“في كل موسم إما أن نخسر أو لا يبقى لنا هامش ربح جيد يساوي تعبنا وجهدنا نتيجة الجفاف الذي ضرب سوريا منذ سنوات عدة، بالإضافة إلى عدم وجود دعم حكومي من خطط التسويق والمستلزمات الزراعية، مثل المازوت والبذور وغيرها. إذا تعرض المزارع أو أي شخص آخر لخسارة في عمله، فإنه سيلجأ بالتأكيد إلى عمل بديل. فليس من المعقول أن يعمل الشخص بخسارة وخاصة في بلد متهالك اقتصاديا مثل سوريا”، هكذا يشرح المزارع حسن المصطفى لـ “الحل نت” معاناة المزارعين وكيف يخسرون في محاصيلهم لأسباب عديدة وأهمها غياب الدعم الحكومي، وبالتالي التوجه نحو أعمال أخرى أو زراعة محاصيل بديلة.

نتيجة تراجع إنتاج الحمضيات وباقي الزراعات مثل القمح والشعير خلال الفترة الماضية، وتكبّد المزارعين لخسارات عدة، لجأ العديد من المزارعين إلى اقتلاع أشجار الحمضيات وإقامة مزروعات بديلة في مكانها، وكان من بين هذه الأصناف الجديدة، بعض الزراعات المدخلة مثل المشروبات كالقهوة والمتة والشاي، فضلا عن النباتات الغازية والدخيلة، كالباولونيا والأزولا وزهرة النيل وغيرها من النباتات الدخيلة، إلى جانب الفواكه الاستوائية، وقد نجح نسبة كبيرة منهم بهذه الزراعات، بعد أن كانت هذه الفواكه المستوردة في فترة سابقة حكرا على بعض أرفف في المولات التجارية لسنوات عديدة.

لتفادي “الإفلاس”

خلال الفترة الماضية، انتشرت أنواع عديدة من النباتات المدخلة في مناطق مختلفة في سوريا، بين المحاصيل التي استقرت في مكان الأراضي الأصلية المزروعة بغرض الكسب المادي، وبين النباتات التي أُدخلت لأغراض مختلفة قد يكون من الضروري لتجنب الخسارة خاصة أن الزراعة أصبحت مهنة لم تعد لها عائد مادي جيد كما كانت من قبل. وبعض هذه النباتات، بحسب تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، يوم أمس الأحد، لها تأثير سلبي واسع المدى، وبعضها لا يزال قيد الدراسة.

المزارع حسن المصطفى، الذي ينحدر من الساحل السوري، لديه بستان يزرع فيه بعض الخضروات الصيفية والشتوية، ولكن بسبب العواصف المطرية في فصل الشتاء وغياب الدعم الحكومي، عانى الكثير من الخسائر، لذلك لجأ إلى زراعات بدية لتفادي الخاسرة وعدم الوصول إلى حالة “الإفلاس” من جهة، ولتغطية نفقات عائلته من جهة أخرى. فيضيف في هذا الإطار “توجهي إلى الزراعات البديلة، كان أمرا إجباريا تقريبا، فعندما لا تدعمني الحكومة واتعرض لخسائر عديدة أمام أعينهم، وسط كل هذا الغلاء وخاصة أن لدي عائلة وهم بحاجة إلى مصاريف يومية، فبالتأكيد إما سأتوجه لمهنة أخرى أو لزراعة محاصيل بديلة”.

المصطفى أشار في حديثه أن توجه الكثير من المزارعين السوريين إلى الزراعات البديلة، لم يكن بتوجه ودعم الجهات الحكومية سواء من حيث الارشادات أو من خلال تأمين البذار والمستلزمات الزراعية، لاسيما وأن أصناف البذار دخلت البلاد بطرق غير شرعية.

بالعودة إلى تقرير صحيفة “تشرين”، فإنه بالنسبة للأنواع النباتية ذات التأثير السلبي فقد تحدث معاون المدير العام لهيئة البحوث العلمية الزراعية د.بهاء الرهبان للصحيفة المحلية، مبينا أنه تم إدخال مجموعة من النباتات كانت لها آثار سلبية واضحة ومنها عشبة الباذنجان البري التي غزت المناطق الشرقية وأخذت بالانتشار في معظم المحافظات السورية، وهي من الأنواع صعبة المكافحة وتحتاج السيطرة عليها إلى برنامج لعدة سنوات من المكافحات الكيميائية والميكانيكية وقد أطلقت وزارة الزراعة عدة حملات لمكافحتها بدءا من تسعينيات القرن الماضي ولا زالت مستمرة بعمليات المكافحة.

أيضا، هنالك الأنواع الغازية، مثل عشبة وردة النيل (الايكورنيا) وتعد من الأعشاب المائية صعبة المكافحة، ولعل من أهم أضرارها تبخير كميات كبيرة من المياه والتأثير السلبي على الكائنات الحية الأخرى والإخلال بالتوازن البيئي، وقد أدخلت بطريقة ما واحتلت المسطحات المائية في منطقة الغاب وسد محردة، وأخذت بالانتقال إلى الأنهار وأقنية الري في كل من إدلب وحماة وحمص وكذلك الساحل السوري، وقد استطاع العاملون في مجال الوقاية بمديريات الزراعة والبحوث استئصالها من المنطقة الساحلية، وبقيت المعاناة كبيرة في مناطق الغاب وحماة، والجهود مستمرة من وزارتي الزراعة والموارد المائية للسيطرة على هذه العشبة المائية الضارة، وتم رسم خطة العمل لمكافحتها بعد أن قامت وزارة الزراعة بمجموعة من الإجراءات العملية لمكافحتها.

المزارع الستيني، حسن المصطفى أردف في حديثه، “إذا كان لبعض المحاصيل البديلة آثار سلبية كبيرة فعلى الحكومة والجهات المعنية التحرك لدعم المزارعين، سواء بالتعليمات والإرشادات أو دعمهم بخطط التسويق وغيرها من المتطلبات خاصة المازوت، بالإضافة إلى تعويض المزارعين عند تعرض محمياتهم البلاستيكية للعديد من الدمار بسبب عواصف الشتاء، وهنا لن يلجأ المزارع إلى محاصيل أخرى قد يكون لها آثار سلبية، بحسب ما تدعي الجهات الحكومية”.

قد يهمك: “أسطوانة كل مئة يوم“.. أزمة الغاز تزيد من معاناة السوريين في الشتاء

أنواع الزراعات البديلة

في المقابل هناك أنواع أخرى تم إدخالها إلى سوريا، منها شجرة الباولونيا، أيضا من دون إذن مسبق من الجهات المعنية بوزارة الزراعة، ومن المعروف أن إدخال أي نوع نباتي يحتاج إلى جملة من الشروط والمعايير الدقيقة، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة ببيئة النبات القادم وسلوكه من حيث النمو والتكاثر والانتشار والمتطلبات البيئية. بالإضافة لذلك فقد تصبح نباتات غازية تحتل مكان زراعة الأشجار المحلية المتكيفة مع بيئة سوريا، وهي كما ذكرت المراجع تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كما أنها تنتج أعدادا كبيرة من البذور، والتي يخشى من نموها وانتشارها إلى مناطق مختلفة وقد تنافس الأنواع المحلية، وقد تصبح مصدر تهديد في وجودها وبقائها.

وضمن هذا الإطار يرى الخبير التنموي أكرم عفيفن أنه بالإمكان اعتبار هكذا نوع من النباتات كـ”مطرح بحثي” والاستفادة منها في إنتاج البيوغاز (الغاز الحيوي) أو كمكون علفي على اعتبار أنه تمت تجربتها من مع الفيرمي “كومبوست”، و كانت تجربة ناجحة جدا وإذا تم تحويلها إلى ”مطارح بحثية” بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية، ويتم تعميم التجربة في حال نجاحها، وفق الصحيفة المحلية.

عفيف يرى أن الفلاح ليس بصدد زراعة القمح الآن كونه سيقع في الخسارة حسب التسعيرة الحالية ويجب أن يتجاوز الأمر إلى الهدف الاجتماعي من الزراعة من تأمين الاحتياجات الأساسية للعيش، فكان لا بد البحث عن بدائل زراعية وبالرغم من أن بعض الزراعات المدخلة مثل المشروبات ( كالقهوة والمتة والشاي)، كانت مجرد “اجتهادات شخصية” ولكن هذه الاجتهادات جاءت في مكانها الصحيح وبالرغم من أنها زراعات غير سورية، إلا أنها كانت أفضل مذاقا من المنشأ و يعود ذلك إلى البيئة السورية التي تساعد على إنجاح أنماط عديدة من النبات.

على اعتبار أن هناك كميات كبيرة من محصول الذرة الصفراء التي لم يتم استلامها إلا من بعض التجار وبأسعار بخسة، حسب رأي عفيف، وعندما تستخدم كمكون علفي فإنها ستصبح فوق قدرة المواطن الشرائية فكان من الضروري البحث عن بدائل علفية أقل تكلفة من بينها الأزولا والبونيكان، ومن الأفضل اعتمادها كمطارح بحثية بالشراكة مع البحوث الزراعية دعما لتجربة المواطن والعمل بها وبالطبع إن باءت بالفشل ستتم إزالتها.

المهندس الزراعي، آلان محمد، يضيف ضمن هذا الإطار لموقع “الحل نت”، أن توجه المزارعين للزراعات البديلة والتي لها آثار سلبية على التربة وزيادة استهلاك المياه، يعود إلى تقصير الحكومة في واجباتها تجاه الزراعة بشكل عام، بالإضافة إلى تعرض المزارعين لخسارات عديدة وتدهور أحوالهم المعيشية على إثره.

المهندس الزراعي أشار إلى أنه على الجهات المعنية إعادة النظر لقطاع الزراعة بشكل عام، وبشكل خاص حول توجه المزارعين إلى الزراعات البديلة وخاصة النباتات الغازية والدخيلة (الباولونيا والأزولا وزهرة النيل وغيرها من النباتات الدخيلة)، وأنه على المهمة ينبغي على الهيئة العامة للبحوث الزراعية السورية بالتعاون مع مديرية الحراج ومديرية وقاية النبات بدراسة ومتابعة هذه الزراعات من حيث تكيفها مع البيئة والآفات التي من الممكن أن تصيبها واحتياجاتها المائية والسمادية، ومن ثم أخذ القرار الصائب على أساسه، إلى جانب النظر إلى أحوال المزارعين بشكل عام.

قد يهمك: الأسعار في ارتفاعات يومية.. بين الحكومة والتجار السوريون هم الضحية

نتائج إيجابية

بحسب تقرير سابق لصحيفة “البعث” المحلية، فإن الزراعات البديلة ازدهرت في البلاد بعد تجارب شخصية لعدة مزارعين، والتي بدورها فتحت باب الزراعة الاستوائية على مصراعيه، لكن وعلى الرغم من نجاح معظمها إلا أن تبنيها من قبل القطاع الحكومي ما زال محكوما بعدة قيود لجهة حماية الزراعة المحلية وعدم إحلال الزراعة الاستوائية كبديل لها، لاسيما أن سعر الحبة الواحدة من أي فاكهة يفوق الـ 4000 ليرة سورية ويصل في بعض الأحيان إلى 30 ألفا حسب جودتها ووزنها ومكان تواجدها أو بيعها.

من جانبها وزارة الزراعة السورية أكدت أن الزراعات الاستوائية تدخل في إطار “القطاع الخاص”، ولا زالت بعيدة عن الدعم الحكومي لها رغم العائدية الاقتصادية الناتجة عنها في حال لاقت الدعم اللازم لها، وذلك لأسباب مجهولة.

في المقابل، رأى إياد محمد، أمين سر لجنة الاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة للصحيفة المحلية، أن سبب التوجه لهذه الزراعة هو الطلب المرتفع على المنتجات التي كانت تستورد سابقا بالقطع الأجنبي، رافقه تردي الناتج الاقتصادي لمزارعي الحمضيات وعدم قدرة الجهات المعنية على إيجاد حلول جذرية لمزارعي الأشجار المثمرة المحلية، لذا قام مجموعة من المزارعين بالمغامرة كمحاولات فردية من خلال القيام بتجارب عديدة على مجموعات كبيرة من الشتول الاستوائية الحديثة.

محمد أشار إلى وجود أصناف استوائية تُزرع محليا منذ أكثر من عشرين سنة، مثل “أفوكادو وكيوي” وذلك على نحو تجاري اقتصادي بحت بسبب تدني أسعار الحمضيات على مدى عشر سنوات ماضية؛ وإيجاد صعوبات عديدة في تسويقها وتصديرها، عدا عن الارتفاع الكبير في تكاليف الزراعات المحمية في المناطق الساحلية، على حد وصفه.

أما بالنسبة لمستلزمات إنتاج هذه المحاصيل ومدى الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لمزارعيهم، فقد قال محمد أن مستلزمات الزراعة لم تدرج بعد في المديريات والإرشاديات الزراعية حيث لا زالت “زراعة كيفية” لا تخضع لخطة زراعية منظمة، وفي حال خضوعها لوزارة الزراعة سيكون لها دعم جيد، على حد زعم محمد.

قد يهمك: “كسر عظم” قبل دخول الشتاء.. أجور النقل في سوريا تحتكم للأهواء

“تطبيل حكومي”

من جهة أخرى، هناك تجارب كثيرة لازالت برسم انتظار نتائجها على أرض الواقع لثمار استوائية تم استجرار بذارها من قبل المزارعين بطرق وأساليب ملتوية وفق التقرير المحلي، بهدف الربح الوفير الذي عجزت الحكومة عن توفيره لهم، إذ يرى حسين خرما، أحد أصحاب المزارع الاستوائية أن هذه التجارب لم تأتِ بنتائج إيجابية مباشرة، وإنما بعد تجارب متكررة في زراعتها.

خرما نوّه إلى تجاهل الجهات الحكومية لما يبذله المزارعون من جهد وتكلفة لتأمين مستلزمات هذه الزراعات والاكتفاء بالتغني و”التطبيل” على منابر الإعلام بإنجاز المزارعين ونجاحهم بإدخال صنف مستورد إلى أسواقهم وسط تجاهلهم للقيمة المادية التي يضيفونها إلى خزينة الدولة، وفق تعبيره.

بدوره، لم ينفِ الخبير التنموي أكرم عفيف في تصريحه السابق لـ”البعث”، نجاح هذه التجربة في سوريا، خاصة أنها استطاعت إعطاء نكهات مميزة تفوقت على بلد المنشأ نتيجة التربة الخصبة في سوريا، داعيا الجهات الحكومية إلى دعمها، على اعتبار أن هذه المحاصيل ذات إنتاجية عالية جدا.

كما أوضح مزارعو المحاصيل الاستوائية في تصريحات صحفية سابقة؛ أنهم واجهوا صعوبة في التسويق في البداية بسبب عدم وجود دعم حكومي من جهة وعدم معرفة الناس بهذه الأصناف، وفيما بعد تم تسويق المحاصيل داخل سوريا، ومن ثم تم تصدير جزء من إنتاجيتها إلى الخارج العام الماضي بجهود خاصة من المزارعين، وسط غياب الدعم الحكومي، خاصة على صعيد التسويق والتصدير الخارجي.

قد يهمك: الحياة لفئة “المرتاحين ماديا”.. القدرة الشرائية للسوريين تئن تحت وطأة التضخم

أسباب تهالك القطاع الزراعي

بعد كل الانتكاسات والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والتي أثرت بدورها على الثروة الحيوانية في سوريا، على مدى السنوات الماضية، يبدو أن تغيّر المناخ والجفاف ليسا السبب الوحيد لذلك، بل تقصير وتهميش المعنيين من السلطات في حكومة دمشق وقراراتها غير المدروسة في إدارة الأزمات، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية والأمور التشغيلية، كلها أسباب مضاعفة أدت إلى تهالك القطاع الزراعي الذي يشكل حوالي 30-25 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كونه من أهم ركائز الأمن الغذائي في سوريا.

من حيث الأرقام، يوجد في سوريا مليون هكتار من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار و690 ألف هكتار مروية بمياه المشاريع الزراعية. لكن مع ذلك، لم يعُد سرا أن هذا القطاع المهم يشهد تراجعا، بحسب تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، مؤخرا.

من جهته، قال رئيس نقابة الفلاحين في محافظة حماة حافظ سالم، في رده على سؤال، أن التغيرات المناخية وحدها تسببت في تراجع الإنتاج الزراعي السوري، فأجاب، “لا، أبدا ليست التغيرات المناخية وحدها سببا في ذلك، لكن المناخ قد يكون أحد الأسباب المتعددة وساهم في تراجع الإنتاج إلى حد ما، لكن الحصة الأكبر في هذا التراجع، هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دون أخذ ذلك في الاعتبار عند دراسة تكاليف الإنتاج”.

سالم أردف في حديثه السابق للصحيفة المحلية، أن “الأسمدة والمحروقات لم تعُد متاحة كما في السنين الماضية، فضلا عن أجور النقل واليد العاملة وفلاحة الأرض، فبعض هذه الأمور لا تدرس عند تقدير التكلفة وهذا خطأ، ولابد من هامش ربح محفّز ومغري للمزارعين كي يزيدوا الإنتاج، إذ لا يجوز أن يُترك الفلاح من دون دعم إذا ما أردنا لإنتاجنا الازدهار والنمو”.

في العموم يعاني العديد من المزارعين في سوريا منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف الزراعة لمختلف المحاصيل، وغياب خطط التسويق والدعم الحكومي بشكل عام، ما يجعلهم أمام خيار العزوف عن الزراعة أو تخفيض مساحة الزراعة، أو التوجه إلى زراعات بديلة، التي تبدو على أنها السبيل الوحيد لنجاة المزارعين من التعرض لخسائر كبيرة، وسط فشل الحكومة السورية في إيجاد آلية ترضي المزارع وتراعي التكاليف.

قد يهمك: استمرار ارتفاع الأسعار في سوريا.. “المواطن فقط يدفع الضريبة”