العمل السياحي في سوريا.. غرامات بنصف مليون ليرة

وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، كان قد أعرب عن توقعاته لعام أفضل في مجال السياحة منذ نهاية العام الفائت، ولفت إلى وجود طلبات عديدة من دول أوروبية للسفر إلى سوريا، بالإضافة إلى 488 ألف زائر عربي وأجنبي زاروا سوريا العام الماضي. إلا أن القرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس الشعب، والقاضي بفرض عقوبات ومخالفات على العمل السياحي، يرجّح بتراجع في حركة السياحة في البلاد.

الرحلات الخارجية على رادار الحكومة

نص التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا، على فرض غرامة مالية قدرها 75 ألف ليرة، غرامة مالية على كل من يخالف التعليمات الفنية لموقع العمل السياحي، وكل من يتخلف عن تنظيم عقد توفير خدمات سياحية للحج أو العمرة، وكل من يخالف الاتفاق مع الغير، وكل من يسافر خارج سوريا في رحلة حج أو عمرة دون موافقة الوزارة.

التعديلات على المادة 20 من القانون رقم 2 للعام 2009، بحسب ما أوردها موقع “أثر برس” المحلي، شملت عقوبات على كل من يمارس عملا سياحيا بدون ترخيص، وكل من يمارس أعمالا أو مهن لا تلتزم بشروط الترخيص أو السلوك المهني، وكل من يستثمر في مواقع سياحية مرخصة لغيره بدون موافقة الوزارة، بغرامة قدرها 100 ألف ليرة.

ويعاقب بغرامة قدرها 250 ألف ليرة، كل من أعلن عن رحلة إلى خارج سوريا، دون موافقة الوزارة، أو الذين يرفضون الالتزام بتنفيذ برنامج رحلات داخلية، أو تقديم دليل سياحي مرخّص لمرافقة مجموعة السياح، أو تأمين مشرف على الرحلة، بالإضافة لكل من أغلق موقع العمل السـياحي بشكل مؤقت دون موافقة الوزارة.

وإذا تم تغيير مكان العمل السياحي، أو تم إغلاق موقع العمل السياحي بصوره نهائية، وكل من غيّر الكادر الإداري العامل ضمن الموقع السياحي، دون موافقة الوزارة، أو إذا لم يتم الالتزام بخط سير الرحلات السياحية سواء الخارجية أو الداخلية، يتم فرض غرامه قدرها 500 ألف ليرة سورية.

ووفقا للتعديلات، تكون للوزير صلاحية الإغلاق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعفت الغرامات، علما أنه يجب على أصحاب مواقع العمل السياحي المرخصة والقائمة بالعمل، توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.

سوريا.. السياحة الشعبية بـ 35 ألفا وللأثرياء بمليون ليرة

أرقام مبالغ فيها

ازدادت مشاكل السياحة في سوريا إثر انقطاع دام لنحو عشر سنوات فيما زار وفد من السلطات السورية المملكة السعودية، في أيار/مايو من العام الماضي، برئاسة مرتيني، أملا في تحقيق انتعاش قطاع السياحة في سوريا، إلا أن تلك الأماني لم تحدث أي خطوة تسعى لها دمشق.

وأوقفت معظم دول العالم منذ بداية الحرب في سوريا تسيير رحلاتها نحو الأراضي السورية، باستثناء عدة دول في مقدمتها إيران. في حين، نشطت فقط خلال الأعوام الأخيرة السياحة الدينية للإيرانيين في سوريا، وبخاصة في مناطق المزارات في دمشق وريفها.

لاحقا، أعلنت وزارة السياحة السورية، عن رفدها لخزينة الدولة من عائدات المنشآت السياحية التابعة للوزارة خلال العام الفائت بـ 11 مليار ليرة سورية.

وبحسب بيان للوزارة، نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”، نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر، حصلت الوزارة على 5.6 مليار ليرة سورية من خلال العائدات المباشرة، و 5.5 مليار ليرة عن طريق العائدات غير المباشرة كالضرائب والرسوم.

وأوضح البيان، أن أرباح الفنادق التابعة للوزارة (“داما روز”، “شيراتون دمشق”، “شهبا حلب”، “منتجع لاميرا”)، سجّلت أرباحا بقيمة 14 مليار و700 مليون ليرة سورية، خلال عام 2021. بينما وصلت أرباح “الشركة السورية للنقل والسياحة” حتى نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي إلى حوالي ثلاثة مليارات ليرة، وأرباح “الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة” إلى نحو 1.5 مليار ليرة سورية. ووفقا للبيان، بلغ عدد القادمين إلى سوريا خلال 2021، 500 ألف شخص، بينما وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 900 ألف شخص من السوريين والعرب والأجانب.

وتنشر وسائل الإعلام المحلية والرسمية أخبارا في فترات متقاربة تشير إلى وفود سياحية تزور سوريا، ويجري استغلالها لتكريس فكرة أن سوريا عادت كما السابق. لكن يتم التشكيك بهذه الأرقام، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي بيست“، في 30 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، التي نقلت شهادات عمال في قطاع السياحة، وأشخاص زاروا سوريا خلال العامين الأخيرين. وقال عمال في قطاع السياحة داخل مناطق سيطرة حكومة دمشق، إن “أرقام الحكومة السورية حول أعداد السياح مبالغ فيها”، لأن الحكومة تحصي أي شخص يعبر الحدود على أنه سائح.

يذكر أن الإحصائيات الرسمية لحكومة دمشق، تشير إلى أن السياحة في سوريا كانت تشكل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وكانت تخلق وظائف لـ 11 بالمئة من عمال البلاد، وبحسب صحيفة “ديلي بست” فإن 8.5 مليون سائح زاروا سوريا عام 2010، إلا أن تلك العائدات قد انخفضت لأكثر من 98 بالمئة خلال فترة الحرب.