تشتبه شركة الاتصالات السويدية “إريكسون” في فساد بعض موظفيها، وأن بعض الرشاوي ربما تكون قد ذهبت لتنظيم “داعش” عندما سيطر على جزء من البلاد. فقد حددت هذه المجموعة السويدية الكبيرة أعمال فساد في أنشطتها في العراق، وهي تشتبه على وجه الخصوص في أن موظفوها قد دفعوا رشاوي بالفعل للتنظيم الإرهابي، كما أقر رئيسها التنفيذي، بوري إيكهولم.

واعترف إيكهولم، في مقابلة مع صحيفة “Dagens Industri” السويدية، إلى أنه خلال الفترة التي سيطر فيها التنظيم الإرهابي على جزء من العراق، قام أشخاص مرتبطين بمجموعة إيركسون “بدفع رشاوى لتسهيل النقل البري في المناطق التي تسيطر عليها المنظمات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش. وبالوسائل المتاحة لدينا، لم نتمكن من تحديد المستفيدين النهائيين من هذه الرشاوي المدفوعة”.

وقد ظهرت هذه النتائج، التي تم الإعلان عنها بعد التحقيقات الصحفية الجارية، لا سيما من قبل صحفيي “لوموند” الفرنسية، في تحقيق داخلي أجرته شبكة الاتصالات العملاقة رقم 2 في العالم في عام 2019 كجزء من استراتيجيتها في مكافحة الفساد.

فصل العديد من موظفي المجموعة

في بيان صحفي نُشر الثلاثاء الماضي، اعترفت “إريكسون”، “بانتهاكات خطيرة للقواعد والأنظمة وأخلاقيات العمل في المجموعة” خلال الفترة 2011-2019 في العراق. وقالت المجموعة إن تحقيقها الداخلي حدد “أدلة على مخالفات وفساد” من قبل موظفين وبائعين وموردين.

وتشمل هذه المخالفات “تقديم تبرعات نقدية بدون مستفيد واضح، ودفع أموال لمزود مقابل عمل بدون وثائق أو إطار واضح للعمل، واستخدام مزودين لتسديد دفعات نقدية وتمويل غير مبرر لسفر ونفقات، والاستخدام غير السليم لوكلاء مبيعات واستشاريين”، بالإضافة إلى انتهاكات للأنظمة المالية الداخلية لإريكسون، وتضارب مصالح، وعدم الامتثال لقوانين الضرائب وعرقلة التحقيقات.

كما أن بعض المعاملات قد خلقت أيضا “خطرا محتملا لغسيل الأموال، لكن التحقيق لم يتمكن من تحديد التورط المباشر لأي موظف في إريكسون في تمويل المنظمات الإرهابية”، بحسب المجموعة التي أكدت بأنه تم فصل العديد من الموظفين واتخذت إجراءات تأديبية بحق آخرين منذ هذا التحقيق.

هبوط في سوق الأسهم

شهدت “إريكسون”، التي كانت قد كشفت الأسبوع الماضي عن استجوابها من قبل وسائل الإعلام عن حقائق الفساد في العراق، تراجع أسهمها الأربعاء الماضي في بورصة ستوكهولم للأوراق المالية عقب هذه الحقائق الجديدة.

وكانت مجموعة “إريكسون” أصلا هدفا للعدالة الأميركية لأعمال الفساد في البلدان الأخرى، فهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها إريكسون في قفص الاتهام. في عام 2019، دفعت المجموعة مليار دولار للعدالة الأمريكية لإلغاء إجراء يتعلق بأعمال الفساد في العديد من البلدان، بما في ذلك فيتنام وجيبوتي، وقد أحيل ما تم التوصل إليه عن الفساد في العراق إلى العدالة الأمريكية، كما حدد إيكهولم في مقابلته.