أعلن “مجلس الشعب” السوري، الخميس، عن فوز حمودة الصباغ بمنصب رئيس المجلس بدوره التشريعي الرابع بالتزكية، خلال الجلسة الثانية لأداء أعضاء المجلس القسم التي عقدت، إذ تابع البرلمان أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى.

واستأنف المجلس الخميس أعمال جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة التشريعية الرابعة، التي علّقها أمس الأربعاء، لاستكمال أداء القسم الدستوري لكل الأعضاء، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس، حيث بدأ جلسته الافتتاحية الأربعاء برئاسة أكبر الأعضاء سناً، محمد خير دياب الماشي، وأدى عدد من الأعضاء القسم الدستوري، لكن اللافت كان عدم حضور الرئيس بشار الأسد على خلاف الجلسات الافتتاحية السابقة.

للمرة الثالثة

فوز الصباغ جاء في ظل رغبة “القيادة المركزية لحزب البعث” التي قررت استبقاءه رئيساً لمجلس الشعب للدور التشريعي الجديد، وفق ما ذكر موقع “هاشتاغ” المحلي، الذي أشار إلى تلقي الكتلة البعثية في المجلس قرارا بتسمية مكتب المجلس بمن فيهم حمودة الصباغ رئيساً له.

كما فاز عضو المجلس ماهر حجار بالتزكية نائباً لرئيس المجلس، وفاز العضوان محمد ثائر محمد صادق الجوهري وفوزية محمد مناع بمنصبي أميني السر لـ “مجلس الشعب”، فيما فاز أيمن أحمد أحمد وجمال علي سليمان بمنصبي مراقبين في انتخابات مكتب المجلس.

بالنسبة للصباغ، فإنها المرة الثالثة التي يزكى فيها رئيسا للبرلمان، حيث انتخب الصباغ رئيساً لـ “مجلس الشعب” لأول مرة في أيلول/سبتمبر 2017، خلفاً لهدية عباس، ثم أُعيد انتخابه في آب/أغسطس عام 2020، رئيساً للمجلس بالتزكية، إذ لم يترشح حينها أحد غيره للمنصب.

مقعد منذ عام 2007

سبق أن شغل الصباغ عضوية المجلس لأربع دورات متتالية منذ عام 2007، مرشحاً عن محافظة الحسكة التي ينحدر منها، وأصبح عضواً في اللجنة المركزية لـ “حزب البعث” في عام 2005، ثم عضواً في القيادة المركزية للحزب عام 2017.

وقبل ذلك، شغل الصباغ عدة مناصب، منها نقيب المحامين في الحسكة بين عامي 1997 و2001، ثم رئيساً لمكتب الفلاحين في القيادة القطرية لحزب “البعث”، وأمين “رابطة شبيبة الثورة” بين 1982 و1985، وعضو قيادة الرابطة ذاتها عام 1981.

ومن الواضح أن الحكومة السورية لن يطرأ عليها تعديلات في ظل الحفاظ على رئاسة السلطة التشريعية، إذ أصبحت الحكومة، دستوريا، حكومة تصريف أعمال بعد انعقاد مجلس الشعب، فيما رجحت مصادر ألا يكون التعديل الحكومي شاملاً وكبيراً، حيث سيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة خلال الأيام القادمة، ومن المرجح أن يكون أمر رئاسة الحكومة مشابها لرئاسة “مجلس الشعب”، ليتم تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق موقع “هاشتاغ”.

وعلّق “مجلس الشعب” جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع إلى الساعة الـ 10 من صباح الأحد القادم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات