"تحرير الشام" تغلق معابرها أمام الخضراوات

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها محافظة إدلب، عملت “تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا)، على منع استيراد العديد من الخضروات إلى المحافظة من المعابر الحدودية الواصلة بين مناطق سيطرة “الهيئة” ومناطق سيطرة “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، في ريف حلب الشمالي.

ارتفاع أسعار الخضار

قالت مصادر محلية لموقع “الحل نت”، إن سعر كيلو البندورة في أسواق محافظة إدلب، ارتفع بمقدار 6 ليرات تركية لكل كيلو غرام واحد، حيث وصل سعر الكيلو إلى 10 ليرات، بعد أن كان 4 ليرات نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر، أن “سعر كيلو الفليفلة ارتفع بمقدار ثلاث ليرات، من 5 ليرات تركية إلى 8 ليرات، فيما وصل سعر كيلو البطيخ الأصفر إلى 3 ليرات لتقدر نسبة الارتفاع بليرة ونصف تركية”.

ممنوع دخول الخضروات

مصادر خاصة لموقع “الحل نت “، قالت إن “سبب ارتفاع أسعار الخضروات في محافظة إدلب هذا الأسبوع، يعود إلى منع هيئة تحرير الشام من دخول بعض الأصناف إلى المحافظة عبر معابرها الحدودية مع تركيا، ومع مناطق سيطرة الجيش الوطني”.

وأوضحت المصادر، أن “إدارة المعابر التابعة لهيئة تحرير الشام، أصدرت قرار يوم الخميس الماضي، يقضي بمنع دخول، البندورة، والفليفلة، والبطيخ، عبر معبري الغزاوية، ودير بلوط الواصلات بين إدلب وريف حلب، ومعبر باب الهوى مع تركيا”.

وأكدت المصادر، أن “سبب ارتفاع أسعار الخضروات، هو منع دخولها إلى محافظة إدلب من قبل الهيئة، وكثرت الطلب وقلة الكمية في الأسواق”.

ويوما بعد يوم، تزداد المعاناة في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، بسبب تحكم “الهيئة” في الأسواق المحلية، عبر شركاتها وسيطرتها على المعابر التجارية في المنطقة.

وعملت “الهيئة” في وقت سابق، على فرض إتاوات ورسوم على المزارعين في منطقة سهل الروج، بهدف كسب المزيد من المال على حساب الزراعة، والمزارعين في المنطقة.

وتعتبر الإتاوات المفروضة على المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، من أبرز الأمور التي تعتمد عليها“ هيئة تحرير الشام”، في مدخولها المالي الشهري، والتي استطاعت من خلالها كسب الكثير من الأموال خلال الأعوام الفائتة.

وتسيطر“هيئة تحرير الشام”، على كامل محافظة إدلب وأرياف حلب وحماه الغربي، وجزء من ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وعملت على تشكيل ما يعرف باسم“ حكومة الإنقاذ”، التي بدورها أسست مديريات ووزارات استطاعت من خلالها التضييق على المدنيين بصياغة وتطبيق قراراتها على سكان المنطقة.