لم يخطر ببال اللاجئين السوريين في لبنان، أن رحلة عودتهم إلى بلدهم، ستكون من دون سابق إنذار، حيث باتت العودة فرصة للنجاة من الموت بعد التصعيد الإسرائيلي لبنان، في الأيام الأخيرة الماضية، لكن السوريون عائدين إلى منازلهم بطبيعة الحال، فماذا عن اللاجئين اللبنانيين في سوريا؟
بحسب أرقام رسمية، فإن نحو 32 ألف شخص عبروا الحدود إلى سوريا، أقل من نصفهم سوريين، في حين أن البقية من اللبنانيين، الذي توجه معظمهم إلى محافظات دمشق وريفها وحمص، في ظل تقديم الحكومة السورية تسهيلات لدخولهم، بينما لم يعفى السوريين من صرف الـ 100 دولار على الحدود.
تسهيلات للبنانيين
الحكومة السورية وجهت بتقديم تسهيلات للاجئين اللبنانيين القادمين إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، وتقديم الرعاية الصحية المجانية لهم، بينما نفذ وزراء جولات تفقدية على المعابر الحدودية للاطلاع على عمليات دخول اللاجئين.
معظم اللاجئين اللبنانيين، الذين عبروا إلى سوريا، توجهوا إلى مناطق حدودية مع لبنان، حيث يتركز وجودهم في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة، لكن اللافت قيام مخاتير القرى وعناصر من الأمن بتفقد المنازل وتسكين لاجئين لبنانيين في البيوت الفارغة بريف حمص، بحسب مصادر محلية.
هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مستقبل وجودهم في المنطقة، إذ اعتبر ناشطون أنها تشكل خطرا كبيرا على التغيير الديمغرافي والاجتماعي في المنطقة، وهي بمثابة تعزيز السيطرة المجتمعية والاقتصادية لـ “حزب الله” حال فقدان السيطرة العسكرية.
الحكومة اللبنانية ذكرت في بيان لوحدة إدارة مخاطر الكوارث أمس الخميس، أنه “خلال اليومين الماضيين، سجل الأمن العام عبور نحو 32 ألفا إلى سوريا، بينهم 16130 لاجئ لبناني، فيما لم يذكر إذا كان هناك دخول غير شرعي إلى البلاد، على اعتبار وجود منافذ تتبع لـ “حزب الله” مع سوريا.
ماذا عن السوريين؟
تحديات كثيرة أمام السوريين العائدين إلى بلدهم، أبرزها هي وجوب صرف 100 دولار للسوريين ومن في حكمهم، عند الدخول من الحدود، حيث كان يأمل السوريون صدور إعفاء لتسهيل دخولهم، فيما لم تمكن عدد منهم من الدخول بشكل شرعي عبر المعابر الحدودية لعدم امتلاكهم الـ 100 دولار.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق، آلاء الشيخ، قالت لإذاعة “شام إف إم” المحلية، إن إجراء تصريف الـ 100 دولار للسوريين من ضمن البروتوكول الروتيني المتبع.
وأضافت، أنها “إجراءات تنظيمية يجري تسريعها، وملتزمون حتى الآن بكافة الإجراءات القانونية”، مشيرة إلى أن نسبة من السوريين الوافدين يقيمون في لبنان بشكل رسمي، ومنهم من هو بحاجة لـتسوية وتجري لهم بشكل بسيط.
مصرف سوريا المركزي وجه المصارف العاملة، التي لديها مكاتب متنقلة، إضافة إلى عدد من شركات الصرافة المرخصة للتوجه الفوري إلى معابر الحدود السورية اللبنانية المشتركة للقيام بكافة الخدمات المصرفية المسموح بممارستها وفق أحكام القرارات والأنظمة النافذة.
إضافة إلى ذلك، فإن أجور النقل من لبنان إلى سوريا، يعتبر تحديا إضافيا، إذ ارتفعت أجرة الراكب نحو ثلاثة أضعاف، ووصلت إلى 300 دولار من لبنان إلى محافظة درعا، فيما تجاوزت هذا الرقم بالنسبة لمحافظات أخرى.
إذا في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على لبنان، يتدفق المزيد من السوريين واللاجئين اللبنانيين إلى سوريا، لكن الإقدام على تسكين لاجئين لبنانيين في منازل بريف حمص، يثير أسئلة حول الغاية منه، فهل يأتي ذلك إرضاء لـ “حزب الله” في عدم تدخل سوريا عسكريا في حرب مع إسرائيل وإغلاق مكاتب له بدمشق؟
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.