ضمن الجهود المبذولة دوليا وعربيا لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا، عاد الحديث داخل ليبيا حول إمكانية عقد مؤتمر “برلين 3″، يجمع كل الأطراف الليبية والقوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة، في محاولة لفك الجمود السياسي الذي يخنق البلاد منذ مطلع العام الحالي، في حين توقّع خبراء أن يتمخض عن المؤتمر خارطة طريق جديدة لليبيا، مقترحين أن تتضمن حكومة مصغرة وموعدا للانتخابات.

مبعوث ألماني إلى ليبيا وخارطة طريق جديدة

في الخامس من الشهر الحالي، أرسلت ألمانيا، لأول مرة منذ أكثر من 9 سنوات مبعوثا لها إلى ليبيا لترتيب استضافة المؤتمر، وأجرى المبعوث الألماني، كريستيان بوك، لقاءات شملت مسؤولين من غرب وشرق ليبيا، منهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وكذلك رئيسا مجلسي النواب المستشار، عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، فضلا عن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي “وكالات”

بحسب بيانات صادرة عن أطراف ليبية وتغريدات للمبعوث نفسه، ركزت المباحثات على سبل حل الأزمة الليبية، وإجراء مؤتمر “برلين 3″، في وقت تعلنه وزارة الخارجية الألمانية.

من جهته، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن عن تأييده لعقد المؤتمر الجديد، داعيا للحفاظ على السلام بأي ثمن، وتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للسماح بإجراء التغييرات القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

ألمانيا أكدت اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل نزاع على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا، كلّفها مجلس النواب بطبرق.

المباحثات بين المبعوث الألماني، ووزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، تناولت خطوات خارطة الطريق التي أعلنت عنها المنقوش خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قبل يوم واحد من وصول المبعوث الألماني.

أولى خطوات هذه الخارطة، هي “قيام الأجسام التشريعية، مجلسا النواب والدولة، بإنهاء النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات”، وفي حال تعذّر ذلك يكون هناك بدائل مثل الاستفتاء أو اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة “العليا” للفصل، وفي حالة اتفاق المجلسين فسيصدر البرلمان قانونا لتنظيم هذه القاعدة لتكون محلا للتنفيذ، وبعد ذلك تتولى مفوضية الانتخابات مَهمّة إعداد جدول زمني يحوي تصورا للعملية الانتخابية، بحسب المنقوش.

إقرأ:هل خرج ملف “المرتزقة السوريين” في ليبيا من يد أنقرة؟

ما هي المتغيرات التي دعت للتدخل الأميركي؟

في الفترة الأخيرة أطلقت برلين حركة دبلوماسية واسعة، مع قليل من الكلام، استعدادا لاجتماع دولي جديد، “برلين 3”. وإعدادا لذلك المؤتمر استضافت مؤخرا اجتماعا، بالتنسيق مع البعثة الأممية للدعم، شاركت فيه كل من أميركا وفرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا ومصر وتركيا.

 حسب المبعوث الإيطالي إلى ليبيا أورلاندو، يتطلع المشاركون في اجتماع برلين إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، لدعم خريطة طريق ليبية ذات مصداقية، تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها.

السفارة الأميركية في ليبيا من جهتها، أفادت أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، شارك في اجتماع برلين، برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوشوا هاريس، حيث أكد جميع المشاركين ضرورة إجراء الانتخابات من دون تأخير، بحسب نورلاند.

تقارير أوضحت، بأن ألمانيا بدأت تعود إلى قيادة الحل السياسي في ليبيا، بتفويض أميركي، وبأدوار فرعية لكل من تركيا وإيطاليا. ويؤكد الألمان على ضرورة تسريع العملية السياسية، وصولا إلى انتخابات وطنية برلمانية ورئاسية، وفق إطار دستوري متّفق عليه. وينطلق هذا الحرص على تسوية سلمية للصراع، من قناعة مفادها أن استقرار ليبيا شرطٌ ضروري لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

التقارير الصحفية، تشير إلى أن، قرار السلام في ليبيا تم اتخاذه من الرئيس الأميركي، جوبايدن، وأن الدول الحليفة المعنية بهذا الملف متّفقة على إطفاء الحريق ووضع حد للمرحلة الانتقالية، التي طال أمدها، بُغية الانطلاق في عملية إعمار واسعة، تمنح كل الأطراف حصتها من مسار إعادة البناء.

حسب مختصين، يمكن تفسير الموقف الأميركي الساعي إلى حسم الصراع في ليبيا بأربعة مُتغيرات كبرى، داخل ليبيا وفي المنطقة، أولها، فشل محاولات الوساطة بين الغريمين عقيلة صالح وخالد المشري في لقاءات جنيف، التي تمت برعاية ستيفاني وليامز، قبل مغادرتها رئاسة البعثة الأممية، على الرغم من إحراز بعض التقدم، في حوارات المجلسين، إذ توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتحديد عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وبين مجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم، وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

المُتغير الكبير الثاني، فيتمثل بتوقُف تدفق الغاز الروسي، عبر “نورد ستريم” إلى أوروبا الغربية. وفي هذا الإطار كشفت تقارير، أن الإدارة الأميركية تضغط على الأطراف الليبية، من أجل حسم الخلاف الحكومي بأية صورة من الصور، من دون أن تبدي رأيها في شرعية أي من الحكومتين المتخاصمتين، ولا في مقترح تشكيل حكومة ثالثة.

من هنا جاء الرهان على الغاز الليبي، في المدى المتوسط، لكون مستوى الإنتاج الحالي لا يفي سوى بقدر محدود من حاجات الأوروبيين، وهو ما تم الاتفاق عليه، على الصعيد الثنائي بين ليبيا من جهة، وإيطاليا وفرنسا من جهة ثانية، وفي إطار هذا التحدي لورقة الضغط الروسية، اتجه الأوروبيون إلى الجزائر أيضا للتعويض، وإن كان جزئيا، عن الغاز الروسي. وتتبوأ الجزائر حاليا الرتبة الثالثة بين مُزوّدي أوروبا بالغاز الطبيعي، بعد روسيا والنرويج. أما الليبيون فيسعون طبقا للخطة الثلاثية إلى الوصول بالإنتاج إلى مليوني برميل يوميا، حسب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

المُتغير الثالث المُؤثر في عودة الاهتمام الأميركي بمآلات الصراع في ليبيا، ذو طابع إقليمي، ويتعلق بالانتشار غير المسبوق للجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء، خاصة بعد انسحاب القوات الفرنسية منها، ويشعر الأميركيون بأن روسيا لا تتردد في استثمار عدم الاستقرار، والمخاطر التي تُهدد بتقويض الأنظمة العسكرية في المنطقة، من أجل التمدُد إفريقيا.

أيضا فإن واشنطن فوضت تركيا بإعطائها دورا محدودا في هذه العملية، إذ أن الأتراك بذلوا جهودا كبيرة للجمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لكن جهودهم أخفقت حتى اليوم.

أما المتغير الرابع، فهو توصُل مجلس الأمن إلى اتفاق على تسمية الدبلوماسي السينغالي، عبد الله باتيلي، مبعوثا أمميا إلى ليبيا، بعد حوالي 11 شهرا من خلو المنصب الأممي، حيث يُعرف عن المبعوث الجديد امتلاكه خبرة طويلة في الشؤون الإفريقية، ما يجعل لديه القدرة على التوصل لحل للأزمة، وذلك بعد إخفاقات متتالية لأسلافه السبعة، وقد عجز سلفُهُ السلوفاكي، يان كوبيش، عن إنجاز أية خطوة نحو الحل السياسي، لأنه كان يعمل من جنيف ولا يعرف تعقيدات المجتمع الليبي.

حكومة “تكنوقراط”

في سياق الحل الذي يتم العمل عليه حاليا قُبيل “برلين 3″، تشير تقارير إلى أن حكومة الدبيبة إلى حكومة “تكنوقراط” مُصغرة يقتصر دورها على تصريف الأعمال، في إطار توافق المجتمع الدولي على أن خريطة الطريق الليبية يجب أن تنتهي بانتخابات.

لذلك لا بد من تفويض حكومة واحدة لقيادة البلاد والإشراف على الانتخابات ووضع حد للانقسام، لاسيما بعد تحول الأزمة إلى صراع مسلح، ويتطلب ذلك الضغط على مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”، في اتجاه القبول بحكومة موحدة، قادرة على إنجاز قوانين انتخابية ومرجعية دستورية، متّفق عليها تقود إلى الانتخابات.

بحسب التقارير، فإن هناك حزما أميركيا عزز التوافق الدولي على ضرورة الإسراع بحل سلمي للقضية الليبية، بما يضمن سيادة البلد ووحدته. وانطلاقا من قناعة الأميركيين والأوروبيين، بأن أمنهم مرتبط بالأمن في شمال إفريقيا.

بيان برلين

ممثلو 7 دول اجتمعوا في العاصمة الألمانية برلين، لبحث الأوضاع في ليبيا، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وكان أهم ما خرجوا به دعمهم للانتخابات وللمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، دون الخوض “رسميا” في مسألة تشكيل حكومة ثالثة، وتنبئ مشاركة الدول في اللقاء ومستوى التمثيل وعدم الخروج ببيان ختامي، بأن اجتماع برلين، الذي عُقد آنذاك ليس مؤتمرا رسميا.

لكن مراقبين رأوه محاولة لإحياء مسار مؤتمري “برلين 1 و2″، اللذين عُقدا في 2020 و2021، وساعدا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة ليبية، لكن فشل إجراء الانتخابات، وعودة الانقسام، ووقوع اشتباكات عنيفة بطرابلس، حتّم إعادة البحث عن توافق دولي في حدوده الدنيا؛ لمنع اشتعال القتال مجددا، والتأكيد على أن الانتخابات ما زالت الحل الوحيد للحل للأزمة الليبية.

اجتماع ضيق

في الاجتماع الأخير في برلين في أيلول/سبتمبر الماضي، شاركت فيه دول (3+2+2) والمتمثلة في، الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا (الدائمين في مجلس الأمن) وألمانيا وإيطاليا (العضويين في الاتحاد الأوروبي) وتركيا ومصر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة.

في حين لم تُدع للاجتماع روسيا والصين (العضوين الدائمين في مجلس الأمن) ودول المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب)، والإمارات، ولا جمهورية الكونغو (رئيسة اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا)، ولا حتى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، إضافة إلى ليبيا صاحبة الشأن.

وهذه الدول والمنظمات شاركت في مؤتمر “برلين 2″، الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية، ومعظمها شارك في قمة مؤتمر “برلين 1″باستثناء المغرب وتونس.

بينما اجتماع برلين الأخير، عُقد على مستوى تمثيل دبلوماسي أقل، شمل المبعوثَين الخاصَين لهذه الدول إلى ليبيا أو سفرائها وممثليها، ما يؤكد أنه لم يرقَ إلى درجة مؤتمر على شاكلة مؤتمري “برلين 1و2”.

حيث شارك في الاجتماع المبعوثَين الخاصَين إلى ليبيا، من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية، كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، كما حضر الاجتماع وزير خارجية الدولة المضيفة، أنالينا بيربوك.

حسب تقارير صحفية، فإن الاجتماع آنذاك كان أشبه بلقاء تنسيقي تحضيرا لمؤتمر “برلين 3″، وهو ما لم يُعلن عنه بعد، أو أنه تأكيد على استمرار مسار برلين، رغم فشل إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/دبسمبر2021، وتشكيل حكومة جديدة موازية لحكومة الوحدة.

فالفراغ الدبلوماسي الذي تركه شغور منصب مبعوث أممي، خاصة بعد رحيل المستشارة الأممية الأميركية ستيفاني ويليامز، كان أحد الأسباب التي سرّعت في اندلاع مواجهات مسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب موالية لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وكتائب أخرى موالية لحكومة فتحي باشاغا.

لذلك اعتبرت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اجتماع برلين الأخير “استمرار الالتزام الدولي بحل سياسي في ليبيا”. لكن هذا الالتزام الدولي في ليبيا يأتي في أضيق حدوده، مع انشغال العالم بالحرب الروسية في أوكرانيا، وتداعيات أزمتي الطاقة والغذاء.

مخرجات اجتماع برلين الأخير

العديد من النتائج انبثقت عن اجتماع برلين، أهمها إعلان دعم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبد الله باتيلي، ما يُعد رسالة قوية للأطراف الليبية بضرورة تسهيل مهمته، ودون دعم دولي لباتيلي، لن يكون له أي فرصة للنجاح، خاصة في ظل تعقيد الملف الليبي، وكثرة المتدخلين الدوليين فيه، وتجلى ذلك في صعوبة الاتفاق على تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا، وبقي المنصب شاغرا طيلة تسعة أشهر، بحسب مراقبين.

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة “وكالات”

كما يمثل عدم دعوة روسيا والصين إلى اجتماع برلين، بالرغم من أنهما عضوان دائمان في مجلس الأمن، وموسكو لديها حضور عسكري قوي في ليبيا، من خلال شركة “فاغنر” الأمنية، رسالة أخرى على تعمق الانقسام الدولي بين فريقين رئيسيين في مجلس الأمن، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

هذا الانقسام بين المعسكر الغربي والمعسكر الروسي ـ الصيني، من شأنه تأزيم الوضع في ليبيا وتعقيد مهمة باتيلي، رغم أن موسكو وبكين لم تعترضا عليه، باعتباره ممثلا عن إفريقيا، كما أن مشاركتهما في مؤتمر “برلين 2″، كان منخفضا، ما يعكس تحفظهما بشأن هذا المسار.

أما تغييب كل من الجزائر وتونس والمغرب، عن اجتماع برلين، فلم يُثر نفس الجدل الذي خلقه مؤتمر برلين الأول، وهذا ما يفسر تحضير ألمانيا للاجتماع في صمت، وبأقل قدر من الضجيج الإعلامي، لعدم إثارة استياء الدول المغاربية.

بحسب تقارير صحفية، حاولت ألمانيا التكتم على انعقاد المؤتمر بشكل كبير، ليُعلن لاحقا عن مخرجاته المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، في تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر، وكان لافتا حديث المبعوث الإيطالي، عن رفض المشاركين “عدم الاستقرار والإجراءات أحادية الجانب”، دون توضيح.

ولكن عدم الاستقرار فيه إشارة واضحة إلى الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، عندما حاولت كتائب تابعة لحكومة باشاغا، السيطرة على العاصمة، وتصدت لها كتائب موالية لحكومة الدبيبة، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، أغلبهم مدنيون.

أما “الإجراءات الأحادية”، في حاملة لأكثر من وجه، خاصة أن الأطراف الليبية اتخذت عدة قرارات لا تتوافق مع الجهود الدولية. ويبقى التساؤل مطروحاً حول ما هي الآليات التي تم التوافق بشأنها للذهاب نحو الانتخابات، أو على الأقل تلك التي تم التباحث بشأنها، حتى وإن لم يتم الإعلان عنها بعد، خاصة أن وسائل إعلام ليبية نقلت عن دبلوماسيين، أن المشاركين في اجتماع برلين، بحثوا “حل مشكلة السلطة التنفيذية بحكومة موحدة قادرة على إجراء الانتخابات”، وهو ما سبق أن تبناه مجلس الأمن الدولي، وترفضه حكومة الوحدة، لأن فيه إشارة إلى إمكانية تشكيل حكومة ثالثة، بينما يرى الدبيبة، أن في ليبيا حكومة واحدة فقط، وهي حكومته، التي باستطاعتها إجراء الانتخابات، ويشترط في ذلك استكمال مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية أولا.

الولايات المتحدة، وعلى لسان مبعوثها إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أشارت إلى أنها تنضم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا للانخراط في الحوار، والعمل بحسن نية على خريطة طريق، ذات مصداقية، لإجراء انتخابات مبكرة.

حيث حمّل اجتماع برلين، الأطراف الليبية مسؤولية وضع خارطة الطريق لإجراء الانتخابات، دون تدخل دولي مباشر. غير أن موقف القاهرة التي لا تعترف بحكومة الدبيبة، مختلف، إذ تضغط من أجل الاعتراف بحكومة باشاغا، فيما تواصل بقية الدول المشاركة في اجتماع برلين الاعتراف بحكومة الوحدة، لكنها لا تمانع في التواصل مع باشاغا، باعتباره أحد الأطراف الفاعلة في الأزمة.

قد يهمك:ليبيا.. تفاقم للوضع واشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة

من الواضح أن هناك جهودا متزايدة من قِبل المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الليبية، حيث بات من المهم إعادة الاستقرار إلى الساحل الشمالي للقارة الإفريقية خاصة مع انتشار الجماعات المسلحة، والتواجد الروسي الذي بات يهدف للسيطرة على موارد تلك المنطقة في ظل أزمات متعددة وعلى رأسها أزمة الطاقة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.