أكد مكتب دفن الموتى في دمشق عدم وجود نية للحكومة السورية، برفع رسوم وأجور القبور، التي يصل أقصاها إلى 75 ألف ليرة سورية كسعر للقبر مع البناء.

10 آلاف حالة وفاة في 2021

وقال مدير المكتب فراس إبراهيم في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” إن المكتب «وثق نحو 10 آلاف حالة وفاة في مقابر دمشق منذ بداية العام، من دون أي زيادة ملموسة على حالات الوفاة التي تسجل سنوياً، وسطي الوفيات اليومي نحو 25 وفاة».

وأوضح إبراهيم أن القبور الطابقية التي نفذتها المحافظة، خففت من أي مشكلة أو ضغط على القور، لافتاً إلى «وجود نحو 30 مقبرة في العاصمة فيها 150 ألف قبر، وفي حال دخلت المقابر الجديدة التي تعمل المحافظة على إضافتها من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي خلال العام القادم إلى 160 ألف قبر في 31 مقبرة ناهيك عن عدد المدافن الخاصة في العاصمة، مع الإشارة إلى أنه يمكن الدفن في طابقين أو 3 طوابق ويعود ذلك للمساحة الجانبية».

وحول تعديل رسوم وأجور القبور في سوريا قال إبراهيم: « رغم التكاليف التي تتكبدها المحافظة ضمن موازنتها، إلا أنه لا يوجد أي تعديل على رسوم وأجور القبر والتي تصل أقصاها إلى 75 ألف ليرة فقط، كسعر للقبر مع البناء».

قد يهمك: “ارتفاع أسعار جديد”.. الخبز السياحي يسجل أرقاماً قياسية

ووصف تلك الأسعار أنها «رمزية»، وذلك بالمقارنة مع التكاليف التي تتحملها المحافظة، فضلاً عن أجور «الكفن التي ارتفعت من 3 لـ 4 أضعاف، ومع ذلك مازالت المحافظة تحافظ على الأسعار من دون أي تغيير، كما لم يطرأ أي تعديل على أجور القبور الطابقية» حسب قوله.

ردود ساخرة من السوريين

وأثارت تصريحات مكتب دفن الموتى موجات استنكار وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد القرارات الحكومية الأخيرة بوفع أسعار مختلف السلع والخدمات، إلى أن وصلت إلى قرار استثناء القبور من هذه الارتفاعات.

وقال محمد نزهت تولستان تعليقاً على تصريحات دفن الموتى: «حلو هالحكي الواحد بموت و هو مطمن»، في حين أضاف يامن العلي قائلاً: «ولسه في حدا بيقول أنه الحكومة ما عم تشتغل على راحة المواطن، ياخي أنت موت وما عليك كل شي جاهز، راحتك وأنت ميت أهم شي».

أما هند مريشة فعلقت ساخرة أيضاً: «طمنتونا انو في مقابر جاهزة و انجاز عظيم بصراحة و خاصة انو في توابيت للاجسام الثقيلة ،،!!! شو بدنا بالحكي شعب مرفه حتى في موته :joy::joy::joy: شعارهم : انتو موتوا و الباقي علينا ،،، او موت و لا تهتم بالتفاصيل».

وخلال الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، أبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

وشملت القرارات الحكومية رفع أسعار جميع المواد النفطية، وخدمات الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية، ما انعكس سلباً على جميع أسعار المواد في الأسواق وزاد من معاناة السوريين في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

اقرأ أيضاً: الفواتير ممنوعة في سوريا.. مستحيل تطبيقها لهذه الأسباب