منصة إلكترونية في سوريا للكشف عن المتسببين برفع الأسعار

منصة إلكترونية في سوريا للكشف عن المتسببين برفع الأسعار
أستمع للمادة

في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، تكثر ادعاءات حكومة دمشق بالعمل لإيجاد حلول لخفض الأسعار أو الحد من ارتفاعها، ويأتي ذلك بين تحديد للأسعار لا تتم الاستجابة له لتصل أخيرا للبحث عن متسببي رفع الأسعار بواسطة منصة إلكترونية.

منصة للكشف عن رافعي الأسعار

تقرير لشبكة “غلوبال” المحلية، يوم أمس الخميس، نقل عن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أنه قريبا سيتم إطلاق مشروع منصة إلكترونية للأسعار ومنصة للشكاوى، ونظام الفوترة التي سيتم إطلاقه سيكشف مصدر الخلل، وتتم من خلاله الملاحظة من الضبوط أن هناك من يقوم بحجب السلع ورفع السعر.

وأضاف مقصود، أن توريدات مادة السكر بدأت تدخل وتغطي حاجة السوق الداخلي، وهناك متابعة دقيقة لانسياب المواد والسلع ومدى توفرها بما يلبي حاجة المواطنين، وأغلب المواد الأساسية متوفرة وتغطي حاجة المواطن.

وبين أن هناك لجنة لدراسة المواد والسلع كما أن هناك اجتماعات دوريات مع المنتجين والمستوردين واللجان المعنية لدراسة التكلفة بشكل دقيق، مع أخذ النظر بالأسعار العالمية والشحن والتأمين والتخليص الجمركي والنقل الداخلي مع إضافة هوامش الربح لكل مادة، وفي الفترة الأخيرة لم يصدر أي تعديل على الأسعار إلا بعضها وبنسبة قليلة.

إقرأ:أسعار جديدة للبنزين.. السوريون غاضبون!

تحديد الربح

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حددت الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد ولكافة حلقات الوساطة التجارية، حيث تم تحديد هامش الربح لحوالي 50 مادة وتراوح الحد المسموح به بالربح بين 4 – 10بالمئة للمستورد وتاجر الجملة، وبين 5 – 13بالمئة لبائع المفرق.

وأوضح التقرير، أنه تم تحديد الحد الأقصى للربح بـ9بالمئة لتاجر الجملة في حال أنتج أو استورد هذه المواد، (السمن والزبدة الحيوانية والزيت النباتي وزيت الزيتون والملح والنشاء واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم وخالي الدسم وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال، والمتة والمشروبات الغازية والكحولية والطحين المنتج والخبز السياحي والصمون والكعك والبقوليات والبرغل والفريكة ومكعبات الثلج والمخللات وأنواع من الأسمدة والبذور الزراعية والمستورد من الألبسة المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 13بالمئة.

أما المواد التي كان هامش ربحها أقل من ذلك، فهي (الأرز والسكر ومعلبات اللحوم والسمسم والطحينة والحلاوة والشاي المستورد والبن بأنواعه والطحين المستورد والدفاتر المدرسية)، ويكون هامش الربح لبائع المفرق بهذه المواد بين 5 إلى 9بالمئة.

ولفت التقرير إلى أن، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كانت قد وضعت تسعيرة جديدة للسكر، حيث تم تحديد سعر مبيع كيلو السكر الدوكما بـ4200 ليرة، وسعر كيلو السكر المعبأ بـ4400 ليرة، علما أن سعر المادة على البطاقة الذكية لم يتغير وبقي 1000 ليرة.

قد يهمك:أسعار كاوية لمكونات “المكدوس”.. الجوز بـ40 ألف ليرة سورية

الأسعار في انخفاض عالمي وارتفاع بسوريا

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى قرار وزارة المالية الصادر منذ أيام قليلة، والذي رفع الحد الأدنى للأسعار الاسترشادية للسكر والزيوت النباتية المستوردة والتي تعد من المواد الغذائية الأساسية، حيث أصبح الحد الأدنى للسكر الخام 500 دولار للطن الواحد، و600 دولار للسكر المكرر، ورفع السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس إلى 1500 دولار، ولزيت النخيل إلى 1300 دولار، ليليه قرار آخر لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، برفع سعر السكر (النادر وجوده في الأسواق) إلى 4400 ليرة سورية للكيلوغرام المعبأ، مع توقعات برفع سعر الزيت لاحقا.

وأوضح التقرير، أنه ما بين دراسة التخفيض وقرار الرفع، لم يكن لأسعار مختلف المواد الغذائية سوى أن ازدادت بنسب كبيرة ومتسارعة، فضلا عن نقص في المخازين وندرة بعض المواد في الأسواق، ليشهد الأسبوع الأخير بمفرده ارتفاعا جديدا على مختلف السلع دون أي مبّر، حتى حجة التأثر بالأزمات العالمية ومشكلات الشحن لم تعد تنفع بعد استقرار الأسعار العالمية، بما فيها أسعارالبورصات العالمية وأسواق النفط.

وحول أسباب ارتفاع الأسعار، بين الخبير الاقتصادي، حسن سليمان، لـ”الحل نت”في وقت سابق، أن الفساد هو أحد أهم الأسباب لارتفاع الاسعار في سوريا، فجميع التجار يدفعون رشاوى طائلة للمسؤولين وحواجز الترفيق لكي تمر بضائعهم بين المحافظات ومن المعابر و المرافئ البرية والبحرية والجوية، وهذه الرشاوى تضاف إلى الرسوم التي تفرضها الحكومة سواء كانت رسوما جمركية أو ضرائب، وبالنتيجة فإن المواطن سيتحمل هذه الرسوم والضرائب والرشى بشكل إضافة على الأسعار.

إقرأ:أسعار جديدة في دمشق.. ما علاقة القوة الشرائية؟

حكومة مأزومة
التقرير أشار إلى أنه بعد خروج أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا إثر الاتفاق الروسي الأوكراني، بدأت أسعار المواد الغذائية في العالم بالعودة إلى ما كانت عليه، إلا محليا، فهي آخذة بالارتفاع دون مبرر اقتصادي، فالإجراءات والقرارات التي تُتخذ محليا لا مثيل لها في العالم مما جعل من سورية واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبرا أن ما يجري هو “أزمة إجراءات” تصدر بهدف معين لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات، وكمثال على ذلك قرارات تجفيف السيولة مقابل تثبيت سعر الصرف، نجحت نظريا بتثبيت السعر الرسمي، إلا أن أسعار السلع بمختلفها ترتفع تقريباً 25بالمئة، تحسبا لأية ارتفاعات بسعر السوق السوداء.

وفي هذا السياق، يرى سليمان، أن الحكومة تعاني من عجز في تمويل نفقاتها، وهذا العجز واضح، فالفساد وهدر وسرقة المال العام أحد أهم الأسباب للعجز وبالدرجة الثانية تمويل الحرب.

لذلك تسعى الحكومة لتغطية العجز هذا بالضرائب ورفع الرسوم الحمركية وابتزاز المواطن، ولا إجراءات حكومية ايجابية في هذا السياق،وبالإضافة لذلك فإن التحكم في سعر صرف الدولار ينعكس على كلفة هذه البضائع أضعاف مضاعفة مقابل الحفاظ على مخزون استراتيحي من العملة الصعبة حسب ادعاءات البنك المركزي، وهذا عارعن الصحة لأن فرق سعر الصرف يدخل جيوب المسؤولين لا البنك المركزي.

وحول الحلول الممكنة، أوضح سليمان، أن تحرير سعر صرف العملة الأجنبية، أحد أهم الإجراءات التي تمنح السوق مرونة كافية لاستيراد البضائع وبالتالي زيادة العرض وخفض الأسعار، هذا من جهة ومن جهة ثانية تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب، إضافة إلى السياق الأمني داخل سوريا والذي يؤثر على الانتاج المحلي سلبا.

قد يهمك:أسعار المازوت تُعرقل التصدير من سوريا

يذكر أن السوق السورية، تشهد فوضى في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في الوقت الذي تعمل حكومة دمشق على إصدار قرارات بين الفينة والأخرى للادعاء بأنها تحاول ضبط الأسعار وتخفيضها، في الوقت الذي لا تزيد هذه القرارات الأسعار إلا ارتفاعا.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد