بعد دعوة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر لإجراء انتخابات مبكرة، قدم نائب عراقي اليوم السبت، طلبا يهدف لحل البرلمان العراقي بعدما جمع تواقيع لم يذكر عددها على وجه الدقة.

وأظهرت وثيقة اطلع عليها موقع “الحل نت”، رفع النائب برهان المعموري طلب إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك بعد دعوة أطلقها الصدر لإجراء انتخابات مبكرة.

والمعموري نائب مستقل انشق عن “التيار الصدري” في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن يعود مجددا لينضوي تحت الكتلة الصدرية بعد الانتخابات ليعود مجددا بالانفصال عنها بعد توجيه زعيم التيار أعضائه بالاستقالة من البرلمان.

وقال المعموري في طلبه الموجه إلى الحلبوسي “بالنظر لعدم قيام مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية… وإخفاقه في تنفيذ التزاماته الدستورية، يرجى تفضلكم بالموافقة على حل مجلس النواب”.

كما طالب بـ “عقد جلسة استثنائية لهذا الغرض وتحديد موعد للانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى أنه أرفق قائمة بأسماء وتواقيع النواب المؤيدين لطلبه”.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. مبادرة أممية لنزع فتل الأزمة السياسية

آلية حل البرلمان

بحسب الدستور، يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه، ما يعني أن قائمة التواقيع يجب أن تتضمن 110 تواقيع على الأقل.

يأتي ذلك، أثناء مواصلة أنصار الصدر اعتصامهم لليوم السابع داخل مبنى البرلمان للمطالبة بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، والقصاص من الفاسدين، ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب الصدر يوم الأربعاء الماضي في خطاب تلفزيوني، أنصاره بمواصلة اعتصامهم في البرلمان إلى حين تلبية مطالبه التي تشمل انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.

وفي خطابه، دعا زعيم التيار الصدري أنصاره إلى الاستمرار باعتصامهم حتى تنفيذ المطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وتحقيق عملية ديمقراطية ثورية سلمية.

كل هذه التطورات تأتي بعد أن اقتحم جمهور “التيار الصدري” في 30 تموز/ يوليو الماضي، المنطقة الخضراء وأقام اعتصاما مفتوحا من داخلها وأمام مبنى البرلمان العراقي، بعد 72 ساعة من الاقتحام الأول لهم للخضراء الذي لم يتجاوز 5 ساعات قبل أن ينسحبوا بتوجيه من زعيم “التيار”، مقتدى الصدر وقتئذ.

اقرأ/ي أيضا: بسبب الأزمة السياسية في العراق.. ممثلة أممية تلتقي الصدر

سبب التظاهرات

تظاهرات أنصار الصدر، تأتي بعد إعلان “الإطار التنسيقي” المقرب من طهران ترشيح السياسي محمد شياع السوداني، المقرب من زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

اعتراض الصدر ليس على شخص السوداني، إنما سبب فشله في تشكيل حكومة تستبعد منافسيه المتحالفين مع طهران، بعد أن فاز بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة.

بعد ذلك، سحب الصدر نوابه من البرلمان وهو يمنع المجلس الآن من انتخاب حكومة جديدة ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.

ويرجح أن تؤدي تحركات الصدر إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ عشرة أشهر.

وتسبب الخلاف المحتدم بين الصدر وخصومه من الشيعة في ترك العراق بدون حكومة لفترة قياسية هي الأطول في حقبة ما بعد عام 2003.

اقرأ/ي أيضا: حكومة انتقالية في العراق؟