في ظل تمدد الجفاف حول العالم ولاسيما العراق منه، أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء، تخصيص مبالغ مالية لتشييد 23 سدا صغيرا ضمن مناطقها المختلفة، فيما أشارت إلى استمرار الأعمال لإكمال ستة سـدود مماثلة بعد توفر تخصيصاتها.

حكومة الإقليم، أعدت خطة لمواجهة الشح المائي، وبالاعتماد على تقارير رفعتها مديريات الـسدود والموارد المائية والزراعة، ما يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة في كردستان العراق، حسين حمه كريم، ويضيف في حديثه لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“، ذلك بالإضافة إلى التخطيط كلا حسب اختصاصه منذ شهر نيسان الماضي، وتم رفعها فيما بعد إلى رئاسة وزراء الإقليم.

كريم تابع بالقول، إن “التقارير المعدّة تناولت تأثير الجفاف وقلة معدلات هطول الأمطار على القـطاع الزراعي، لاسيما المناطق غير مضمونة الأمطار وشبه المضمونة والتي تكون نسب هطول الأمـطـار فيها أقـل من 200 ملم سنويا، كمناطق كرميان، وجنوب أربيل، وسهلها، وقسم من محافظة دهوك، والتي تأثرت بظاهرة الجفاف بشكل كبير جدا أكثر من غيرها“.

حكومة الإقليم، خصصت وضمن الخطة المذكورة، مبالغ مالية لتشييد 23 سدا صغيرا ضمن جميع مناطقها، فيما تستمر الأعمال لإكمال ستة سـدود مماثلة بعد توفر تخصيصاتها، والتي كانت قد توقفت الأعمال فيها خلال المدّة الماضية، بسبب عدم توفر السيولة المالية نتيجة ظروف عدة، بحسب كريم.

اقرأ/ي أيضا: الجفاف في العراق: هل سيختفي الماء قريباً في “بلاد الرافدين”؟

تحذيرات حكومية

وزير البيئة في الحكومة الاتحادية ببغدادن جاسم الفلاحي، كان قد أكد في وقت سابق، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن خمس دول هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، لجهة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة، والتناقص غير المسبوق في الإيرادات المائية، من دول المنبع.

الفلاحي، قال في تصريح صحفي، إن “انخفاض معدلات التساقط المطري، وغيرها من العوامل، أدت إلى زيادة التصحر، وفقدان الكثير من الأراضي الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الغبارية والرملية“، مشيرا إلى أن “الجفاف واحد من أهم مهددات الأمن الوطني، خاصة أن أكثر من 33 بالمئة، من سكان العراق يعيشون في مناطق الأرياف“.

وأضاف أن “هؤلاء السكان يعتمدون على الزراعة، وتربية الحيوانات، وفي حال فقدان موطنهم الزراعية، بسبب غياب الكميات الكافية من المياه، فسيفقدون مصدر معيشتهم الرئيسي، وبالنتيجة النهائية، سيكون الجفاف واحدا من أسباب النزوح الداخلي، وحتى الخارجي“.

وبحسب الفلاحي، فإن “الحكومة العراقية واعية جدا لمشكلة الجفاف، حيث اتخذت وزارة البيئة منذ سنوات خطوات جريئة جدا، بالتعاون مع دول العالم والإقليم، لمواجهة التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية، وأبرز تلك الخطوات انضمام العراق لاتفاقية باريس، وصدور القانون الخاص بذلك“.

وكشف وزير البيئة، عن خطة العراق لمواجهة الجفاف، قائلا إن “خطة العراق تقوم على قسمين، بعد أن صوت عليها مجلس الوزراء، وأُرسلت إلى سكرتارية المناخ العالمية، قبل المشاركة في مؤتمر غلاسكو، نهاية العام الماضي، حيث بدأت الخطة في قسمها الأول والذي يبدأ من 2020 – 2025، وركزت على خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على ضرورة رفع الوعي الوطني، تجاه التغيرات المناخية“.

اقرأ/ي أيضا: الجفاف يضرب العراق وبحيراته ممرات للسيارات

ماذا عن القسم الثاني؟

أما “الاتجاه الآخر الذي يبدأ، من 2025 إلى 2030 سيركز بشكل أساسي على قطاعين مهمين، وهو نقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال السقي والإرواء، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث نعاني مشاكل جدية في هذا الجانب، بسبب تقادم أو عدم دخول الأساليب الحديثة في الإرواء، وهو ما يسبب هدرا للمياه“.

الوزير أشار أيضا، إلى أن “إحدى المبادرات المهمة، هي المبادة الوطنية لتعزيز الطاقة وترشيد الاستهلاك“، حيث حققت نتائج جيدة، لجهة نصب عدادات وإلزام المؤسسات الحكومية بالترشيد“.

فيما لفتن إلى “وجود 540 فريقا يعمل بشكل متواصل لإنجاز تلك المبادرة، التي حظيت بموافقة أمانة مجلس الوزراء“، مشيرا إلى “إطلاق الحكومة العراقية مبادرة التشجير، بمشاركة عدة لجان متخصصة لاختيار الأماكن، وأخرى لتحديد نوعية المواد والأشجار التي تصلح لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتناسب البيئة العراقية“.

الفلاحي، اختتم: “توجه العراق الآن نحو استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لإنشاء مصدات للرياح، حول المدن وخارجها، ونركز بشكل أساسي، على البيئة الحضرية، لأننا مهتمون بموضوع الاستدامة“.

أزمة المياه والجفاف

يشار إلى، أن التغير المناخي سيدفع بالعراق نحو عجز مائي تصل نسبته إلى 10,8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035، على حد قول رئيس الجمهورية برهم صالح في تصريح صحفي سابق.

العجز المائي الذي تحدّث عنه صالح، هو بسبب تراجع مناسيب مياه دجلة والفرات والتبخر بمياه السدود وعدم تحديث طرق الري، وقطع تركيا، وإيران لحصة العراق المائية، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.

الأمم المتحدة كانت قد حذرت في وقت سابق، من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تصل إلى 73 بالمئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه.

المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، سامي ديماس، أوضح أن “العراق يشهد مظاهر قلة الأمطار، وتأثيرها في مناسيب نهري دجلة والفرات، بنسب وصلت إلى 73 بالمئة، وارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات أسرع 7 مرات من الارتفاع العالمي، وكذلك عدم التوازن السكاني بنسبة 70 بالمئة، في المناطق الحضرية، مما أدى إلى تراجع الزراعة“.

اقرأ/ي أيضا: تداعيات الجفاف.. موت 20 نهرا بمحافظة عراقية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.