الخبز "مِنيّة" في سوريا.. هل يرتفع سعره قريباً؟

لا تزال تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، مثيرة للجدل إلا أنها ودائما تبث الخوف داخل صدور المواطنين، إذ إن حديثه حول تكلفة ربطة الخبز في سوريا باتت بحدود 3700 ليرة، اعتبره كثيرون أنه مقدمة وتمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة القريبة القادمة.

جدل حول سعر التكلفة

بحسب ما نقله تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، فإنه لا توجد دراسة لتغيير سعر ربطة الخبز، وأي حديث عن رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عنها غير صحيح على الإطلاق، كما قال مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار المصدر، إلى أن حديث وزير التجارة الداخلية فقط لتوضيح كلفة الربطة على الدولة، مؤكدا أن كلفتها حاليا تبلغ نحو 3700 ليرة، استنادا إلى أن سعر كيلو القمح اليوم يقارب ألفي ليرة، إضافة إلى أن أسعار الوقود وناقلات الطاقة وأجور النقل وأجور العمال، وإلى جانب تكلفة الكيس الذي تعبأ به الأرغفة.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن تكلفة ربطة الخبز السياسي تبلغ 4200 ليرة لوزن 500 غرام ويسجل فيها التاجر ربح بمقدار 500 ليرة سورية، في حين أن وزن ربطة الخبز المدعوم بحدود 1100 غرام لذا من الطبيعي أن تكون تكلفتها بحدود 3700 ليرة.

في هذا السياق، تساءل الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، شفيق عربش، كيف أن سعر الربطة تم حسابه عند 3700 ليرة سورية وشراء كيلو القمح من المزارع مقابل 2000 ليرة. وشدد على أنه إذا كان سعر القمح المحلي يحسب بقيمة تكلفة الاستيراد وسعر الصرف على أسعار السوق السوداء، فإن التكلفة يمكن أن تكون دقيقة كما أوضح وزير التجارة الداخلية.

المقايضة بين الدقيق والنخالة تقضي على فرص تحسن الخبز السوري

ضربة استباقية؟

تصريحات الوزير سالم، فسرها عربش بأنها تمهيدا لزيادة سعر ربطة الخبز، أم من أجل تحميل المواطن المزيد من “المنية” في حجم الدعم المقدم، كوسيلة لإرباكه حول ما سيكون تبعات هذا التصريح.

وأشار عربش، إلى أن تكاليف اليد العاملة، وتكاليف النقل، وأسعار الوقود ومخلفات المطاحن كلها مشمولة بسعر رزمة الخبز، وفي حين تدعي وزارة التجارة الداخلية أن ربطة الخبز تزن 1100 غرام، فإن وزنها الفعلي لا يزيد عن 1000 غرام، وأنه بحسب حساباته كل 2.5 كغ من الدقيق ينتج 3 كيلوغرامات من الخبز.

وتابع، “في حال تم تحييد الفساد الحاصل وتقادم الآلات جانبا فإن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، وفي حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن”.

ولفت الأستاذ في كلية الاقتصاد، إلى أن أسعار السلع بأنواعها تخضع دائما للنقاش، وأن الحكومة تحسب كل تكاليفها للسلع على المستوردات وتشمل الفساد وسعر صرف الدولار ليس بالسعر المعلن من المصرف المركزي، إنما بالسعر المعلن أو المتداول في السوق الموازي.

وأضاف عربش، أن “سوريا أصبحت اليوم أغلى بلد بأسعار السلع بين كل دول المنطقة وأقل رواتب في المنطقة، ولا يمكن أن تقارن رواتب الموظف في دمشق مع رواتب الموظفين في دول المنطقة، لأن هم الحكومة اليوم تحصيل الأموال وكلما كان تحصيلها للأموال أكبر فإنه وفق منظورها يعتبر هذا الأمر نجاحا يحسب لها”.

بعد نفي وزارة التموين.. جداول جديدة لتخفيض مخصصات السوريين من الخبز

تخفيض المخصصات

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلنت في منتصف آب/أغسطس الفائت، تخفيض مخصصات الخبز التي يحصل عليها السوريين عبر “البطاقة الذكية”، حيث انخفضت حصة الفرد الواحد من أربع ربطات إلى ثلاث ربطات خبز في الأسبوع، وانخفضت مخصصات الشخصين من ست ربطات في الأسبوع إلى خمس.

وعزا معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سامر سوسي، سبب التخفيض إلى “المساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين”، وأن التخفيض لا يشمل باقي الشرائح، نافيا ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي عن تخفيض مخصصات الخبز عبر “البطاقة الذكية”، لجميع المواطنين.

وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر “البطاقة”، بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى “معتمدي الخبز”، بين 350 و500 ليرة.

عضو “مجلس الشعب” السوري، زهير تيناوي، انتقد قرارات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، في قضية مادة الخبز، معتبر أن الوزير منذ تسلّمه الوزارة لم يستطع إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، “بل إن ما حصل هو العكس” حسب تعبيره.

الجدير ذكره، أنه يتوافر في سوريا نوعان من الخبز. الأول، هو العادي المدعوم من الحكومة، وتقوم ببيعه المخابز العامة والخاصة التي تحصل على الدعم الحكومي لمادة الطحين والمازوت. وفيما يُعرف هذا النوع بكونه أصلا رديئا، أما النوع الثاني المسمى “خبز سياحي” يتميز ببياض لونه وجودته العالية، وهو يُعرف بالسياحي نظرا لغلاء سعره، إذ تصل سعر الربطة منه الآن إلى نحو 3000 ليرة سورية.