بالتوازي مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، تستمر أرقام التضخم بالزيادة في لبنان، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المحروقات، التي سجلت الجمعة أرقاما قياسية غير مسبوقة.

سعر صرف الدولار الأميركي لامس اليوم عتبة الـ36 ألف ليرة لبنانية، ما ارتدّ سريعاعلى أسعار المحروقات التي زادت أيضا اليوم، ما يعني موجة ارتفاع جديدة قد تشمل مختلف السلع والخدمات.

أسعار البنزين

وارتفعت أسعار البنزين اليوم ليصل إلى 2000 ليرة لبنانية، بحيث أصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 603000 ليرة، و98 أوكتان 617000 ليرة لبنانية.

ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار ببعض محطات الوقود إلى إقفال أبوابها اليوم، الأمر الذي تُرجِم بزحمة طوابير عند المحطات التي بقيت مفتوحة.

وأعلن “تجمع أصحاب المحطات”، أن الإغلاق جاء على خلفية عدم تلقيهم مخصصات، تسد حاجات المحطات الدورية منذ بداية أزمة المحروقات في البلاد.

ويقول تقرير لـ”العربي الجديد” إن: “المواطن اللبناني يجد نفسه ضحية جشع التجار وأصحاب محطات المحروقات الذين يستغلون غياب الدولة اللبنانية وأجهزتها المعنية، وحاجة الناس لمادة البنزين بالدرجة الأولى للضغط من بوابتها وتحقيق مطالبهم التي ترتكز على تحقيق أرباح كبيرة، ولو على حسابهم بينما هم باتوا يقنّنون من تنقلاتهم ويحصرونها بتنقلات العمل أو للضرورات القصوى، بعدما باتت كلفة تعبئة خزان الوقود في السيارة تتخطى المليوني ليرة لبنانية، وهو ما لا يكفي أسبوعا واحدا”.

قد يهمك: تحديات مختلفة في لبنان.. تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية

تراجع في الاستهلاك

من جانبها أفادت شركة “الدولية للمعلومات” في تقرير نشرته في آب/أغسطس الفائت، بأن: “الارتفاع الكبير في أسعار البنزين أدى إلى تراجع في الاستهلاك، فقد وصل متوسط الاستهلاك اليومي في العام 2021 إلى 328 ألف صفيحة يوميا، وانخفض في العام 2022 إلى 281 صفيحة يوميا، أي بتراجع مقداره 47 ألف صفيحة ونسبته 14.3 في المئة، وهذا يؤشر إلى المزيد من التراجع في الاستهلاك في حال ارتفاع الأسعار عالميا أو نتيجة رفع الدعم كليا عن البنزين أو ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تتمثل بالنقص الحاد في المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء ووصول الأزمة إلى المخابز اللبنانية.

ويشكو المواطنون تفاوت أسعار ربطات الخبز بين فرن وآخر، وبيع الربطة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا تتخطى العشرين ألف ليرة.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، للعام الثالث على التوالي، مع استمرار انهيار العملة المحلية، التي أصبحت من العملات الأسوأ أداء في العالم، مع فقدانها نحو 90 في المئة من قيمتها.

توقف تام للمعامل

فضلا عن أزمة الطحين، يعيش لبنان أزمة نقص في المحروقات، حيث أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، في شهر أيار/مايو الماضي، توقف إنتاج الكهرباء بشكل كامل في البلاد، بعد توقف المحطتين الأخيرتين عن العمل نتيجة نفاد الوقود.

وأشارت شركة كهرباء لبنان، إلى توقف محطتي دير عمار في الشمال، و“الزهراني” عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهما المحطتان الوحيدتان اللتان كانتا تعملان في الآونة الأخيرة.

الجدير ذكره، مرور ثلاث سنوات تقريبا منذ أن بدأ لبنان، الذي كان يُطلق عليه سابقا “سويسرا الشرق الأوسط“، في الغرق ببطء في الفقر. وكما جاء في تقرير “الإسكوا“، يعيش 82 بالمئة، من اللبنانيين وغير اللبنانيين في فقر، بينما يعيش 40 بالمئة، منهم في فقر مدقع. وهذه الأرقام ناتجة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 واستمرت في التفاقم مع تفشي وباء “كورونا“، وانفجار ميناء بيروت، والفساد المستمر داخل الدولة، وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا.

قد يهمك: حداد في العراق وإعلان صمت سياسي من “الإطار”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة