من على صفحته في “فيسبوك”، بدأ الكاتب الصحفي السوداني عبد الرحمن عمسيب، دعوته لإقامة دولة جديدة في شمال السودان ووسطه وشرقه؛ بعد فصل إقليم دارفور ومناطق متفرقة من أطراف السودان؛ أو “هوامشه” التي رفعت السلاح لعقود ضد سلطة الخرطوم.

في البداية؛ كانت هذه الدعوة التي اختار لها عمسيب تسمية “النهر والبحر” غريبة وصادمة للرأي العام السوداني، لأنها تنطلق لأول مرة وبشكل علني من المركز ذي الثقافة العربية الإسلامية، والذي طالما تمرّدت عليه الأطراف النائية القصيّة واتهمته باحتكار السلطة والثروة، وتهميش هوياتها الثقافية والدينية، مما أسفر لاحقا عن انفصال جنوب السودان، ونشوء حكم ذاتي في عدد من الأقاليم الأخرى.

قد يهمك: حميدتي يلمع صورته دوليا تحضيرا للسباق الرئاسي السوداني

سرعان ما انتشرت فكرة الدولة الجديدة انتشار “النار في الهشيم” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت محل جدل ونقاش بين السودانيين داخل البلاد وفي المَهاجر، فقد اعتبرها البعض طوق نجاة للملايين من سكان المناطق التي تضمها الخارطة المفترضة للدولة الجديدة، خاصة بعد اتفاق “جوبا” بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بإقليم دارفور؛ وما منحته لهذه الحركات من امتيازات مالية وسياسية، وتمدد في المناطق السكنية الآمنة في مدن الشمال والوسط، وما أعقب ذلك من انفلات أمني وتصاعد لمعدلات الجريمة، وتملك للعقارات والأراضي بأشكال غير قانونية.

فيما يصرّ خصوم الفكرة على أنها ذات طابع “استخباراتي” ويحاولون الربط وبينها وبين بعض الشخصيات المؤثرة في نظام الرئيس السابق عمر البشير؛ الذي أسقطته احتجاجات 2019.

الجذور وظلال التاريخ

التأسيس النظري لفكرة الانفصال كما يؤكد أنصارها، يقوم على أن مناطق شمال ووسط وشرق السودان كانت ضمن دولة واحدة، دامت لأكثر من ثلاثة قرون؛ وهي دولة سنار أو سلطنة الفونج، والتي سقطت تحت سنابك خيل جيش محمد علي باشا حاكم مصر عام 1821.

خلال القرون التي جمعت هذه الجغرافيا تحت سقف تلك الدولة التي لم تكن دارفور جزءا منها، تجانست مكوناتها العرقية والقبلية، وانصهرت في بوتقة ثقافة واحدة وتقاليد اجتماعية متقاربة؛ وأعراف حكمت قبائل العرب والنوبيين والبجا؛ الذين دانوا بالولاء العام أو الإسمي لسلطان سنار، وحكموا مناطقهم ذاتيا نيابة عنه، مشكلين ممالك وإمارات متفرقة ضمن تلك الرقعة من الأرض، لكن كل ذلك تداعى وانتهى بدخول الجيش المصري-التركي للبلاد.

في عام 1881 اندلعت ثورة مسلحة ضد الحكم المصري-التركي للبلاد؛ قادها رجل يدعى محمد أحمد بن عبد الله، والذي لقب نفسه بالمهدي، واستطاعت الجموع المسلحة المحيطة به والناقمة على السياسات التي تبناها وكلاء دولة محمد علي باشا، وخاصة الضرائب التي أرهقت كواهل المزارعين وسكان المدن؛ استطاعت الانقضاض على الجيوش المصرية؛ بداية من منطقة كردفان، وانتهاء بالخرطوم؛ التي دخلها الدراويش كما كان يسميهم خصومهم عام 1885، وسيطروا عليها وأعلنوا قيام دولتهم بعد مقتل القائد البريطاني تشارلز غوردون باشا؛ الذي كان يقود الجيش المصري للدفاع عن الخرطوم.

لم يطل العهد بالمهدي بعد إعلان دولته الجديدة؛ فتوفي بعد شهور قليلة، ليخلفه نائبه المقرب منه عبد الله التعايشي، والذي ظل حاكما على الدولة الجديدة حتى سقوطها عام 1899 على يد الجيش البريطاني-المصري.

الصراع بين “الجلابة” و”الغرّابة”

لعل جذور الصراع بين شمال ووسط وشرق السودان من جهة وسكان دارفور من جهة أخرى قد بدأت معالمه تتضح في زمن الخليفة عبد الله التعايشي، الذي ينتمي إلى قبيلة التعايشة القاطنة في دارفور، وكان من أوائل المنتمين إلى دعوة المهدي، والمنضوين تحت ركابه، وخاض معه جميع معاركه؛ حتى أوصى له بالخلافة من بعده.

التعايشي استلم حكم دولة المهدي بعد وفاته، وبدأ معاركه الداخلية والخارجية لتوطيد حكمه، خاصة مع “الأشراف” أو أقارب المهدي، الذي اتهموه بالانحياز إلى أبناء قبيلته، وممارسة التمييز ضدهم، وضد أبناء الشمال والوسط؛ الذين عُرفوا بـ “الجلّابة”؛ مقابل أبناء دارفور الذين سُمّوا بـ “الغرّابة”؛ لقدومهم من جهات الغرب البعيدة.

سنوات حكم التعايشي شهدت كثيرا من القمع الذي مورس بحق خصومه، خصوصا من أبناء القبائل العربية التي تقطن شمال السودان ووسطه؛ كالجعليين والشكريين والكواهلة والشايقية والكبابيش، فضلا عن المجموعات النوبية كالدناقلة وغيرهم، وأثخن القتل في أبناء قبيلة الضباينة المعارضة له؛ حتى أوشكت القبيلة على الفناء؛ كما يقول مؤرخو تلك الفترة.

كما أنه حبس كثيرا من معارضيه أو أقعدهم في بيوتهم تحت الحراسة المشدّدة؛ خوفا من تمردهم أو خضوعا لهواجسه تجاه سكان تلك المناطق، وقبيل سقوط دولته ارتكب جنوده مذبحة بحق أبناء قبيلة الجعليين ببلدة المتمّة الشمالية؛ راح ضحيتها أكثر من ألفي شخص؛ وفق تقديرات المؤرخين.

لم تتوقف وتيرة تلك المذابح إلا بعد دخول الجيش الإنكليزي برفقة المصريين والقضاء على دولة التعايشي، ومطاردته وأنصاره حتى مقتله في معركة “أم دبيكرات” في منطقة كردفان عام 1899.

كل ذلك عمّق الفجوة والهوة بين المجموعات السكانية التي تسكن شمال ووسط السودان وبين أهالي الغرب أو القادمين من إقليم دارفور، وجعل من شخصية التعايشي “أيقونة” لذلك الصراع، تُستدعى بين الحين والآخر؛ مع تجذر الانقسام الاجتماعي والثقافي بين الكتلتين الكبيرتين في السودان بعد انفصال الجنوب؛ وهما الشمال الكبير والغرب.

السودان الإنكليزي؟

البريطانيون تمددوا بعد احتلال السودان غربا، وقرروا ضم دارفور ومناطق جنوب السودان الحالي إلى كيانهم الجديد الذي اتخذ من الخرطوم عاصمة له، وهكذا ولد السودان بحدوده المعروفة قبل انفصال الجنوب.

مساحة الدولة الجديدة بلغت عند استقلالها عن بريطانيا عام 1956 نحو مليون ميل مربع، ضمت بين ثناياها مئات الأعراق والقوميات والديانات؛ لكن الغالب عليها والذي صبغ وجه الدولة الجديدة كان الهوية العربية الإسلامية، وهو ما أنشأ أجيالا من الناقمين عليها، خاصة في جنوب السودان وبعض هوامشه الغربية.

هوية السلطة المركزية ظلت هي الحاكمة؛ بمشاركة قوى سياسية ذات وزن ثقيل من غرب السودان وجنوبه في السلطة، تمثلت بوزراء ومسؤولين وقادة عسكريين، لكن دعوات “الغبن التاريخي” كانت تجد لها نوافذ تطل من خلالها باستمرار على الحياة العامة في السودان، وهو ما أدى لولادة وتطور ما عرف بخطاب “السودان الجديد”، والذي تبنته “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق دي مابيور.

كان خطاب “السودان الجديد” يدعو إلى قيام سودان علماني ذي هوية أفريقانية، ويتبنى قطيعة سياسية واجتماعية ومعرفية مع الثقافة العربية، وانتهت الموجة الأولى من هذا التوجه بعد قيام دولة الجنوب وخفوت أصواته في الشمال؛ إلا أنها تجددت مرة أخرى مع تداعي ثم انهيار نظام الإنقاذ الذي يتزعمه الرئيس البشير عام 2019.

كان سقوط نظام البشير محفّزا كبيرا لعودة مشكلة “هوية الدولة” إلى الواجهة؛ خاصة بعد اتفاقية جوبا عاصمة جنوب السودان، التي فتحت أبواب الخرطوم مشرعة أمام الحركات الدارفوية المسلحة، والتي كان كثير منها يتبنى خطاب “المظلومية والتهميش”، لكن هذا الخطاب كان مسلحا هذه المرّة؛ وفي عقر دار السلطة المركزية.

خطابات التأجيج العنصري

أن ما أسهم في إيجاد قبول أكبر لفكرة “النهر والبحر” وانفصال الشمال الكبير، الذي يضم شمال ووسط وشرق السودان، هي الخطابات التي تبنّاها بعض ناشطي دارفور ومناطق جنوب كرفان والنيل الأزرق، بحسب مراقبون، حيث تضمّنت تهديدات مباشرة لسكان مناطق النهر والبحر أو “الشريط النيلي” كما يطلق عليها منتسبو الحركات المسلحة؛ بحجة تعرض مناطق “الهامش” الغربي للظلم للتاريخي و”الجيوناسايد” الثقافي بحق العرقيات ذات الأصول الزنجية؛ لصالح المركز وثقافته العربية التقليدية.

الأمر وصل ببعض الناشطين للتهديد بطرد العرب من السودان وإبادتهم؛ عبر استدعاء سرديات الأندلس وزنجبار؛ وتمثّلا بتجربة الحرب الأهلية في رواندا؛ والتي خلفت نحو مليون ضحية من سكان البلاد.

كل ذلك كان شرارات أشعلت فتيل الدعوات المطالبة بفصل دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، والمطالبة بإقامة دولة “سنارية” جديدة؛ أكثر تجانسا وانسجاما من الناحية الديموغرافية، وأكثر استقرارا أمنيا واقتصاديا.

هذه الدعوة تبناها الكاتب عبد الرحمن عمسيب؛ الذي أعلن تأسيس منظمة “النهر والبحر” برفقة عدد من ناشطي ومواطني شمال السودان ووسطه وشرقه، وبدأت المنظمة تستقطب أعدادا كبيرة من المؤمنين بالفكرة، بالتزامن مع تغوّل الحركات الدرافورية المسلحة في المناطق الشمالية، وعجز الدولة عن إيقافها، فضلا عن تدهور الأوضاع الخدمية والأمنية في معظم أرجاء البلاد.

تزايد الاستقطاب الجماهيري

رئيس منظمة “النهر والبحر” عبد الرحمن عمسيب، يقول خلال حديثه لـ “الحل نت” إن الدافع الرئيس لفكرته هو البحث عن تحقيق سلام مستدام، لأن السودان يعيش حروبا مزمنة منذ عام 1955 وحتى اليوم، وكلما انطفأت جذوة الحرب في مكان اندلعت في مكان آخر؛ رغم توقيع العديد من اتفاقيات السلام.

منظمة “النهر والبحر” تريد وضع حد لسلاسل الحروب الطويلة هذه؛ والمرتبطة بجدل تركيب الدولة، والوضع الذي صنعه المستعمر في الخارطة التي أسماها السودان، وفق عمسيب، ويصف اتفاق سلام جوبا بأنه “اتفاق سلام دارفوري-دارفوري”؛ وحتى ممثلي الحكومة المرزية في الاتفاق هم من دارفور؛ رغم أنه من المفترض أنهم يفاوضون باسم الشمال والوسط والحكومة المركزية، لكنهم راعوا مصالح دارفور وحركاتها المسلحة على حساب بقية مناطق السودان.

هذا الاتفاق كان مدعاة لإعادة النظر في شكل الدولة وتركيبتها لدى كثير من السودانيين؛ ودافعا للتصدي لهذا الاتفاق المجحف الذي يقوم على ظلمهم ونهب مواردهم؛ كما يرى بعض الشماليين.

منظمة “النهر والبحر” تدعو إلى إقامة استفتاء بإشراف حكومي وحضور دولي واسع من أجل تقرير مناطق شمال ووسط وشرق البلاد؛ لكنها لا تستبعد أن تلجأ الحركات المسلحة إلى خيار الحرب لإجهاض هذه الخطوة، وتعلّق على ذلك بالقول إنها ضد استخدام السلاح؛ باعتبارها “جماعة مدنية سلمية” كما تصف نفسها، لكن لو قرر الآخرون الحرب “فلكل حادث حديث”.

ردة فعل مؤقتة

لكن وليد الطيب، أستاذ علم الاجتماع والباحث في مركز “الدراسات الإفريقية” بجامعة إفريقيا العالمية في السودان؛ يصف خلال حديثه لـ “الحل نت”، الدعوة لانفصال شمال السودان بـ “ردة فعل” عند قطاع محدود من الشباب الشماليين، وليست حالة أصيلة في الفكر السياسي السوداني، ويلفت إلى أن الأطراف و”الهوامش” كانت هي التي تطالب بالانفصال عن مركز الهوية العربية الإسلامية عبر تاريخ السودان المعاصر؛ كما حدث في جنوب السودان.

 لكن عقب سقوط نظام الرئيس البشير في 11 أبريل 2019 شهدت السودان صعود القوى السياسية والتيارات المسلحة القادمة من غرب السودان؛ سواء كانت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو أو الحركات المسلحة؛ مقابل تضعضع دور وحضور الجيش في الوجدان الشعبي السوداني، وهو تغيير غير مسبوق بموازين القوى في السودان.

أن المشهد السوداني يشهد تفتتا كبيرا للقوى السياسية في الشمال، مقابل تقارب ملحوظ للقوى السياسية-العسكرية القادمة من الأطراف، ومن هذا السياق جاءت منه فكرة الانفصال لشمال ووسط السودان.

اختيار أسهل الحلول ليس صوابا بالضرورة، بحسب الطيب، ويطرح فكرة أن تقود المؤسسات الحزبية التاريخية الحالة السياسية في المرحلة الانتقالية؛ لإقرار نظام تعددي فيدرالي يضمن تبادلا سلميا للسلطة، وفق تصور “واقعي” لقسمة الموارد بين المركز والأقاليم، ويشتمل على برنامج “متفق عليه” للعدالة الانتقالية.

لا يتوقع الباحث السوداني تطور الفكرة الانفصالية وتحوّلها لاتجاه عام في الشمال، رغم أن اتفاقية “جوبا”، أسّست للمناطقية بشكل فج، وكرّست كل الامتيازات لصالح دارفور، كما يبدو ذلك واضحا من تشكيلة الحكومة المدنية في مجلس السيادة بالخرطوم؛ على حد تعبيره.

رسائل إلى الداخل والخارج

لا يبدو أعضاء منظمة “النهر والبحر” مكترثون كثيرا بتهم “العمالة والخيانة” التي يوجهها لهم خصومهم، وخاصة من الموالين للحركات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي ينتمي جل أبنائها إلى إقليم دارفور.

رئيس المنظمة عبد الرحمن عمسيب يرى أن الاتهام بالعمالة والخيانة هو جزء من الإرث السياسي وأدوات الإقصاء التي تستخدم في المجال العام؛ لممارسة “الاغتيال المعنوي” بحق كل الشخصيات التي تقدم أفكارا ومشاريع جديدة؛ لوقف تمددها جماهيريا، ويؤكد أن مشروعه مرتبط بمصالح حقيقية موجودة على الأرض ولا يخدم مصالح أي دولة، لكن هذا لا يمنع المنظمة من خلق شراكات وبعث رسائل طمأنة لبعض الدول؛ مفادها أن أمنهم ومصالحهم ستكون محفوظة، مقابل ألا يكون لهم موقف سلبي أو معاد للدولة الجديدة، في موازنة بين إقامة علاقات جيدة بدول الجوار؛ وتحقيق مصالح شعبنا والجغرافيا التي ننتمي لها.

عمسيب يستبعد فكرة أن مشروع الدولة الجديدة هي مجرد ردة فعل على الواقع الذي فرضته الحركات المسلحة؛ حيث يؤكد أن الهوية العربية الإسلامية مهددة في السودان بشكل حقيقي، والتهديد ليس للثقافة فقط؛ وإنما للحامل الموضوعي لها وهي المجموعات العربية الموجودة في شمال ووسط وشرق السودان بالدرجة الأولى؛ مع حلفائهم التاريخيين من قبائل النوبيين والبجا.

شكل التهديد يمكن رؤيته بوضوح في خطابات مفكّري الحركات المسلحة؛ من أمثال أبكر آدم اسماعيل ومنعم عطرون ومحمد جلال هاشم وغيرهم، ممن يتهمون مجموعات سكانية معينة باحتكار السلطة والتمكين للثقافة العربية الإسلامية، وحكم السودان مركزيا وتهميش بقية الثقافات، وهم يتحدثون أيضا عن رد الاعتبار للثقافات الإفريقية الزنجية في البلاد؛ حتى لو كان ذلك عن طريق الحرب وسفك الدماء.

عمسيب يشير أيضا إلى أن الحركات المسلحة انتشرت بعد توقيع اتفاق السلام في الولايات الشمالية وهي الولايات الأكثر إنتاجا للذهب، وباتت تسيطر على عملية استخراج هذا المعدن عبر وزارة التعدين، والشركة السودانية للمعادن والتي يتولى إدارتها سياسي من غرب السودان هو مبارك أردول، مما أدى لردود فعل غاضبة على الأرض، وتحركات جماهيرية لوقف هذه “السرقات والاستغلال”؛ كما يصفها سكان تلك المناطق، وهو ما أعطى زخما كبيرا لدعوات الانفصال.

كما أن المشاريع السياسية تكتسب قوتها من قدرتها في التعبير عن مصالح الناس؛ فإن مشروع “النهر والبحر” يعبر عن مصالح أهالي شمال ووسط وشرق السودان، لذا يتزايد الإقبال على تبنى خطابه واعتناق رؤيته لحل الأزمة في البلاد؛ متوقعا أن يتوسع المشروع ويتحوّل إلى أكبر قوة سياسية في الجغرافيا التي يمثّلها؛ بحسب عمسيب.

اقرأ أيضا: أسلحة حوثية إلى السودان.. إيران نحو النفوذ الأفريقي؟

بلاد النيلين تقف على مفترق طرق، بين دعوات إقامة دولة جديدة معافاة من أمراض الجغرافيا التي صنعها الانكليز، وضمّوا فيها ثقافات وإثنيات غير متجانسة مع بعضها، وبين من يتصورون أن السلام يمكن تحقيقه بعد عقود طويلة من الدماء والتهجير والحروب التي لم تضع أوزارها، فيما يتصاعد استقطاب شعبي حاد بين السودانيين، يمكن وصفه بعملية “إحماء” لمشهد جديد تجري صياغته بهدوء، فهل سيتجاوز السودانيون محن الماضي وإحنه؛ أم إن قرار الانفصال قد اتخذ فعلا ولا رجعة فيه. أسئلة ربما تجيب عنها الأسابيع والشهور القليلة المقبلة.