مع استمرار أسعار النفط بمعدلات عالية، توقّع نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار، نهاية العام الحالي، فيما أشار الى زيادة احتياطي الذهب بمعدل 30 طنا.

خلف، وضّح لوكالة الأنباء العراقية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “ارتفاع احتياطي البنك المركزي، جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي“، متوقعاً “وصول الاحتياطي إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي“.

وأضاف، أن “الاحتياطي الحالي للبنك المركزي بلغ أكثر من 80 مليار دولار“، مشيرا إلى أن “احتياطي الذهب وصل الى أكثر من 131 طنا“.

إذ أن “الذهب زاد بنحو 30 طنا، وهذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا“، بحسب نائب محافظ البنك المركزي، مشيرا إلى أن “الذهب لا يتم زيادته بشكل مستمر، وانما يتم من خلال فترات طويلة“.

وكان وزير المالية العراقي المستقيل، علي علاوي، قد أكد في وقت سابق من حزيران/يونيو المنصرم، أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطات النقدية للبلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار، بحلول نهاية 2022. مشيرا إلى أن، هذا المستوى يعد قياسيا بالنسبة للعراق.

اقرأ/ي أيضا: البنك المركزي العراقي يتحدث عن تغيير صرف الدولار

توقعات صندوق النقد الدولي

في غضون ذلك توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 9.5 بالمئة خلال العام الجاري ليكون الأعلى عربيا.

ووفقا لمجلة “فوربس الشرق الأوسط”، احتل العراق المرتبة الخامسة بأعلى معدلات التضخم عربيا خلال عام 2021.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن “العراق جاء في المرتبة الخامسة بترتيب أعلى معدلات التضخم في الدول العربية حيث سيرتفع التضخم إلى 6,4 بالمئة العام الجاري 2021 من 6,0 في 2020، في حين سينخفض التضخم لعام 2022 إلى 4,5 بالمئة“.

 وأشارت، إلى أن “ارتفاع التضخم في العراق نتج عن انتعاش الطلب المحلي في العراق، وانخفاض قيمة العملة أدى لحدوث ضغوط تضخمية في البلاد، على الرغم من أن السنوات الثماني الماضية كانت قد شهدت استقرار التضخم عند مستويات منخفضة بسبب تراجع أسعار الواردات وضعف الطلب“.

في مقابل ذلك، أكدت وزارة التخطيط العراقية، في حزيران/يونيو، أن ارتفاع معدلات التضخم في العراق ضمن المستويات “الطبيعية“.

اقرأ/ي أيضا: انخفاض مبيعات “البنك المركزي العراقي” إلى نحو 300 مليون دولار

العراق والاقتصاد العالمي

إذ يتأثر ارتفاع وانخفاض التضخم بالظروف الاقتصادية، وبحجم الكتلة النقدية، وبأسعار السلع، والخدمات“، كما قال المتحدث باسم التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“.

وأشار، إلى أن “التضخم على مستوى العالم يشهد ارتفاعا في معدلاته، إذ وصل إلى أعلى نسبة متأثرة بأزمة الغذاء العالمي وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية“.

ويُعد العراق جزءا من المنظومة الاقتصادية العالمية حيث يتأثر بمثل هذه الظروف“، بحسب عبد الزهرة، موضحا أن “مؤشرات التضخم ارتفعت في العراق خلال الأشهر الماضية، ولكن الارتفاعات لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولم تصل إلى مستويات جامحة كما توصف في الاصطلاحات الاقتصادية“.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر آذار/مارس الماضي، بنسبة 0.8 بالمئة، مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه.

اقرأ/ي أيضا:

• “قوات الفجر” وتعبئة طهران لسنة لبنان.. الاستعراض العسكري لـ”الجماعة الإسلامية”
• أزمة عمرها قرن.. نقص التعداد السكاني يهدد روسيا
• مافيا المشروبات الكحولية في إيران: بين الغش والتحالف مع السياسيين!
• حرية الصحافة “تختنق” في يومها العالمي! 
• تمدد إيران في إفريقيا: ما قصة الاتفاقيات دون بنود معلنة؟

سبب التضخم

 ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، أن “معدل التضخم السنوي خلال شهر اذار الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، ارتفع بنسبة 5.2 بالمئة“.

 وأضاف الهنداوي، أن “ارتفاع معدل التضخم خلال شهر آذار المنصرم جاء متأثرا بارتفاع أسعار عدد من الأقسام، من بينها قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 1.6 بالمئة، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.7 بالمئة، والخضروات بنسبة 3.7 بالمئة، والأسماك بنسبة 5 بالمئة، والفواكه بنسبة 3.7 بالمئة، واللحوم بنسبة 1.9 بالمئة، والخبز والحبوب ارتفعت أسعارها بنسبة 1.5 بالمئة“.

 وتابع، أن “أسعار قسم الملابس والأحذية ارتفعت بنسبة 1.9 بالمئة، فيما كانت نسبة ارتفاع قسم المطاعم، والفنادق، والسلع، والخدمات 1.5 بالمئة“.

اقرأ/ي أيضا: أكثر من مليار دولار.. مبيعات “البنك المركزي العراقي”