11 ألف جريمة إختفاء قسري في العراق خلال 6 أشهر

11 ألف جريمة إختفاء قسري في العراق خلال 6 أشهر
أستمع للمادة

على الرغم من أن جرائم الاختفاء القسري في العراق تعود أغلبها لسنوات الاقتتال ضد تنظيم “داعش” بعد أن سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في العام 2014، كما يعد أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا، لكن مفوضية حقوق الإنسان أفادت اليوم الاثنين، بتسجيل 11 ألف جريمة إخفاء قسري خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت المفوضية إن “أعداد الشكاوى وطلبات الادعاء بالإخفاء القسري بلغت 11 ألفا خلال النصف الأول من العام الحالي“، لافتا إلى “عدم وجود قانون وطني يجرمها حتى الآن“.

عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان أنس العزاوي أشار في تصريح لصحيفة “الصباح” المملوكة للحكومة العراقية ومقرها بغداد، وتابعها موقع “الحل نت“، إلى أن “العراق كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري لعام 2006 من قبل رئاسة الجمهورية“.

اقرأ/ي أيضا: تقريرٌ جديد من الأمم المتحدة عن “الاختفاء القسري” في العراق 

الإخفاء القسري واللامبالاة

غير أنه “لم يصدر قانونا وطنيا يجرم هذا الفعل“، مؤكدا “تسجيل المفوضية لـ 11 ألف شكوى وطلب ادعاء بالإخفاء القسري خلال النصف الأول من العام الحالي”.

العزاوي قال أيضا، إنه “برغم التوصيات الدولية بضرورة الإسراع بتشريع القانون إلا أنه ما زال رهن مجلس الوزراء“.

في حين أن مجلس القضاء الأعلى شكل مع رئاسة الجمهورية لجنة قانونية مختصة لتعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وإدخال بعض النصوص للجرائم الدولية التي صادق عليها العراق ضمن اتفاقيات، بضمنها جريمة الإخفاء القسري ومناهضة التعذيب، عملا بنص المـادة 19/ثانيا من الدستور – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، بحسب العزاوي.

اقرأ/ي أيضا: الاختفاء القسري في العراق 

توصيات دولية

 كما نوه بأن اللجنة الدولية شددت على ضرورة أن “يتبنى العراق مشروعا وطنيا لمكافحة جريمة الإخفاء القسري“، مشيرا إلى أن “أهمية القانون تكمن بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبيها وضمان تعويض ضحاياه“، مؤكدا “عدم حصولهم على أي تعويضات أو شمولهم بجميع القوانين الخاصة بالتعويضات الصادرة ومنها قانون مؤسسة الشهداء لسنة 2016”.

ويعد ملف المفقودين والمغيبين من أكثر الملفات توسعا في العراق؛ إلا أنه التعامل معه خجول ولا يلقى الاهتمام المطلوب من قبل الجهات المعنية.

ووفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن في العراق يوجد أحد أكبر الأعداد من الأشخاص المفقودين بالعالم، إذ تقدر اللجنة الدولية للمفقودين التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم، أن العدد قد يتراوح منذ عام 2016 إلى 2020 بين 250 ألفا ومليون شخص.

أرقام صادمة عن الإخفاء القسري

تقارير صحفية نشرت في وقت سابق كشفت أيضا، أنه في مدينة الموصل وحدها هناك أكثر من 8 آلاف شخص مُخفَى منذ عام 2014، والقسم الأكبر منهم محتجز قسرا لدى الحكومة والفصائل المسلحة.

 إذ بلغ عدد المغيبين في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين من الفصائل المسلحة أكثر من 15 ألف مغيب، معظمهم في سجون سرية، وفي الأنبار هناك أكثر من 3 آلاف مغيب، وفي ديالى أكثر من ألفي مغيب، بحسب التقارير.

وعلى مدى عمليات التغييب القسري في العراق، تشير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران، كما أن هناك العشرات من الصور والمقاطع الفيديو التي توثق وقوف تلك الجهات خلف عمليات التغييب.

اقرأ/ي أيضا: عودة التكتلات “السنية” في العراق… إفلاسٌ أم لمواجهة الميليشيات؟

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول العراق و لبنان