لم تمر أكثر من 5 ساعات على ترشيح “الإطار التنسيقي” السياسي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، حتى جاء أول رد فعل من قبل “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر.

الرد جاء بطريقة ساخرة عبر وزير الصدر، صالح محمد العراقي، الذي يعرف بآنه لا يكتب شيئا إلا بأخذ “صك الغفران” من قبل مقتدى الصدر، فكيف كانت السخرية؟

السخرية تمثلت بنشر وزير الصدر، صورة لشاب ما مع تعليق مبهم لم يفهم القصد منه عبر “فيسبوك” قال فيه: “تحت عنوان سوداني يصافح ظله” مع إيموجي ضاحك.

بعد تلك السخرية، تفاعلت صفحات على صلة بـ “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، بغضب مع التعليق، معتبرة ما نشره وزير الصدر، “إساءة لعشيرة السودان العراقية”.

عصر اليوم الاثنين، أعلن “الإطار التنسيقي” المقرب من طهران، في بيان رسمي له، ترشيح رئيس “تحالف الفراتين”، محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

مسعى “الإطار”

اختيار شياع السوداني، جاء بعد سويعات من إعلان منافسه الأقوى والأقرب للمنصب حينها، مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اعتذاره عن ترشيحه لقيادة الحكومة العراقية المقبلة، فجاء الاختيار على شياع، السياسي والوزير العراقي الأسبق.

ويسعى “الإطار التنسيقي” الموالي لإيران، إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد استقالة “التيار الصدري” من البرلمان بتوجيه مباشر من زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي وصف مؤخرا قوى “الإطار” بأنها “أذرع إيران” لأول مرة في تاريخه السياسي.

في 12 حزيران/ يونيو الماضي، استبشرت قوى “الإطار” الموالية لإيران الخير بانسحاب مقتدى الصدر من المشهد السياسي، وأكدت أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة بعد انسحاب زعيم “الكتلة الصدرية“.

شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية.. انتحار “الإطار”؟

كان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا، ثم انسحب من البرلمان العراقي، الشهر المنصرم.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و“السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

فشل “التحالف الثلاثي”

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن“، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي“.

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

• عودة رحلات الحج من دمشق لأول مرة منذ 12 عاماً: لماذا الغضب والبهجة معاً؟ 
• سوريا في مرمى نيران العقوبات الأميركية: هل ينجح “الكبتاغون 2” في إسقاط الأسد؟
• “حزب الله” و”الحرس الثوري” يغيران خارطة تواجدهما في سوريا: تكتيك للمواجهة؟
•  بعد 3 أيام من الإبحار.. قبرص تعيد مهاجرين وصلوا إليها إلى لبنان
• تعليق التجارة النفطية بين الصين وإيران.. مآلات وتداعيات الحرب في غزة 

عاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة، حتى انسحب الصدر، لينتهي الانسداد السياسي الشيعي.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

من هو السوداني؟

الفشل ذلك، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

عقبتان أمام شياع السوداني لترأس حكومة العراق

يشار إلى أن شياع السوداني، من تولد محافظة ميسان جنوبي العراق عام 1970، ويملك بكالوريوس في العلوم الزراعية، وبدأ مشواره في السياسة بعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع 2003.

من المناصب التي شغلها السوداني، قائمقمام مدينة العمارة 2004 ومحافظ ميسان 2005، ووزير حقوق الإنسان 2010، ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وكالة 2011، ووزير الزراعة وكالة 2013.

السوداني كان أيضا، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014، ووزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014، ووزير المالية وكالة 2014، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014، ووزير التجارة وكالة 2015، ووزير الصناعة وكالة 2016.

ما يجدر ذكره، أن السوداني رغم انتمائه بعد 2003 لـ “حزب الدعوة” بقيادة نوري المالكي، إلا أنه من القيادات الداخلية، فلم يسبق له العمل ضمن المعارضة لنظام صدام حسين في الخارج، ولا يمتلك إقامة غربية، ولم يسبق له العمل في مناصب أمنية.