وعود حكومية وادعاءات بتحسين واقع الكهرباء تُلقى على مسامع السوريين منذ نحو عامين لكن دون أي نتائج ملموسة، لتعود الجهات الحكومية نفسها لتخالف وعودها بوضع حجج تتعلق بالغاز تارة وبالجو تارة أخرى.

الغاز والجو سبب للتقنين

مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بدمشق، هيسم ميلع، قال في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أوضح أن تحسن الواقع الكهربائي مرهون بواردات الغاز، حيث أرجع ازدياد عدد ساعات التقنين، لانخفاض واردات الغاز بمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة.

ميلع بين أن الواقع الكهربائي يتحدد بكمية التوليد مع كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها، مضيفا أن تحسن واقع الكهرباء مرهون بتحسن واردات الغاز إلى محطات التوليد.

وجاء كلام ميلع، مخالفا لتصريحات وزير الكهرباء قبل أيام، حيث كان أكد تحسن الواقع الكهربائي، ووصلت ساعات تقنين الكهرباء الى نحو 8 ساعات في العاصمة دمشق مقابل ساعة تغذية، بينما تعاني باقي المحافظات من ساعات تقنين أعلى.

وتشهد سوريا موجة حر منذ نحو أسبوع، وبلغت درجات الحرارة بين 40 – 43 درجة، وهي تعتبر الأعلى خلال هذا الصيف، الأمر الذي يزيد الضغط على الشبكة الكهربائية.

إقرأ:تحسن الكهرباء في حلب.. ما حقيقة ذلك؟

تراجع ساعات التغذية صيفا

بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، تشهد سوريا انخفاضا حادا في إمدادات الكهرباء، مع بدء فصل الصيف، حيث سجلت العاصمة دمشق زيادة في عدد ساعات التقنين إلى 4 ساعات فأكثر، فيما ارتفعت إلى 8 ساعات في المتوسط ​​في ريف دمشق وباقي المناطق، ويأتي هذا التراجع دون تفسير من قبل الوزارة.

وفي أيار/مايو الماضي، تغير برنامج التقنين، حيث زادت ساعات التوقف من 3 إلى 4 ساعات، فيما انخفضت ساعات التغذية من 3 ساعات إلى ساعتين، كما أن بعض المناطق شهدت انقطاعا حادا لمدة 10 ساعات تقريبا، من الساعة 12 ليلا حتى 10 صباحا، ولكن مؤخرا ازدادت ساعات التقنين مع الارتفاع في درجات الحرارة.

أما في ريف دمشق، فإن ساعات القطع وصلت إلى 12 ساعة مقابل نصف ساعة تغذية، فيما بلغت ساعات التغذية خلال 10 ساعات ساعة واحدة فقط في الكثير من المناطق.

قد يهمك:سوريا.. وزير الكهرباء يعترف بالعجز وحل التقنين بالطاقة البديلة!

فساد في وزارة الكهرباء

عضو مجلس الشعب، سهيل سلام خضر، طالب في نيسان/أبريل الماضي، بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متهما وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني.

وأضاف خضر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب، اطلع عليها “الحل نت”، ونشر نسخة منها عبر صفحته بفيسبوك، في نيسان/أبريل الفائت: ” إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (3ب3) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا، وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟“.

وفي هذا السياق، فإن موضوع التقنين لم يكن وليد العام الحالي، فالحكومة السورية خلال السنوات الماضية، قدمت عشرات الوعود بتحسين واقع التيار الكهربائي، إلا أن ما حصل كان العكس ومع تقدم الوقت تزداد ساعات التقنين في سوريا، فالوزارة قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

إقرأ:ازدياد ساعات تقنين الكهرباء في سوريا.. نقص الغاز ليس السبب الوحيد

ارتفاع بقيمة الفواتير

في أيار/مايو الماضي، أظهرت فواتير استهلاك الكهرباء، الارتفاع الكبير الذي طرأ على فواتيرها، لاسيما في الدورة الأخيرة التي شملت شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، فقد وصلت فواتير الكهرباء الصادرة في دورتها الأخيرة، إلى مبالغ تجاوزت 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 3 آلاف ليرة سورية في الدورات الصادرة.

وحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، فإن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي، مضيفا إلى أنها في مناطق تُقطع فيها الكهرباء لساعات طويلة، فيما لم يحصل المشتركون على أي نتيجة من تقديم اعتراضات لمؤسسة الكهرباء، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند “الشرائح”.

وفي نيسان/أبريل الفائت، صدرت فواتير كهرباء بتسعيرة جديدة، على الرغم من التقنين لساعات تكون معها الكهرباء نادرة معظم الأحيان، وبينت هذه الفواتير أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط، وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة.

قد يهمك:سوريا.. ارتفاع في فواتير الكهرباء وتغير آلية دفع فواتير الهاتف

ويبلغ إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي نحو4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة، حسب قسم التخطيط في وزارة الكهرباء.