بينما كان قطاع العقارات في سوريا يشهد اضطرابات جمّة منذ مدة طويلة، أدت كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط/فبراير الفائت إلى تفاقم كارثة هذا القطاع وجعل حصول المواطن السوري على منزل أمرا مستحيلا بعدما كان حلما قبل الحرب.

فقبل الزلزال، ساد الركود على القطاع العقاري، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، والتي وصلت الآن إلى مليار ليرة سورية وأكثر من ذلك في المناطق الراقية، في مقابل انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواده، بصورة كبيرة، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام النقد الأجنبي، غير أن الزلزال المدمّر فاقم من هذه المعضلة وبات سوق العقارات في سوريا بعد الزلزال مختلفا عما قبله.