موسكو التي تدّعي وتتظاهر بأن اقتصادها قوي ولم يتأثر بشكل كبير بالعقوبات الغربية، ويمكنها التعايش مع هذه العقوبات، إلا أن المعطيات تشير إلى عكس ذلك، وقد ظهر ذلك في عدّة تقارير سابقة، أظهرت مساعدة حلفائها لها مثل إيران والصين لجهة صمود اقتصادها من السقوط.

غير أن إعلان “بورصة موسكو” عن بدء تداول الليرة التركية ودولار هونغ كونغ، اعتبارا من الأول من آذار/مارس الجاري، بالتزامن مع خفض روسيا لإنتاج الغاز، يفتح الباب لكثير من التساؤلات، حول هذا الإعلان وما يعنيه من شبه إفلاس اقتصادي لروسيا، واحتمالية حدوث إفلاس للمؤسسات المالية الروسية بالفعل، إلى جانب تساؤل حول مصير ومسار “بورصة موسكو” والاقتصاد الروسي ككل وسط استمرار العقوبات الدولية، وفيما إذا ستلجأ روسيا لإنشاء قنوات مالية سرّية كحليفتها إيران لتفادي العقوبات الغربية.