بمقدار الضعف، زيادة جديدة على تسعيرة تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، أبلغ عنها مسؤول مجلس محلي، قبل يومين، لسكان أحد أحياء مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، عند تسجيل أسطوانات الغاز، حسبما أفاد سكان حي النشوة لـ “الحل نت”.

دون قرار رسمي

مصادر محلية، من حي النشوة بمدينة الحسكة، قالت لموقع “الحل نت”، إن مجلس محلية (كومين) حي النشوة، أبلغ سكان الحي، الإثنين الماضي، عن رفع سعر تسجيل أسطوانة الغاز المنزلي إلى 6500 ليرة سورية، بعد أن كانت بـ 3500 ليرة، دون أي قرار رسمي.

وأضافت المصادر، أن مسؤولي الكومين أخبرت سكان الحي، قبل أيام، أن تسعيرة تسجيل الأسطوانة ارتفعت بمقدار الضعف.  

ويأتي ذلك في وقت تشهد مدن الجزيرة السورية، أزمة الغاز المنزلي، التي لا تتوفر شهريا، بل كل “شهرين أو ثلاثة أشهر”، وفق مصادر متقاطعة من سكان مناطق شمال شرقي سوريا.

ويعتبر معمل غاز السويدية المصدر الرئيسي لتأمين احتياجات سكان مناطق “الإدارة الذاتية” من الغاز المنزلي والذي يصل إنتاجه وفق تقارير لأكثر من 13 ألف أسطوانة غاز يوميا أثناء عمله بشكل طبيعي.

فيما لم يحصل موقع ‘الحل نت” على تعليق حول التسعيرة الجديدة، رغم التواصل مع مديرية المحروقات شمال شرقي سوريا، كما لم يصدر عبر صفحاتها الرسمية أي قرار برفع سعر الغاز المنزلي.

التهريب واستمرار الأزمة

مصادر محلية أخرى، من مدينة القامشلي، أرجعت أسباب استمرار أزمة الغاز، لموقع “الحل نت”، إلى عمليات التهريب، حيث تتوفر مادة الغاز بمبلغ يصل أحيانا إلى نحو 35 ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة في مناطق جرمز وحامو والقصير الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق بريف القامشلي.

وسابقا كانت تخصص “الإدارة الذاتية” لكل عائلة أسطوانة غاز واحدة شهريا بسعر (3500ل.س) تحصل عليها العائلة عبر بطاقات خاصة بمخصصات الغاز ومازوت التدفئة صادرة عن مديرية المحروقات التابعة لـ”لإدارة الذاتية”.

وكثيرا ما تتأخر لجان الأحياء (كومينات) في توزيع مخصصات الأهالي من الغاز ما يدفعهم للجوء إلى شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف.

في حين حولت لجان المحروقات في أحياء بمدينة القامشلي توزيع المادة إلى المعتمدين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهريب الغاز وبيعه بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، وفق سكان من حي القوتلي بمدينة القامشلي.

وتتعطل محطة السويدية الغازية التي تحوي سبع عنفات توليد، نتيجة استمرار توقف العنفات بسبب انتهاء عمرها الافتراضي منذ العام 2009.

هذه العنفات بدأت بالعمل منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي، و أن كل واحدة منها عملت فوق طاقتها لأكثر من 45 ألف ساعة، وفق مسؤولين في مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة.