كشفت صحفة “جيروزالم ” الإسرائيلية، يوم أمس، أن هناك توقعات بأن تمنح واشنطن الضوء الأخضر لمصر للبدء بعملية نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية، ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي مصري قوله، أن القاهرة سعت للحصول على تعهد كتابي من الولايات المتحدة يضمن عدم وقوع مصر تحت العقوبات الأميريكية بموجب قانون قيصر المفروض على سورية، فيما لم يمنح هذا التعهد بعد.

لا تنازل عن قانون قيصر ومساعدة لبنان أمر آخر

نقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية الأميريكية أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن العقوبات المفروضة على سورية، لم تقم برفعها، كما أن واشنطن لاتدعم أي جهود لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، إلا بتقدم واضح لا تراجع فيه نحو حل سياسي، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات بالتعاون مع شركائها الإقليميين.

وأشار المسؤول الأميريكي وفق الصحيفة، إلى أن الحكومة الأميريكية تعمل مع عدة دول في المنطقة لمساعدة اللبنانيين بطريقة لا تتعارض مع قانون قيصر، وأن وزارة الخارجية الأميريكية مدركة أن الغاز المصري سيمر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، لكن على الرغم من ذلك سيبقى نظام العقوبات مطبقًا بشكل صارم ضد الحكومة السورية، ولا يزال ساريًا حتى الآن بشكل كامل.

ومن ناحية ثانية، أشارت الصحيفة، إلى أن الحكومة السورية لن تحصل على أية أموال مقابل نقل الغاز المصري غبر أراضيها إلى لبنان، مفترضة أن سورية وافقت على الخطة من أجل إعادة بناء علاقاتها مع الدول العربية.

خطة الغاز خطة طارئة تعترضها عدة عقبات

جاءت خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان كخطة طارئة بعد انهيار شبه كامل لقطاع الكهرباء اللبناني في العام الماضي، ما دفع كلًا من مصر والأردن ولبنان وسورية للاجتماع في أيلول / سبتمبر من العام الماضي، للاتفاق على هذه الخطة التي جاءت الموافقةالأميريكية عليها مفاجئة للجميع.

ولكن في مقابل ذلك هناك العديد من العقبات التي تواجه خطة خطة نقل الغاز المصري، فعلى الصعيد الفني، هناك ضعف وخلل في جاهزية خط الغاز وبنيته التحتية بعد توقفه عن العمل منذ نحو 10 سنوات، ومن الناحية السياسية هناك خوف لدى الشركات المصرية التي ستتولى عملية النقل من عقوبات قانون قيصر التي تطال كل الكيانات الاقتصادية التي تتعامل مع النظام السوري، ومن الناحية المالية، يحتاج نقل الغاز إلى تمويل كبير كان قد تم الاتفاق على تمويله من البنك الدولي، لكن إجراءات البنك الدولي طويلة ومعقدة، وهناك شروط يجب أن يستجيب لها لبنان أهمها، الاستمرارية الجيدة من الناحية الإدارية والمالية لمؤسسة الكهرباء اللبنانية، ووضع خطة طويلة الأمد لهذا القطاع يجب أن يتم إنجازها في الأشهر الأولى من العام الحالي.

من المؤكد أن الغاز المصري فيما لو تم إيصاله إلى لبنان فإنه لن يكون كافيًا لتغطية احتياجات لبنان، فهو حل إسعافي مؤقت، يغطي نصف الاحتياجات فقط، كما أنه لم يحسم حتى الآن تقديم التمويل من البنك الدولي، وإن قدم فلن يكون كافيًا، مما يدفع إلى الاعتماد على تمويل عربي خليجي للخطة في المرحلة القادمة