بعد يوم واحد من العثور على “قارب الموت” القابع في أعماق البحر منذ نحو أربع أشهر قبالة مدينة طرابلس شمالي لبنان، أعلن الجيش اللبناني العثور على أدلّة جديدة سيضعها بيد القضاء بخصوص القارب الذي راح ضحيته عشرات المهاجرين نحو أوروبا.. فما هي؟

جاء ذلك في تصريح لقائد القوات البحرية اللبنانية العقيد الركن هيثم ضنّاوي، خلال مؤتمر صحفي بمرفأ طرابلس حول مستجدات مهمة سحب “قارب الموت” من البحر.

ضنّاوي قال إن “هناك أدلة جديدة سنضعها بأيدي القضاء، أملا في أن تخفف عن أهالي الضحايا”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة الأدلة.

كما أكد أن “الجيش وضع كلّ إمكانيته في تصرّف الغوّاصة (عثرت على المركب الخميس) مع متابعة مباشرة من قائد الجيش وأؤكد على الشفافية التي نتعاطى بها في أي قضية”.

اقرأ/ي أيضا: قوارب الموت .. من لبنان أيضاً

جهود بحث مستمرة

بينما يستمر الجيش يوكب أعمال البحث عن أكثر من 30 مفقودا، من بين نحو 84 مهاجرا كانوا على متن قارب هجرة انطلق من سواحل طرابلس، 7 منهم لقوا مصرعهم في الحادث، في حين تم إنقاذ 45 أخرين، فيما استمرت أعمال البحث عن المفقودين من أيام دون العثور عليهم، بحسب السلطات اللبنانية.

ويعتقد أن المفقودين لم يتبين مصيرهم أو تظهر جثثهن لأنهم كانوا عالقين في حجرة داخل المركب، وفقا لروايات قدمها ناجون من الحادثة للسلطات، مشددين على ضرورة سحب القارب.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش اللبناني أمس الخميس، العثور على المركب الغارق قبالة طرابلس، على عمق 459 مترا ومسافة 130 مترا من موقع الغرق الذي حددته القوات البحرية اللبنانية، وبعد أن بدأت التحضيرات الاثنين الماضي، لإطلاق عملية البحث بواسطة غواصة طولها نحو 5.6 أمتار وعرضها نحو 2.2 متر، يمكنها الوصول إلى عمق 2180 مترا، ويتألف طاقمها من 3 أشخاص.

وكان الضناوي أعلن حينها في مؤتمر صحفي، انطلاق الغواصة المستقدمة من قبل جمعية “Aus Relief” غير الحكومية إلا أن ارتفاع الموج أدى إلى تأجيل أعمال البحث.

اقرأ/ي أيضا: مقتل 13 شخصاً بعد اصطدام قاربهم بعبّارة قرب سواحل تركيا

مطالب بتحقيق شفاف بحادثة “قارب الموت”

من جانبه قال النائب في البرلمان عن طرابلس أشرف ريفي، خلال المؤتمر، إن قائد الجيش “طالب بتحقيق شفاف فيما خصّ حادث غرق زورق طرابلس”.

وكان الحادث نتيجة لاصطدام القارب الذي كان يقل المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا وخافرة للجيش اللبناني، وذلك بعد ساعتين من إبحاره بحسب الأمم المتحدة وعلى متنه “84 شخصا على الأقل من نساء ورجال وأطفال” غالبيتهم لبنانيون إضافة إلى فلسطينيين وسوريين.

بعد غرق القارب، وجه من تبقى على قيد الحياة من الركاب، أصابع الاتهام إلى الجيش بأنه اصطدم عمد بقاربهم متسببا بغرقهم، في حين نفى الجيش ذلك، مشددا على أنه “عملنا على إيقاف القارب وإقناع قائده أنه معرض للغرق حيث كان محملا بما يزيد عن 15 ضعفا لحمولته المسموحة، لكن لم يقتنعوا وقد اتخذ قائد القارب القرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه بها”.

اتهامات بالتقاعس

بالمقابل، وبحسب تقارير، فأن الدولة اللبنانية تقاعست عن القيام بمهامها، حيث لم تولي أي أهمية لانتشال الضحايا، فيما اتخذ النائب اللواء أشرف ريفي، على عاتقه متابعة وصول الغواصة إلى لبنان، وتكفلت منظمة إنسانية أسترالية لبنانية تدعى “Aus Relief” بجمع التكاليف من المغتربين، والتي تصل إلى 251 ألف يورو للغواصة فقط عدا باقي المصاريف.

وتتزايد محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه دول أوروبية من قبل لبنانيين وسوريين، في ظلّ تدهور غير مسبوق بالأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتفاع معدّلات الفقر.

ومنذ أواخر عام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أسوأ 3 أزمات في العالم، منذ أواسط القرن التاسع عشر.

اقرأ/ي أيضا: توتر مع الجيش اللبناني بسبب غرق زورق مهاجرين في طرابلس

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.