ذلك خلال المرحلة الحالية، فبحسب مختصين فإنه لا يمكن العمل مع حكومة دمشق، ما لم يتم رفع عقوبات “قانون قيصر”.

إقرأ:هل نجحت الاستثمارات السورية في الأردن .. ما هي مزاياها؟

من الجدير بالذكر أن العلاقات السورية الأردنية، شهدت توترات على مدى العقود الماضية كانت أكبر من التفاهمات، ولكن هذه العلاقات لم تنقطع أبدا بين الطرفين، وذلك من أجل استمرار عمل المعابر بين البلدين وخاصة معبر “نصيب” الذي يُعد من أهم المعابر في المنطقة.