لم تفلح كل المحاولات التي تدعي الحكومة العمل بها من أجل إيجاد حلول لأزمة وسائل النقل في سوريا، فالأزمة تستمر بالتصاعد لتصل إلى مرحلة اضطرت شريحة من السوريين للالتزام بمنازلهم وترك أعمالهم وحياتهم الطبيعية.

سوريون يتخلون عن وظائفهم

تقرير لصحيفة “البعث” المحلية، يوم أمس، أشار إلى فشل حكومي ذريع بإيجاد حل لأزمة المواصلات، يكون قادرا على حفظ جيوب المواطنين وكرامتهم وقليل من مظهرهم اللائق،لدى الخروج من المنزل إلى أي مكان، سواء كان العمل أو التسوق أو حتى لمجرد التنزه، فالاحتكاك بواقع وسائل النقل عامة كانت أم خاصة، أصبحت المهمة الأصعب والأكثر إرهاقا للمواطن السوري اليوم ماديا ومعنويا.

وبحسب التقرير، فإن وسائل النقل تحولت من هدفها الخدمي، إلى المسبب الرئيس لتخلي الكثيرين عن وظائفهم، وقطعهم أية علاقات اجتماعية والتزامهم المنزل، ليقتصر تنقلهم على الضرورة القصوى فقط، فالمشكلة تبدأ بساعات الانتظار الطويلة، ونهايةً بالأجور الخيالية، وما بينهما من معارك و”تدافش”، ولا يقتصر الحديث على وسائل النقل العامة، فحتى من يملك سيارة خاصة من ذوي الدخل المحدود، إما يلجاً لبيعها أو تحويلها لـ”صمدية” أمام عتبة المنزل، تهربا من تكاليف البنزين والصيانات والمواقف المأجورة المسيطرة على معظم الطرقات.

وأشار التقرير، إلى أنه بعد الرفع الأخير لسعر البنزين، حاول البعض الاستعاضة بالبسكليت كوسيلة النقل الجديدة، قبل أن يصطدموا أيضا بسعرها الذي قارب مليون ونصف ليرة، فضلا عن تكاليف صيانتها التي تقارب 150-200 ألف ليرة لبعض القطع، فتخلوا عن الفكرة لصالح الرياضة والمشي، فقرار زيادة سعر البنزين لأكثر من الضعف كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير بأزمة النقل، حيث تتفاقم انعكاساته على واقع النقل يوما بعد آخر، لاسيما مع اقتراب افتتاح المدارس وحاجة الأهالي لوسائل تقلّ أطفالهم للمدرسة.

ولفت التقرير إلى فشل الجهات الرقابية والمسؤولة عن ضبط عمل وسائل النقل وأجورها، محملة إياه مسؤولية الشكوى وعدم الاستجابة لمطالب السائقين، فيما تعول اليوم على تطبيق نظام الـ “جي بي إس”، على السرافيس لإلزامهم بخطوطهم المحددة، مقابل ثقة المواطن بذكاء السائق وإيجاده مخرجا للتحايل عليها كما فعل بالبطاقة الذكية ومخصصات المازوت، آملا أن يستغرق هذا الأمر بضعة أيام ليتمكن خلالها من التنعم بتنقل بالحد الأدنى من المقومات.

قد يهمك:سوريا.. أجرة السفر على “درج” البولمان 5 آلاف والتكسي بمليون ليرة!

أجور مُرهِقة!

مؤخرا أصدرت محافظة دمشق، تعرفة جديدة لعدادات سيارات الأجرة “التاكسي” في دمشق، حيث أوضحت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق، أن التعرفة الجديدة أصبحت 714 ليرة سورية للكيلومتر الواحد، و8780 ليرة للساعة الزمنية، و600 لفتحة العداد، و100 ليرة قيمة الضربة بينما أصبحت مسافة الضربة 140 مترا وزمن الضربة 41 ثانية.

وبينت اللجنة أنه سيتم تعديل عدادات سيارات الأجرة “التاكسي” بمقر الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات “السورية للشبكات” فرع دمشق في منطقة نهر عيشة خلال مدة اقصاها مئة يوم من تاريخ صدور القرار، مضيفة أنه سيتم استيفاء غرامة قدرها 10 آلاف ليرة سورية عن كل تخلف عن تعديل العداد حتى نهاية الفترة المذكورة سابقا، بحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم توزيع لصاقات على سيارات “التاكسي” مكتوب عليها المبالغ الواجب دفعها من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي، بحيث يضاف مبلغ 500 ليرة إلى شريحة العداد من 300 إلى 1000 ليرة، ومبلغ 1500 ليرة إلى شريحة العداد من 1000 إلى 3000 ليرة، بينما المبلغ المتراوح من 3000 إلى 5000 ليرة يضاف إليه 3000 ليرة، وفي حال ظهرت شريحة العداد من 5000 إلى 7000 ليرة يتوجب على الراكب إضافة مبلغ 6000 ليرة، وعند ظهور مبلغ قيمته فوق 9000 ليرة يضاف إليه مبلغ 8000 ليرة.

كما أصدرت لجنة تحديد الأسعار في المحافظة دمشق تعرفة بدل أجور النقل بالميكروسرفيس خط برزة البلد- ساحة الأشمر، حيث حُددت بمبلغ 500 ليرة للراكب الواحد.

وفي سياق متصل، نقل تقرير آخر لـ”الحل نت”، عن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، مازن دباس، أنه تم تطبيق قرار تركيب أجهزة “جي بي إس”، لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها (باصات النقل الداخلي الحكومي والخاص، السرافيس، والآليات، البولمانات، التكاسي) منذ بداية الشهر الحالي.

وأوضح دباس، أنه تم تركيب 100 جهاز للآليات التابعة لمحافظة دمشق، كما تم تركيب عدد من الأجهزة لباصات النقل الداخلي والبولمانات، مبينا أن “الدفع يتم عبر المصرف التجاري السوري بجميع فروعه الثمانية والعشرين المنتشرة بمختلف مناطق العاصمة، وعلى السائق الذي قام بدفع المبلغ المقدر بـ350 ألف ليرة سورية التوجه إلى المحافظة لتسليم الإيصال وعندما يتم تجميع عدد كاف من الإيصالات لنفس الخط يتم توجه الشركة المنفذة إلى الخط وتركيب جهاز “جي بي إس” لها”.

ويعتبر تركيب جهاز الـ”جي بي إس” إلزاميا، وذلك تنفيذا لتعميم صادر عن قطاع النقل في محافظة دمشق، في منتصف تموز/يوليو الماضي، إلى كراج البولمان بضرورة دفع تكلفة تركيب نظام الـ”جي بي إس”، ليصار إلى تركيبه بموجب إيصال، مبينا أن التركيب يعتبر إلزاميا وبشكل تدريجي لجميع الآليات ووسائط النقل، ليشمل الأمر باصات النقل الداخلي والسرافيس والبولمانات ومختلف آليات المحافظة.

إقرأ:ما هي التسعيرة الجديدة لـ”التاكسي” في دمشق؟

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، حددت سعرا جديدا للبنزين، وفق قرار رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، حيث أصبح ليتر البنزين الممتاز “أوكتان 90” المدعوم المسلّم على البطاقة الإلكترونية 2500 ليرة سورية، وسعر البنزين “أوكتان 90” 4000 ليرة سورية، أما سعر ليتر من “أوكتان 95” فأصبح بـ 4500 ليرة للتر الواحد، وهذا ما فاقم الأزمة بشكل أكبر.