رغم إطلاق آلية جديدة لتوزيع المازوت والبنزين بالسعر الحر مؤخرا، لا يزال المواطنون في سوريا، على الدوام بانتظار الحكومة السورية لتنفيذ وعودها التي تقطعها دوما بشأن تحسين واقع توزيع الغاز والمحروقات، إلى جانب الأزمات الأخرى المستمرة بين الحين والآخر في البلاد. فالكميات المخصصة بالآلية الجديدة محدودة، ومتاحة في عدد معين من محطات الوقود. أيضا، وعلى الرغم من تحسّن إنتاج الغاز، بحسب تصريحات مسؤولين في حكومة دمشق، إلا أن استلام رسائل نصية تتعلق باستلام اسطوانة الغاز بموجب “البطاقة الذكية” لن تكون بالمدة الكافية لاحتياجات الأسر من الغاز المنزلي، فوفق تصريحات مسؤولين، ستكون مدة استلام رسالة جرة الغاز ما يقرب من 55 يوما.

فقط في السوق السوداء

استبشر مواطنون خيرا مع تحوّل بيع البنزين والمازوت بالسعر الحر، على أمل أن يتم توفير المادتين من دون عناء، متسائلين عن سبب توفر جميع المواد في السوق السوداء مقابل اختفائها على البطاقة الذكية بالسعر المدعوم، وفق صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد.

وقال أحد سائقي سيارات الأجرة: إن المواد المدعومة تتوفر بسعر مرتفع في السوق السوداء، في حين لا تتوفر بالسعر المدعوم للبيع على “البطاقة الذكية”، والسؤال هنا هل الحصار والظروف الصعبة هما فقط على “المدعومين” وينهكان جيوب المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وفق ما نقلته الصحيفة المحلية.

ووفق تقرير الصحيفة المحلية، بدءا من اليوم، يتاح البنزين والمازوت للبيع بسعر التكلفة بموجب “البطاقة الذكية”، وفق آلية جديدة أعلنت عنها شركة “محروقات” ليكون البيع مباشرا للمواطنين بعد الدخول على تطبيق “وين” واختيار المادة المطلوبة وإضافة طلب للحصول على المادة من محطة وقود يختارها بنفسه.

من جانبه، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف، أفاد للصحيفة المحلية، أن البنزين والمازوت متوفران بسعر التكلفة “الحر” في 35 محطة وقود من أصل 113 محطة وقود، موزعة بين ريف المحافظة والمدينة.

ونوّه يوسف، إلى أن سعر ليتر البنزين الحر 3500 ليرة سورية، مقابل 2500 ليرة لسعر الليتر الواحد من المازوت الحر. وبيّن أيضاً أنه يصل إلى محافظة اللاذقية 17 طلب بنزين بشكل يومي والعدد نفسه من طلبات المازوت، وجميعها توزع وفق برنامج يومي للمحطات، والفعاليات الأخرى من أفران ومشاف ونقل وغيرها، منوها إلى أن عدد الطلبات في السابق كان نحو 24 طلبا لكل مادة. بسبب شح المازوت والبنزين في بالبلاد.

وفي تقرير آخر لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد، أفاد مصدر حكومي أن آلية توزيع البنزين والمازوت المباشر التي تم الإعلان عنها من شركة “محروقات”، مؤخرا، هي آلية توزيع المدعوم نفسها ولا تختلف عنها أبدا. وأشار إلى أن حصة الآلية الخاصة من البنزين الحر 80 ليترا شهريا.

وأوضحت الصحيفة المحلية، أن عدد محطات الوقود التي تبيع البنزين والمازوت بالسعر الحر في دمشق 6 محطات، 5 منها خاصة وواحدة حكومية.

بالرغم من إطلاق حكومة دمشق العديد من الوعود لإنهاء أزمة المواد النفطية المستمرة منذ أشهر، من خلال التأكيد على وصول نواقل نفط إلى الموانئ السورية من إيران، إلا أن ذلك لم ينعكس على الأزمة، حيث ما تزال مستمرة، فضلا عن الطوابير الطويلة على محطات الوقود في البلد، وبدلا من ذلك، شكّل وصول تلك البواخر الإيرانية رافدا جديدا للسوق السوداء.

والخميس الفائت، وصلت أول ناقلة نفطية إيرانية إلى ميناء بانياس في الساحل السوري خلال تموز/يوليو الحالي، في إطار الخط الائتماني الجديد بين إيران وسوريا، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ووفق موقع “أثر برس” المحلي، فإن ناقلة النفط الإيرانية التي وصلت الخميس الماضي، تُعد الخامسة بعد إعادة تفعيل الخط الائتماني الإيراني بشكله الجديد، إذ وصل خلال الشهر الماضي إلى الساحل السوري أربع ناقلات نفط إيرانية سابقة، تحوي ما مجموعه 3.3 مليون برميل نفط.

ومع وصول ناقلة نفط إيرانية جديدة إلى ميناء بانياس الساحلي، إما أن يصدر قرار جديد برفع سعر الوقود أو تخفيض مخصصات المواطنين ووسائل النقل، أو إصدار آليات جديدة لتوزيع المحروقات، وهذا ما حصل بالفعل، مؤخرا، حيث أصدر قرار بيع مادتي المازوت والبنزين “بالسعر الحر”، الأمر الذي يزيد من التضييق على قطاع المحروقات، وصعوبة الحصول عليه ورفع سعره في كل مرة.

قد يهمك: سعر جديد لأسطوانات الغاز في دمشق

جرة كل 55 يوما

أما في سياق توزيع الغاز المنزلي، زعم يوسف، إلى تحسن في إنتاج الغاز ووصول الإنتاج اليومي إلى 10 آلاف أسطوانة، مشيرا إلى تحسن ورود الرسائل النصية الخاصة باستلام المادة بموجب البطاقة الذكية لتنخفض المدة إلى 55 يوما تقريبا.

وفي وقت سابق، لجنة الأسعار في محافظة دمشق، أصدرت تسعيرة جديدة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، حيث تم تحديد سعر الأسطوانة للغاز الصناعي على البطاقة الذكية سعة 16 كغ بـ 43800 ليرة سورية، وسعر اسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

أما أسطوانات الغاز غير المدعوم، فحدد القرار الذي نقله موقع “الوطن أون لاين” المحلي، مؤخرا، سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بـ 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31300 ليرة سورية.

وبحسب الموقع المحلي فإن رفع أسعار الغاز الصناعي والمنزلي، جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل.

وأوضح المصدر، أنه بقي من أصل 168 سيارة، نحو 4 إلى 5 سيارات تتزود بالمازوت بالسعر المدعوم فقط، في حين باقي السيارات تتزود بالمادة بالسعر الحر.

تقرير سابق لـ“الحل نت“، أشار إلى أن العديد من المواطنين، ممن تتأخر رسائل الغاز الخاصة بهم، يضطرون إلى التوجه للسوق السوداء لشراء جرة غاز، حيث يتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة أكثر من 100 ألف ليرة سورية. وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور.

ويتساءل المواطنون، حول النقص في مادة الغاز في المؤسسات الحكومية وتوفره في السوق السوداء، وكيف يصل الغاز إلى السوق السوداء بينما لا يتوافر لدى مؤسسات الحكومة، وأين دور الرقابة والتموين في الحد من هذا الفساد والاتجار، وسط تدني مستوى الرواتب والمداخيل، الذي لا يتجاوز عتبة المائة وخمسون ألف ليرة سورية.


قد يهمك: آلية جديدة لتوزيع المحروقات بسوريا.. هيمنة على السوق السوداء؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.