تتجه أنظار #السوريين، إلى إحداث تغيير إيجابي في قدرة #العملة السورية على الشراء وبعض الحلحلة #الاقتصادية.

وذلك يترافق مع اختيار رئيس الوزراء “#حسين_عرنوس” لـ “كنان ياغي” صاحب الخبرة في سوق الأوراق #المالية، والأكاديمي الحاصل على ماجستير في الإدارة المالية وصاحب الأبحاث في مجال النقد وزيراً للمالية.

لكن هناك من يقلل من الأثر المحتمل نقدياً لإحداث فرق كبير، كون السياسة المالية “عشوائية” من وجهة نظرهم، إضافة إلى عدم وجود تناغم في العقلية الحكومية #الاقتصادية التي يتحكم بها قلة من المتنفذين.

نقدياً… دعوة لاستخدام سندات الخزينة بأسلوب منتظم

أكد الخبير المالي “حسان علي”، اسم مستعار، على «ضرورة استخدام سندات الخزينة بأسلوب منتظم، ووفقاً لجدول زمني متعاقب ومدروس، لسحب السيولة، التي فاضت في الأسواق».

وأوضح أن «أهم أسباب #التضخم الحاصلة، هي تمويل عجز موازنة الحكومة عبر الاستدانة من المصرف المركزي، وبالتالي زيادة معروض الليرة بالمليارات في السوق دون أن يقابلها أي سلع أو خدمات».

وأضاف «يجب على المركزي، سحب السيولة عبر سندات الخزينة بشكل مدروس لتتحقق نتائج ملموسة، وليس عبر حبس السيولة في المصارف من خلال وقف الإقراض، بل يجب أن يتم دعم الإقراض التشغيلي الإنتاجي، كون الإنتاج في سوريا في أدنى حدوده في الكثير من القطاعات مقابل الطلب الحالي، وهذا زاد من مشكلة تضخم الأسعار».

صناعيون يدعون إلى وقف تمويل المستوردات

للصناعيين وجهة نظر، يمكن أن تفيد قدرة الليرة السورية، حيث دعا أكثر من صناعي في اتحاد غرف الصناعة في استطلاع لموقع (الحل نت)، إلى أن يتم وقف تمويل المستوردات بشكل كامل.

وأوضح الصناعيون أن تمويل المستوردات يستنزف القطع، ويفيد حيتان #التجار على حساب المواطنين، عبر التلاعب بفرق الأسعار بين سعر التمويل وسعر السوداء عند البيع.

وشددوا على ضرورة تخفيض فاتورة الاستيراد بشكل كبير مقابل تحويل مبالغ الدعم، والتمويل لتنمية الصادرات، ودعم الإنتاج، والزراعة.

ورغم مطالبهم بتخفيض فاتورة الاستيراد، ودعم المنشآت الصناعية، والمنتجين والزراعيين لزيادة الإنتاج بقروض تشجيعية دون فوائد، وتمويلهم للنهوض بقطاعاتهم.

كما طالبوا بالتراجع عن قرار وقف استيراد حديد البناء، وقرار رفع أسعار الإسمنت، مؤكدين على ضرورة تشجيع مستوردات مستلزمات البناء للمساهمة بنهضة اقتصادية إنتاجية عمرانية بالتوازي.

أيضاً طالب الصناعيون، بالتراجع عن قرار منع نقل الأموال فوق 5 مليون ليرة بين المحافظات، والتراجع عن قرار تحديد سقف السحوبات البنكية، التي تنطبق حتى على الصناعيين والمصدرين والمستوردين، وأن يكون هناك استثناءات بضوابط معينة لهذه الفئات، لتسهيل العملية التجارية وإنعاشها، على حد قولهم.

التجار يطالبون بالتراجع عن قرار تجريم التعامل بالدولار

للتجار وجهة نظر أخرى قد لا تتطابق مع الصناعيين بكل مفاصلها، حيث طالب عدة تجار عبر استطلاع أجراه موقع (الحل نت)، أن يتم التراجع عن تجريم تداول الدولار لشريحة التجار، لأن هذا القرار جعل التاجر يحجم عن النشاط مقابل الاكتناز، ويعيق عمليات الاستيراد في موعدها.

وطالب أغلب التجار، بفتح باب الاستيراد على مصراعيه، ولو كان ذلك دون تمويل، بشكل يتعارض مع الصناعيين ويتقاطع معهم بذات الوقت.

إذ أن التجار طالبوا بفتح باب الاستيراد عكس طلبات الصناعيين، بحجة أن زيادة المنافسة والمعروض في السوق في ظل ضعف الإنتاج، يخفف من تضخم الأسعار، ويزيد من المنافسة لرفع جودة المنتج المحلي، بينما تخلّوا عن بند التمويل الرسمي بشكل يتقاطع مع مطالب الصناعيين.

اقتصاديون وخبراء دعوا إلى تحجيم دور حيتان التجار!

بدورهم، طالب اقتصاديون، بضبط مشكلة تأخر صدور الصك السعري عن وزارة التجارة الداخلية للبضائع المستوردة، حيث يقوم التاجر بتخليص بضائعه وضخها في السوق قبل نحو 3 أشهر من صدور الصك السعري للبضائع.

وبالتالي يتيح ذلك للتجار التحكم بالأسعار وفقاً لما يريدونه، وبعد صدور الصك السعري تكون البضائع دخلت الأسواق، وبدأت بالتداول دون تحديد سعر رسمي.

وطالب اقتصاديون في استطلاع أجراه موقع (الحل نت) بإنعاش معامل الدولة ومؤسساتها، التي تم عرضها على أطباق من ذهب لتجار وحيتان الأزمة، وإعادة النظر في القرارات التي تهدف إلى خصخصة القطاع العام وطرحه للاستثمار بحجة الخسارة، مؤكدين بداية ضرورة إعادة صالات السورية للتجارة إلى عهدتها، والتدخل الإيجابي عبرها بدلاً من تأجيرها.

وطرحوا أمثلة على تشجيع حيتان التجار على حساب واردات الخزينة، مثل توقف معمل السكر في حمص، لعدم توفر المادة الأساسية، إلى جانب ضرب محصول الشوندر السكري، ما شجع على الاستيراد وتحقيق مكاسب خيالية لتجار السكر المحتكرين لاستيراده، إضافة إلى تحجيم دور سيرونيكس، ومعمل الكابلات والإطارات وغيرها من معامل حكومية.

مديرة الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة “ريم حللي”  طرحت الفكرة بشكل علني عام 2019، وقالت لصحيفة (الوطن)، إن بعض المعامل مدمرة، ولا بد من الاستمرار بعرضها للإيجار والاستثمار، وتهيئة كل الظروف القانونية لهذا الغرض، طارحة أمثلة عن موقع معمل بيرة بردى في دمشق المدمر بالكامل، وشركة اليرموك للمعكرونة، ومعمل غراوي، التي تم طرحها للاستثمار السياحي بدلاً من الإنتاجي.

وتراجعت أرباح مؤسسات القطاع العام الصناعي، في عام 2018 بنسبة 95% عن عام 2017، حيث حققت أرباحا صافية بعد الضريبة، والخسائر بقيمة 731 مليون ليرة سورية  خلال 2018، بينما كان الربح 15.3 مليار ليرة سورية في عام 2017.

وبحسب النتائج المالية لمؤسسات وزارة الصناعة، فإن الخسارة كانت من نصيب ثلاث مؤسسات في عام 2018، وكانت الخسارة الأكبر من نصيب المؤسسة الكيميائية بنحو 8.7 مليارات ليرة سورية بعد الضريبة، ثم النسيجية بخسارة بعد الضريبة نحو 4.9 مليارات ليرة سورية، وأخيراً السكر بنحو 877 مليون ليرة سورية، أي إن خسارة تلك المؤسسات تجاوزت 11.6 مليار ليرة.

عقلية غير متجددة!

رئيس جمعية العلوم الاقتصادية “سنان ديب”، قال في 2019 لوكالة (سبوتنيك) الروسية، إنه «من قبل الأزمة كانت العقلية تعمل لتخسير القطاع العام وعدم إصلاحه رغم تشكيل لجان متعاقبة وتوفر الإمكانات وما لم يتم إغلاقه بقرار كما حصل بسبع معامل باللاذقية ومعظمها كان جيد الإنتاج و مسوق ورابح».

وأضاف «للأسف خلال الأزمة لم تتغير العقلية، وكان الإهمال هو العنوان رغماً من توفر المواد الأولية والحاجة الماسة للمنتجات في ظل الحصار، والعقوبات، وهذه العقلية غريبة».

وبحسب ما قاله بعض الخبراء، فإن تطوير الصناعات العامة، وتحويلها إلى رابحة سيزيد من القدرة على رفع الرواتب، والأجور مع القدرة على الحفاظ على أسعار منخفضة.

وذلك يساهم في رفع دخل المواطن السوري، لأن الموضوع لا يرتبط فقط بدخول موظفي الصناعة، بل هو دائرة اقتصادية واسعة، ووفقاً لمبدأ المسارع فإن تحسن القطاع الصناعي سيدعم الكثير من القطاعات، والاقتصاد الوطني بشكل عام.