خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي، وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يئير لبيد، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اللمسات الأخيرة على مجموعة من الخطط أوقفت في وقت سابق من قبل رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، وأهمها المنطقة “الحرة” المشتركة بين الأردن وإسرائيل.

ما تناقلته وسائل الإعلام حول إعلانات تخص هذا المشروع من قبل مسؤولين إسرائيليين مؤخرا، أثارت جدلا واسعا حول الإعلان عن المشروع وآلية تنفيذه، فما قصة هذه المنطقة؟

صفقة قديمة

يوم الأحد الفائت، قررت إسرائيل تسريع عملية إنشاء بوابة الأردن، وهي منطقة “حرة” صناعية مشتركة مع الأردن، تخطط من خلالها إسرائيل لوضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لجذب الأعمال التجارية إلى المنطقة الصناعية، بالقرب من منطقة “كيبوتس تيرات تسفي”، وتقع على جانبي الحدود بين البلدين.

وزارة الاستثمار الأردنية صرحت أمس الإثنين، أن فكرة إنشاء منطقة حرة مع إسرائيل تعود لعام 1998، في أول تعليق على إعلان إسرائيلي عن تسريع إنجاز هذا المشروع. مشيرة إلى أن “هذا المشروع لم يُستكمل، وشهد تعثراً في استكماله لدى الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين”.

تقول المصادر الإسرائيلية، أن فكرة المنطقة الصناعية المشتركة أثيرت لأول مرة في محادثات السلام بين إسرائيل والأردن في عام 1994، وتناولتها وزارة التعاون الإقليمي في السنوات الأخيرة. وتتضمن الخطة جسرا، تم بناؤه بالفعل بين الجانبين الأردني والإسرائيلي.

خطوة للتقارب

بحسب صحيفة “إسرائيل بوست”، فقد عمل مكتب رئيس الوزراء ووزارات التعاون الإقليمي والنقل والشؤون الخارجية والاقتصاد، وكذلك هيئة الطيران، على الاقتراح الذي تم طرحه للتصويت على مجلس الوزراء يوم الأحد الفائت.

وقال لبيد: “بعد ثمانية وعشرين عاما من التوصل إلى السلام مع الأردن، نتخذ علاقات حسن الجوار خطوة أخرى إلى الأمام. وهذا إنجاز سيساهم بشكل كبير في تطوير المنطقة وتعزيزها”.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن “هذه مبادرة ستوفر فرص عمل لكلا البلدين وستعزز علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية وتعمق السلام والصداقة بين البلدين”. ووفقا لمسودة المشروع، فإنه سيسمح لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الإسرائيليين والأردنيين بالتواصل مباشرة. وسيخلق مبادرات مشتركة للتجارة والتكنولوجيا والصناعة المحلية.

من جهته، قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، إن تطوير بوابة الأردن كان أحد أهدافه الرئيسية في العام الماضي، كجزء من التحسن العام في العلاقات مع الأردن.

بلورة لرؤية جديدة

تم إنشاء المناطق الحرة في الأردن لتعزيز الصناعات الموجهة للتصدير وتجارة الترانزيت. تودع السلع والبضائع ذات المنشأ المختلف في مناطق المنطقة الحرة لغرض التخزين والتصنيع دون الحاجة إلى دفع رسوم الاستهلاك والضرائب الأخرى، حيث يتم التعامل معها معاملة البضائع خارج الأردن. توجد حاليا منطقتان حرتان عاملتان في الأردن، في العقبة والزرقاء، وتديرهما مؤسسة المناطق الحرة الأردنية، وهي وكالة حكومية مستقلة.

يقول الصحفي الأردني، محمد المشاقبة، لـ”الحل نت”، إنه من المنظور الأردني، تعد إعادة بناء العلاقات الرسمية أمرا أساسيا لأسباب عديدة، ولكن بشكل رئيسي اهتمام الأردن بالضفة الغربية والسياسة الفلسطينية. فسياسيا، من المهم أيضا للأردن أن يظل مواكبا ومنخرطا لتجنب أي مفاجآت بين إسرائيل وفلسطين. ومن المهم أن يكون الأردن على اتصال مباشر مع الطرفين في وقت واحد لضمان وجود الرؤى والأولويات الأردنية على الطاولة، وكذلك الحفاظ على استقرار الضفة الغربية بشكل عام، حيث قد تشتعل الأمور في الضفة الغربية أو في المنطقة.

مضيفا، أنه من الواضح أن مرحلة ما بعد نتنياهو خلقت أجواء تواصل أفضل على المستوى الرسمي بين الأردن وإسرائيل. ويأتي ذلك في وقت تبدو فيه السلطة الفلسطينية ضعيفة وتواجه تحديات داخلية خطيرة. وفي الوقت نفسه، فإن أي تصعيد مع حركة “حماس” قد يعرض مصير هذه الحكومة الإسرائيلية للخطر، وعلى نطاق أوسع، فإن التصعيد مع إيران سيخلق تحدياتها الخاصة. والأردن في وضع جيد للاستفادة من هذه الضغوط لتعزيز أجندته وحماية مصالحه.

الجدير ذكره، أن العلاقات الإسرائيلية الأردنية تشمل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، إذ يشترك البلدان في حدود برية، مع ثلاثة معابر حدودية: معبر إسحاق رابين/وادي عربة، ومعبر نهر الأردن، ومعبر جسر الملك حسين/اللنبي، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.

وتنظم العلاقة بين البلدين اتفاقية السلام الإسرائيلية الأردنية عام 1994، التي أنهت رسميا حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين منذ عام 1948، لكن العلاقات بين البلدين تتوتر من وقت لآخر، عادة بسبب التوترات في المسجد الأقصى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة