الحجم الهائل للاحتياجات الصحية في سوريا يتفاقم بشكل دوري، بسبب عدم كفاية الوصول إلى المواد الطبية وتقلص فرص تصنيعها داخل البلاد، وهذا لا يقتصر على المنشآت العامة بل وصل إلى المستشفيات، التي تعاني من صعوبة الحصول على اللوازم الطبية، وأبرزها مواد التعقيم ما يهدد بانتشار العدوى بشكل أوسع داخل القطاع الصحي.

عجز في التأمين

القطاع الصحي في سوريا ككل يعاني من التحديات في العثور على الإمدادات الطبية، ومعدات التعقيم، وحتى الموظفين والكوادر البشرية، على الرغم من تشكيل لجنة للجودة، ولجنة لمكافحة العدوى، ولجنة للسجلات الطبية، ولجنة للأمن والسلامة.

وبسبب الخوف من أن تتحول المشافي السورية إلى بؤر للأوبئة بسبب فقدانها لمواد التعقيم، أكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة، الدكتور أياد حماد، في حديثه لصحيفة “البعث” المحلية، أن المديرية تتعاون حاليا مع منظمة الصحة العالمية من أجل تعليم الكوادر البشرية العاملة في القطاعين الصحي العام والخاص على كيفية معالجة العدوى، لا سيما فيما يتعلق بكورونا.

وبيّن حماد، أن المستشفيات الخاصة تلتزم بالقواعد التنظيمية وتخضع لمرسوم تشريعي، ينظم ويضبط عملها من حيث التعقيم والنظافة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تدريب جميع الكوادر البشرية للتعامل مع حالات الإصابة ونقل العدوى داخل المرافق الصحية.

ولفت مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة، إلى أنه من واجب الإدارة الفنية في كل مستشفى خاص مراقبة مرض التسمم، وموافاة الإدارة المركزية بتقارير دورية، وفي حال وجود أي عطل، يتم إبلاغ الإدارة أو مديرية الصحة المعنية بالتدخل الفوري، مضيفا أن موضوع التعقيم يتم وفقا للبروتوكولات الدولية، خاصة مع وجود الدليل الوطني للوقاية ومكافحة العدوى في المرافق الصحية الصادر عام 2015.

واردات الأدوية

سبب تضرر واردات الأدوية يعود بحسب الصيادلة، للتخفيضات الكبيرة في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن. وما يعقّد الوضع، أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. كما أن وكالات الأمم المتحدة تكافح للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

هذا ويعتبر القطاع الطبي في سوريا من أكثر القطاعات هشاشة جراء الحرب الدائرة في البلاد، وعدم قدرة الحكومة على توفير أبسط مستلزمات هذا القطاع، أو دعمه عبر وسائل أخرى. وشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، من هجرة الكوادر الطبية إلى نقص وارتفاع حاد في الأدوية، والمستلزمات الطبية. فضلا عن الغياب الملحوظ للرقابة الحكومية والنقابية في السنوات الأخيرة. إضافة إلى قيام الشركات الأجنبية بسحب امتيازاتها الممنوحة إلى 58 شركة دواء سورية.

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن حدوث نقص حاد في الأدوية ولا سيما المخصصة للسرطان، إذ لم يكن فقط بسبب الفوضى العامة في القطاع الطبي، وإنما أيضا كان بسبب نقص الدعم الحكومي في سوريا، في الوقت الذي يلقي فيه مسؤولو الصحة في حكومة دمشق باللوم على العقوبات الغربية في تقييد واردات الأدوية بشدة، رغم أن الإمدادات الطبية معفاة إلى حد كبير من الإجراءات العقابية التي تفرضها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ورغم أن القطاع الصحي من القطاعات المدعومة حكوميا، إلا أن أسعار الأدوية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ومع استمرار تمرير الدعم للمواد المستوردة المتعلقة بالصناعة الدوائية، يبرز التساؤل حول ما إذا كانت أسعار الأدوية سترتفع أم تنخفض أم أنها ستحافظ على ثباتها الحالي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.