في جديد ملف ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل، طرأ إلى السطح مقترح تسوية أميركي، للتعجيل بوضع اتفاق نهائي، لترسيم الحدود بين بيروت وتل أبيب، فما تفاصيل المقترح؟

المبعوث الأميركي الخاص، آموس هوكشتاين، قدّم الأسبوع الماضي، إلى إسرائيل ولبنان، اقتراح تسوية جديد فيما يتعلق بالمسار المحدد الذي تمر على طوله الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وفق صحيفة “هارتس” الإسرائيلية.

الصحيفة نقلت، عن مسؤولين سياسيين وأمنيين تفاؤلهم بشأن فرص التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في المستقبل القريب.

حسب الصحيفة، فإن اقتراح التسوية الجديد يركز على “الخط 23″، وهو خط وسط بين المطلب اللبناني “أقصى الجنوب”، فيما يتعلق بموقع الحدود والخط الشمالي الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة، فإن الخط المقترح أقرب إلى مطلب لبنان، لكن إسرائيل تريد منع الصدام ومتفائلة بأن الخلاف ستتم تسويته في المستقبل القريب.

الاتفاق استقرار للمنطقة

الصحيفة أضافت: “القيادة الإسرائيلية على استعداد لتقديم تنازلات، معتبرة أن الهدف الأكثر أهمية هو تحقيق استقرار العلاقات بين الطرفين في البحر، وتجنب اندلاع صراع عسكري محتمل بشأن النزاع في المستقبل”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش النفطي، بالتزامن مع تزايد تهديدات “حزب الله” بعرقلة العمل في الحقل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي الاتصالات غير المباشرة، طالبت إسرائيل بأن يتم التغيير لصالح لبنان في عمق المنطقة وليس بالقرب من الساحل، بهدف السماح بمساحة دفاعية أكبر ضد التهديدات المحتملة من البحر بالقرب من الساحل.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن “إسرائيل ترى أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل، بما يخدم مصالح المواطنين في البلدين وسيساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي”.

صحيفة “هآرتس” قالت، إن إسرائيل تتقبل فكرة أن تحدد بيروت الحدود في منطقة حقل قانا، شمال شرق كاريش، على أساس افتراض أن بدء الحفر سيساعد في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

الملف بمراحله النهائية؟

بحسب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، فإنه بمجرد وجود منصتي حفر تعملان في المنطقة، إحداهما إسرائيلية والأخرى لبنانية، سيكون للبلدين مصلحة في ضمان سلاسة عمليات الحفر دون عوائق.

مطلع الأسبوع الحالي قالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن ميشال عون أبلغ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في بيروت، جوانا فرونيسكا، في قصر بعبدا، أن “مفاوضات ترسيم الحدود باتت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط بالحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له”.

ويتمسك لبنان بالخط 23 وحقل قانا، مع جيب مائي لاحتواء الحقل من دون أي انحراف، ويرفض تقاسم الإنتاج النفطي مع تل أبيب، في حين يتمسك بمطلبه بدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول غير المتنازع عليها.

ميشال عون، أشار إلى أن “التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم”، مشددا على أن “التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) والجيش اللبناني، أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود”.

وتتولى واشنطن منذ عامين، وساطة بين لبنان وإسرائيل، بهدف التوصل إلى اتفاق يهدف لترسيم الحدود البحرية بينهما، وإزالة العوائق أمام استخراج الغاز من حقل كاريش النفطي المتنازع عليه.

وتيرة متسارعة

بيروت ترى، أن حقل كاريش يقع في قسم من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، في حين تعتبره تل أبيب، أنه يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

بحسب مصادر لبنانية رسمية، فإن الجانب الإسرائيلي، قدم مقترحا، ينطلق من إحداثيات الخط “23″ وينحرف شمالا وصولا إلى خط الوسط بين لبنان وقبرص، ويمنح المقترح الإسرائيلي لبنان كامل حقل “قانا”، مقابل حصول تل أبيب على مساحة شمال الخط “23″.

وكالة “رويترز“، نقلت في وقت سابق، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه قوله، إنه إذا جرى التوصل إلى اتفاق، فسيتمكن اللبنانيون من إجراء بعض التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، وفق الوكالة.

ومنذ بداية حزيران/ يونيو الماضي، تسارعت وتيرة التوتر بين بيروت وتل أبيب، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، وذلك بعد وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي يعتبره لبنان داخل المنطقة المتنازَع عليها، تمهيدا لبدء استخراج الغاز منه.

يجدر بالذكر، أن مفاوضات ترسيم الحدود التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل عام 2020 بوساطة أميركية، توقفت في أيار/ مايو عام 2021، جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، قبل أن تعاود الاستئناف، هذا الصيف.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة