القوانين والتشريعات المتضاربة، والصادرة عن الحكومة باتت تسبب العديد من الارتباكات وتخلق المشاكل للسوريين في حياتهم ومصالحهم، ما دفعهم لإيجاد بدائل قانونية للتخلص من تبعات هذه القوانين التي تثقل كاهلهم إداريا وماديا، وخاصة فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات والسيارات.

البيع بالوكالة

شكاوى عديدة من مراجعي مديريات النقل، حول معاناتهم في الحصول على براءة ذمة في عملية نقل الملكية لسياراتهم جراء اضطرارهم لمراجعة فروع المرور، للحصول على الورقة المطلوبة والذي عادة ما تكون بعيدة عن مديريات النقل، ما زاد من أعبائهم المالية من جراء أجور التنقلات رغم وجود قسم للمرور ضمن المديرية متسائلين، لماذا لا يتم منح براءة المرور ضمن مديرية النقل ما يخفف عنهم الوقت والجهد، هذا فضلا عن معاناتهم حول بيع سياراتهم والذي يفرض كذلك وضع مبلغ يتراوح بين 3 و20 مليونا في حساب مصرفين مع تجميد مبلغ 500 ألف في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الأحد.

ونتيجة لذلك، أكد الأهالي أن هذا القرار أدى بالضرورة إلى لجوء الكثيرين إلى عملية البيع بالوكالة فيما يخص بيع السيارات ما خلق إشكالية بنقل الملكية، الذي يمكن أن تنتهي في المحاكم وخاصة عند وجود ورثة في عمليات البيع.

ونقل التقرير، عن مدير النقل في السويداء، فيصل شهيب، أن معاناة الأهالي حقيقية وخاصة فيما يتعلق بالحصول على براءة ذمة لمركباتهم واضطرارهم للعودة إلى فرع المرور للحصول عليها رغم وجود قسم للمرور ضمن المديرية، لافتا أنه تمت المطالبة أكثر من مرة بضرورة تفعيل قضية الحصول على براءة الذمة ضمن قسم المرور في المديرية، أما قرار الإشعار المصرفي فأكد شهيب، أنه شكّل صعوبة كبيرة خلال نقل المركبات كما شكّل إرباكا للأهالي والمديرية على حد سواء، وحد من عملية نقل الملكية من جراء الإلزام بتجميد مبالغ كبيرة من ثمن المركبة ضمن المصارف، ما أدى إلى لجوء الكثيرين منهم إلى نقل الملكية بالوكالة.

إقرأ:ارتفاع خيالي لأسعار السيارات المستعملة في سوريا

ما هو قرار البيوع؟

في شباط/ فبراير الماضي، أصدرت حكومة دمشق قرارا يلزم الجهات العامة المخولة قانونا بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب العدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا، حيث يجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15بالمئة، من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.

أما بالنسبة لعمليات بيع المركبات، فيجب سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية كالتالي، 3ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها دون 2000، و5 ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 وحتى عام 2010، و10 ملايين ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2011 وحتى عام 2015، و20 مليون ليرة سورية للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق.

وينص القرار على تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات بيوع العقارات السكنية، والتجارية والأراضي وبيوع المركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، فيما لا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية، والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار، بحسب اطلاع “الحل نت”.

قد يهمك:سيارات كهربائية والسماح باستيراد قطع السيارات.. ما أثر ذلك على سوق السيارات بسوريا؟

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

تناقض اقتصادي يعيشه السوريون بشكل يختلف عن بقية الدول، فمسألة ارتفاع الأسعار اليومية باتت أمرا اعتياديا على الرغم من قساوتها على المواطنين، لكن في ظل أزمة الوقود وخاصة البنزين والمازوت الذي لا يكاد يجده المواطنون إلا بعد عناء طويل، ترتفع أسعار السيارات المستعملة بشكل هائل يخالف معايير السوق.

أسباب عديدة لارتفاع السيارات المستعملة، تختلف بحسب وجهة نظر أصحاب مكاتب السيارات، وخبراء الاقتصاد، حيث يرى قسم من تجار السيارات في سوريا، أن أسباب ارتفاع أسعار السيارات لا تزال مجهولة وغريبة بالنسبة لهم، وخاصة أن كل المعطيات تستدعي انخفاض الأسعار، فمثلا ارتفاع سعر البنزين يجب أن يؤدي إلى زيادة مصروف السيارة وبالتالي انخفاض سعرها، ولكن ما يحدث اليوم أنه حتى لو انقطع البنزين وتوقّفت كل السيارات عن العمل فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

هؤلاء التجار، يرون أن ارتفاع الأسعار المبالغ به أدى إلى جمود كبير في حركة الأسواق واستحالة الشراء من فئة كبيرة من المواطنين، فمثلا يصل سعر سيارة “كيا ريو” الأكثر شهرة في الشوارع، إلى أسعار خيالية تقدر بـ 75 مليون ليرة، وسط فوضى في التسعير من دون وجود ضوابط في السوق، مشيرين إلى أملهم بأن يكون قرار السماح باستيراد مكونات السيارات، سببا في انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن أسباب ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى ثلاثة عوامل، أولها التضخم الحاصل، حيث يرتفع سعر كل السلع عند انخفاض قيمة الليرة السورية في الدول التي تقارن عملاتها بعملات أخرى، كالدولار مثلا بما في ذلك أسعار السيارات.

والعامل الثاني، هو منع استيراد السيارات بشكل نهائي، ما يؤدي إلى قلة العرض أمام زيادة الطلب وذلك وفق قانون العرض والطلب، معتبرا أن زيادة الطلب على السيارات تعد حاجة طبيعية، وخاصة بوجود ضغط كبير على المواصلات العامة، إذ يوجد الكثير من الأشخاص يشترون سيارات صغيرة للوصول إلى وظائفهم وخاصة بالنسبة لسكان ضواحي العاصمة، الذين يتكبدون تكاليف تصل إلى 10 آلاف ليرة للتنقل يوميا.

أما العامل الثالث، فيتمثل بتزايد عدد الأشخاص الذين أصبحوا يعملون في تجارة السيارات في ظل البطالة المقنّعة ما أدى إلى حدوث مضاربات كبيرة في تجارة السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

إقرأ:فوضى في أسعار السيارات بسوريا.. أقل عطل بـ300 ألف

يشار إلى أن أكثر السيارات طلبا، هي السيارات المستعملة، لأن أسعار السيارات الجديدة مرتفعة جدا، وعلى الرغم من ذلك يرى العديد من المواطنين، أن شراء سيارة يعد أمرا يتجاوز أحلامهم وطموحاتهم وذلك بسبب ارتفاع أسعارها، معتبرين أن الأسعار لم تختلف عما كانت عليه قبل عام 2011 ولا تزال غير منطقية، بصرف النظر عن انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، مع فارق أنه قبل عام 2011 كانت القروض تساعد على شراء سيارة، لكنها اليوم ليست كذلك، مؤكدين أنهم لو رغبوا وتمكنوا من شراء سيارة فسيتوجهون لشراء المستعمل نظرا لعدم قدرتهم على شراء الجديد.