في إطار تقويض أنشطة وكلاء وميلشيا إيران في المنطقة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال لتوليد الإيرادات لجماعة “حزب الله” اللبنانية.

وبحسب ما ذكرت الوزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه “الحل نت”، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تمويل الحزب اللبناني الموالي لإيران.

عقوبات على شبكة تمول ” حزب الله “

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هؤلاء الأفراد الثلاثة وخمس شركات وسفينتين يعملون تحت إشراف قائد كبير في فريق تمويل “حزب الله” واستخدموا أرباحا من شحنات غاز البترول المسال غير المشروعة إلى سوريا للمساعدة في توليد الإيرادات للجماعة اللبنانية.

وقال برادلي سميث القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان إن “جماعة حزب الله تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل وإزكاء عدم الاستقرار الإقليمي، وتقدم تمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين تدعي أنها تهتم لأمرهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان”.

ولفتت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لـ”حزب الله”، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وأردف سميث “ستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله”.

وبحسب بيان الوزارة الأميركية، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل. وقد صنفت وزارة الخارجية الأميركية “حزب الله” كجماعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001.

تورط مسؤولين بارزين

في السياق، نوّهت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل “حزب الله” التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ومن بين المسؤولين البارزين في “حزب الله” المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن “حزب الله” ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 أيار/مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، قصير لعمله لصالح “حزب الله” أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من “فيلق القدس” التابع “للحرس الثوري الإيراني” إلى جماعة “حزب الله”.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لـ”حزب الله”.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 كانون الثاني/يناير 2024 استهدف شبكة “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع “للحرس الثوري” التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية، طبقا لبيان الوزارة الأميركية.

وتضم الشبكة التي تم تصنيفها اليوم مسؤولا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل “حزب الله”، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود الحزب اللبناني في تهريب النفط.

إن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي “حزب الله”، فقد حققا ربحا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لـ”حزب الله” لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة للحزب.

وقد سهلت هذه الشبكة شحن عشرات من شحنات الغاز المسال إلى حكومة دمشق، بالتعاون مع المسؤول في الحكومة السورية، ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في  20 آب/أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري بشار الأسد.

دعم “حزب الله” على عدة مستويات

يقول بيان وزارة الخزانة الأميركية، إنه منذ أواخر عام 2023، تولى المسؤول في “حزب الله”، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية للحزب اللبناني من البزال. 

وسافر السيد سابقا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل “حزب الله”. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ومنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لـ”حزب الله” خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوا في شبكة تهريب النفط التابعة لـ”حزب الله”، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن “حزب الله”، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية.

وأشار البيان إلى أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي “حزب الله”، فقد حققا ربحا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لـ”حزب الله” لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة للحزب اللبناني.

كما نسق الزغيب مع ممول “حزب الله”، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 أيار/مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه “حزب الله”.

كذلك، يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة للحزب، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

ولذلك وفقا للبيان، فقد تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لـ”حزب الله” أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة، “الشركة الأوروبية اللبنانية” للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال “ألفا غاز” و”مارينا” إلى ميناء بانياس في الساحل السوري، لصالح شركة “حقول”، والتي تم تصنيفها في 4 أيلول/سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وبيّنت الوزارة أن البزال استخدم شركة “إليت” لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن “ألفا غاز”، و”مارينا”، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من “إليت” و”ألفا غاز” و”مارينا” كممتلكات لـ”حزب الله” مصلحة فيها.

من هو قاسم البزال؟

محمد قاسم البزال، هو مسؤول رئيسي في “حزب الله”، وتشمل مسؤولياته موازنة المحاسبة المالية بين “حزب الله” و”فيلق القدس” التابع “للحرس الثوري الإيراني”. ويعرض “برنامج مكافآت من أجل العدالة” التابع للخارجية الأميركية، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى قاسم البزال.

وهو أيضا أحد مؤسسي “مجموعة تلاقي” التي تتخذ من سوريا مقرا لها ويشرف على مؤسسات تمويل الإرهاب الأخرى، مثل “حقول إس أيه إل. أوفشور ونغم الحياة”، وفق موقع “كويري تاب” (QueryTab) المعني بصحافة البيانات.

ويوضح الرسم البياني لموقع “كويري تاب” العلاقات بين البزال والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك شخصيات مثل حسن نصر الله و”حزب الله” ومنظمة “الجهاد الإسلامي” والشركات المملوكة للبزال.

وبصفته (البزال) رئيس مجلس إدارة “مجموعة تلاقي”، فإنه يشرف على الشؤون المالية للشركة وإجراءاتها وإدارتها وعقودها. منذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة تلاقي وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بـ”فيلق القدس”. كما أشرف البَال على شراكة “مجموعة تلاقي” مع شركة “ألوميكس” – ومقرها لبنان – لعمليات شحن الألمنيوم إلى إيران.

وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، صنفت وزارة الخزانة الأميركية البزال بشكل خاص كإرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. مما يعني تجميد كل مصالحه المالية في الولايات المتحدة، ويحظر عموما على الأميركيين الدخول في أي تعاملات معه. 

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر مرتكبا لجريمة كل من يقدم عن قصد دعما ماديا أو أي موارد إلى “حزب الله”. وفي 4 سبتمبر 2019، وضعت وزارة الخزانة أيضا شركة “حقول إس أيه إل” في القائمة التي ضمت “أوفشور”، “مجموعة تلاقي”، و”نغم الحياة”، و”ألوميكس” لكونهم مملوكين للبزال أو يتبعون له.

• توحش “الحوثيين” يطال المنظمات الأممية.. نهب الموارد ونشر الرعب
• “الآن هم عراة ليس لديهم القدرة على حماية أنفسهم”.. تفكيك “محور المقاومة”
• مرتبط بـ “حزب الله”.. “بارون المخدرات” اللبناني ينتقل إلى سوريا
• قصي خولي وديمة قندلفت في مسلسل تركي.. تفاصيل
• إسرائيل تعلن مقتل قياديين في إنتاج الصواريخ ومنظومة الاتصالات في “حزب الله”.. من هم؟