رغم عزلتها الدولية، عززت روسيا علاقاتها مع الجزائر، ووقعت معها اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أبرزها إعلان “الشراكة الإستراتيجيّة المعّمق” عام 2023، لتوسع بذلك تعاون الدولتين وتنسيق مواقفهما تجاه القضايا الدولية، مع زيادة تعميق التعاون في مجال الأمن والدفاع. مع ذلك، تحد سياسة عدم الانحياز الجزائرية وتباين وجهتي نظرهما في بعض القضايا الإقليمية وعلاقة الجزائر بالقوى الدولية الأخرى، من تعميق العلاقة بين البلدين.

إلا أن “الضغوط الدولية القائمة لن تغيّر طبيعة العلاقات بين بلاده وروسيا”، حسب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. مضيفاً خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل توقيع اتفاق الشراكة المعّمق “هناك أوضاع وضغوطات دولية لا يمكن أن تؤثر أبدا على الصداقة الموجودة بيننا”. ويعد اتفاق “الشراكة الاستراتيجية المعمّق”، حسب “أفريكا نيوز“، تطويرا مشتركا للاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الجانبين عام 2001، ويسمح بوضع إطار جديد لعلاقة البلدين في القطاعات الاقتصادية والحيوية، لا سيما ما ترغب الجزائر بالحصول على مساعدة فيه مع نقل التجربة الروسية. 

لذا، يعد منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، سانحة جزائرية “للوقوف على التطور الذي تشهده الصناعة في روسيا، لا سيما في مجال الصناعات الثقيلة والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة”. قال وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني الجزائري، علي عون. وأضاف أن، القطاع السياحي يفتح هو الآخر آفاق هامة للتعاون والشراكة بين البلدين.

وزارة الخارجية الروسية، وعقب زيارة المبعوث الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إلى الجزائر في نيسان/أبريل الماضي، أشادت بـ “درجة الحوار السياسي والتنسيق بين موسكو والجزائر، في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجلس الأمن، وأوبك بلس، ومنتدى الدول المصدرة للغاز”. وأشار بيان الوزارة، لاتفاق الطرفين “على مواصلة الجهود المشتركة لتطبيع وتكثيف العلاقات العسكرية والسياسية، في بلدان منطقة الصحراء والساحل”.

ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة 26 تموز/يوليو الجاري، رسو الفرقاطة الأكثر تطورا في الأسطول الروسي “أميرال غورشكوف” في ميناء وهران الجزائري في البحر المتوسط برفقة الناقلة “أكاديميك باشين”. ووفقاً لأسطول الشمال الذي تتبع له الفرقاطة، سيستمر رسوهما في الجزائر أياما عدة.

جوهر العلاقة

توفير المعدات والخبرات العسكرية، هو جوهر الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حسب “مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية”. حيث اشترت الجزائر 73 % من أسلحتها من روسيا بين عامي 2018-2022. واستحوذت على أكثر من نصف صادرات الأسلحة الروسية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2000-2016. وتعتبر الجزائر ثالث بلد مستورد للأسلحة الروسية بعد الهند والصين بنسبة بلغت 14,9 %، بين عامي 2016-2020. بجانب ذلك، أعلن بوتين أن روسيا لتوطين الإنتاج في الجزائر على حد سواء مع توريد المعدات وتنظيم صيانة ما بعد البيع.

على ذلك، طالب نائب رئيس لجنة المخابرات في “مجلس الشيوخ” الأميركي، ماركو روبيو، في أيلول/سبتمبر 2022، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بفرض عقوبات على الجزائر، لشرائها أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار من روسيا عام 2021. وكذلك فعلت المشرّعة الأميركية ليزا ماكلين و26 من زملائها. ما أثار صدمة في الفضاء الأوروبي، عبر دعوة 17 برلماني أوروبي، في رسالة موجهة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر عام 2005. معربين عن “قلقهم العميق من العلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة بين الجزائر وروسيا”.

بجانب البعد التاريخي لعلاقة البلدين، بما فيه الدعم السوفيتي للثورة والاستقلال الجزائري ولجزائر ما بعد الاستقلال بتوجهها الاشتراكي، يطغى الجانب العسكري على علاقة الدولتين، حسب عمار سيغة، وهو أكاديمي جزائري وكاتب وباحث في العلاقات الدولية. فالجزائر كانت ولا تزال سوقا مهمة لصناعة السلاح وللاستراتيجية العسكرية الروسية. كما أن العديد من الضباط السامين الجزائريين تأطروا في المدرسة العسكرية الروسية والسوفيتية من قبلها، ولهم تجربة شراكة عسكرية معهم.

إلى جوار ذلك، مكّنت منظومة الدفاع الجوي S400 والأسلحة الروسية، وعلى رأسها الطائرات الحديثة، مكّنت الجزائر من إعادة ضبط منظومتها الدفاعية، ومن السياسة العسكرية الردعية. “قوة الردع باتت بحوزة الجيش الشعبي الجزائري، بفضل الدعم والشراكة الاستراتيجية العسكرية بين روسيا والجزائر، كشريكين وحليفين استراتيجيا، خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة تمدد المنظومة الغربية في الفضاء الإفريقي والعربي والمغاربي” قال سيغة لـ “الحل نت”. وأضاف، هناك عقود لصفقة أسلحة طويلة الأمد تم إبرامها بداية الألفية الحالية بين الدولتين، وبحسب مراقبين، فاقت قيمتها 14 مليار دولار.

كذلك، تتعاون الدولتين في عدة مجالات يتقدمها قطاع الطاقة، فلإعادة ترسيخ نفسها كقوة عظمى، وسّعت موسكو مشاركتها في هذا القطاع إلى خارج حدودها، وعززت علاقاتها مع عدد من مصدّري النفط والغاز، ومنهم الجزائر. حيث عملت موسكو، قبيل غزوها لأوكرانيا، على استخدام صادرات الطاقة كورقة ضغط على أوروبا، نظراً لاعتماد الأخيرة على مصادر الطاقة الروسية.  

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في حديث لقناة “روسيا اليوم”، “الرئيس تبون يفهم جوهر وتاريخ ومستقبل الشراكة الاستراتيجية ‏الروسية الجزائرية”.‏ ولدى البلدين “حوار نشط في جميع المجالات ونحن ‏شركاء مع الجزائر وليس فقط في إطار تحالف (أوبك +)”. معّقبا على امتعاض المشرعين الأميركيين، لعدم ‏انضمام الجزائر إلى العقوبات ضد روسيا. بالقول، “الجزائريون ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن أن يملي عليه أحد ما يفعله، ولا يمكن الانتظار من الجزائريين أن يمتثلوا وينفذوا بإشارة يد من وراء ‏المحيط توجيهات تتناقض مباشرة مع مصالحهم الوطنية”.

أحمد شيّاخ، وهو كاتب موريتاني وباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب ومقرها موسكو، قال لـ “الحل نت”، إن لدى الطرفين محددات لهذه العلاقة، مع حرص على استمرارها من ناحية استراتيجية. فالجزائر دولة قوية تمتلك جيش من أقوى جيوش المنطقة، مع استقرار سياسي إلى حد كبير، ويمكنها المناورة للوصول إلى الدول الغربية، لا سيما وأنها تمتلك ثروات كبيرة في مجال الطاقة قادرة على الإضرار بالسوق الروسية. في المقابل، أصبح لدى روسيا نفوذ قوي داخل المنطقة، وموجودة على الحدود مع الجزائر، في ليبيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو، وبالتالي قادرة على الإضرار بالمصالح الجزائرية. مع ذلك، فإن التباينات الموجودة داخل علاقاتهما، لن تدفعهما إلى التنافر، نتيجة حرص الطرفان، كلا بما لديه من مصالح وطنية، على بناء علاقة استراتيجية إلى حد ما، بالاستفادة من التقارب الشعبي بين الطرفين، والإرث التاريخي لعلاقتهما.

“بريكس” حلم معّلق 

في آذار/مارس عام 2019، وفي ابتعاد نادر عن نهجها بالدفاع عن الحلفاء السلطويين، لم تؤيد موسكو قرار الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة البقاء في السلطة بعد إعلانه، جراء الاحتجاجات الشعبية، عزوفه عن الترشح لولاية خامسة. كما امتنعت وزارة الخارجية الروسية عن إبداء دعم علني للوضع القائم في الجزائر، مشددة على أن الأزمة السياسية الجزائرية هي شأن داخلي. 

هذا الموقف، يعكس، حسب مركز “مالكوم كير-كارنيغي“، رغبة روسية بالحفاظ على نفوذ في الجزائر على المدى الطويل، بغض النظر عن نتائج الاحتجاجات. فإلى جانب الحديث عن مبيعات الأسلحة، نقل المركز عن السفير الروسي لدى الجزائر، إيغور بلاييف، قوله، تعاونت شركتا الطاقة الروسيتين، “روزنفت” و”ترانسنفت”، مع شركة “سوناتراك” للمواد الهيدروكربونية الجزائرية في مشاريع لإنشاء خطوط أنابيب، مع مناقشة وزارة الطاقة الروسية إمكانية إنتاج سيارات “لادا” في الجزائر.

الجزائر بالنسبة لروسيا شريك حقيقي في الفضاء العربي والإفريقي والمتوسطي. ولا تزال العلاقات الجزائرية-الروسية في تصاعد وتميّز، حسب سيغة، لا سيما ببروز الجزائر مؤخرا كقطب وبوابة وقاطرة قيادية بالنسبة للفضاء الإفريقي باتت ترسم ملامح القارة الإفريقية ومعالم القيادة. إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية وحتى الدبلوماسية، والتي أصبحت محل تعويل روسي كبير على الجزائر، خاصة وان مبادئ الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، هي محل اهتمام ومتابعة من قبل البلدين، ناهيك عن جملة الاستثمارات في المجال العسكري. وكل ذلك يشير إلى أن الدولتين تسيران بخطى ثابتة نحو تعزيز وتعميق طبيعة العلاقات والرؤى والتشارك البيني بينهما.

المبعوثة الخاصة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية ليلى زروقي، أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن بلادها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ما لاقى ترحيبا مباشرا من لافروف حينها. فاستنادا لبيانات رسمية، تعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا ‏في القارة الإفريقية، بحجم مبادلات قارب 3 مليارات دولار في 2021. ووفقا لمركز “انترريجونال” للتحليلات الاستراتيجية، أجرت الدولتان مباحثات لتطوير آلية تحويل الأموال بينهما وربطها بنظام بنك روسيا. كما تبنت الجزائر موقف روسيا الرافض لتحديد أوروبا سقف لأسعار الغاز الروسي.

ولا يخجل مسؤولو الجزائر من مدح موسكو، مع إشادة مستمرة بعلاقة البلدين القائمة برأيهم على “برنامج تعاون مشترك واسع النطاق وطويل الأمد”، حسب “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى“. مع ذلك، توازن الجزائر علاقتها بروسيا مع مبدأ عدم الانحياز الذي تنتهجه على الساحة العالمية، ما يشكل تحديا لعلاقتها التاريخية مع موسكو، لا سيما بتصويتها في نيسان/أبريل 2023 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعترف بـ “العدوان الروسي”، بعد امتناعها في 5 جلسات سابقة للجمعية العامة عن التصويت على قرارات تتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

لاعتبارات معينة تمتنع الجزائر عن التصويت لصالح أي قرار أو موقف دولي يعادي روسيا، لاسيما مسألة العقوبات الغربية على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وهو ما خلّف أريحية واحتراما متزايدا لدى الجانب الروسي، حسب سيغة. فالنظرة الجزائرية لا تبرأ المنظومة الغربية من زعزعة أمن واستقرار المنظومة الدولية، وبأنها ساهمت بشكل أو بآخر في ضرب السلم والأمن الدوليين. كما أن المبدأ الراسخ في العقيدة والسياسة الخارجية الجزائرية منبثق من سياسة عدم الانحياز لأي طرف من الأطراف خاصة، والحفاظ على مسافة أمان بين المنظومتين الشرقية والغربية.

روسيا والجزائر: لماذا العلاقة معّقدة؟

رغم اشتراكهما في قضايا عدة، يختلف البلدان في قضايا أخرى. إلا أن اندفاع الجزائر إلى أحضان موسكو، مرده، حسب “مركز الشرق الأوسط للشؤون الدولية“، قلق مسؤولي الأمن القومي الجزائري من الدعم الغربي للمغرب بالأسلحة، ما يثير مخاوف الأولى من تآكل دورها في المنطقة، نتيجة لهذا الدعم. وتضاعفت هذه المخاوف، مع اعتراف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربيّة، كلاحقة لاتفاقية أبراهام لتطبيع العلاقات المغربية-الإسرائيلية. 

ومع العلاقات العسكرية والأمنية بين الرباط وتل أبيب، بما فيها مبيعات كبيرة للأسلحة استخدم بعضها ضد مقاتلي “البوليساريو” التي تدعمها الجزائر، وإنشاء إسرائيل قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود المغربية-الجزائرية، مع مزاعم باستخدام المغرب برنامج تجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي لاستهداف قرابة 6,000 جزائري، ومنهم مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، تفاقمت مخاوف الجزائر ودفعتها لزيادة تعاونها العسكري مع روسيا. إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراض على طلبات الأخيرة لاستخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية الجزائرية، نتيجة سياسة عدم الانحياز التي تنتهجها الجزائر.

إضافة لذلك، قد يعّقد الدعم الروسي للمجلس العسكري في مالي علاقات الجانبين، نتيجة قلب ميزان القوى في شمال مالي لصالحها، مما يزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني في البلاد، ويعرض بالتالي أمن الحدود الجزائرية للخطر، مع زيادة خطر انتشار الصراع في مالي، حسب وكالة “Fitch Solitions“. ووفق خبراء الوكالة، قد تدخل علاقة البلدين “المنطقة المظلمة”، بعد أن عمّقتا علاقاتهما في السنوات الأخيرة، في تحالف واسع ضد القوى الغربية.

نفوذ موسكو المتزايد في منطقة الساحل الإفريقي، لاسيما العسكري وبالأدق مجموعة “فاغنر”، أثار مخاوف الجزائر، التي رفضت أي وجود عسكري في المنطقة، حسب شيّاخ. وهي مخاوف يناقشها الطرفين بعيدا عن الإعلام، عبر آلية مشتركة أنشائها الطرفين، وتضم دبلوماسيين وأمنيين، برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، وعن الجانب الروسي، ميخائيل بوغدانوف. فالطرفان لا غنى لأحدهما عن الآخر، ولدى كل منهما نقاط قوة وقدرة على المناورة. لذا سيحرصان على عدم تعدي أي طرف على مصالح الطرف الآخر، وعلى مواصلة النقاش في مختلف القضايا.

ففي مالي، تمتلك الجزائر نفوذ تاريخي كبير، بحكم الجغرافيا والمشتركات الاجتماعية والقبلية. لكن تأييد روسيا للسلطة العسكرية الجديدة فيها، ووضعها في طليعة المستفيدين من الدعم العسكري والاستخباراتي والإعلامي الروسي، ضمن رغبة موسكو لتصدير نموذج “الدولة الوطنية القوية” انطلاقا من مالي، أثار حفيظة الجزائر، حسب شيّاخ، نتيجة دخول لاعب جديد إلى المنطقة. ما أدى لتخلي مالي عن اتفاق الجزائر للمصالحة، مع توتر علاقة الجارتين، إلى درجة استدعاء سفرائهما.

إلا أن الأكاديمي سيغة يختلف مع ذلك، فالتحرك الروسي في الفضاء الجيوستراتيجي للجزائر، من ليبيا إلى الساحل الإفريقي وعموم إفريقيا، لم يثر أي انزعاج من قبل بلاده، التي تعلم وتدرك تمام الإدراك أن مصالحها ثابتة، لاسيما مع إدراك روسي بأنها لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تضرب العمق الاستراتيجي أو المصالح الجزائرية.

أخيرا، في إحدى ساحات العاصمة الروسية، ينتصب تمثال الأمير عبد القادر الجزائري، في دلالة على تاريخ وعمق علاقة الدولتين، فيما منحتها مبيعات السلاح وقضايا الطاقة والموقع الجيوستراتيجي للجزائر، مع المواقف المتباينة لإحداهما وغير المتوائمة للأخرى مع المواقف الغربية، دفعات لتطوير العلاقة بينهما، في ظل حدة الاستقطاب الحاصل على الساحة العالمية.