مع ارتفاع حدّة التوتر في لبنان، وبدء توافد اللاجئين اللبنانيين إلى سوريا، شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف السلع الغذائية، إضافة إلى ارتفاع إيجار الشقق السكنية في العاصمة دمشق وضواحيها بشكل ملحوظ.

هذا الارتفاع، الذي بدا ملحوظا في بداية الأزمة، سيشكل عبئا إضافيا على السوريين بلا شك، إذ تعاني سوريا أساسا من ارتفاع التضخم، في ظل انخفاض الدخل، ناهيك عن أزمة المحروقات الأخيرة، التي لم يُحدد موعدا لتجاوزها.

اللاجئين اللبنانيين

في ظل توافد أعداد كبيرة إلى سوريا، تجاوزت 100 ألف، بين سوريين عائدين ولاجئين لبنانيين، ارتفع الطلب على المواد الغذائية في أسواق العاصمة دمشق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم الأصناف الغذائية الأساسية.

  

سعر لتر الزيت النباتي سجل 27 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 22 ألفاً، وفق ما رصده موقع “كيو بزنس” المحلي، بينما أصبح كيلو الأرز يتراوح بين 16 – 20 ألف ليرة، والبرغل بين 10-16ألف ليرة، والسكر بين 13-15 ألف ليرة، بينما تراوح سعر السمن النباتي بين 35 و50 ألف ليرة.

بحسب الموقع، فإن أسعار الخضار والفواكه بلغت أرقاما خيالية أيضا، إذ وصل سعر كيلو البندورة إلى 8 آلاف ليرة، والخيار إلى 13 ألفاً، بينما سعر التفاح وصل إلى 25 ألف ليرة للكيلو الواحد، والموز إلى 35 ألفاً، والبرتقال إلى 10 آلاف، والبطيخ الأصفر والأحمر إلى 4500.

ولم تكن الأزمة اللبنانية بعيدة عن أسعار المحروقات في السوق السوداء، إذ شهدت ارتفاعا أيضا، حيث وصل سعر لتر البنزين وصل إلى نحو 26 ألف ليرة سورية، بينما تراوح سعر لتر المازوت بين 24 – 30 ألف ليرة سورية، على اعتبار أنه أكثر طلباً في الوقت الحالي، وفق موقع “أثر برس” المحلي.

بينما قال رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق عبد العزيز معقالي، إن البعض ممن يبيعون “المازوت” يحاولون إخفاء مصدره، مبيّنا أن عمليات تهريب المحروقات من لبنان مستمرة رغم كل ما يتعرض له لبنان من قصف وحرب طالت كل شيء، متوقّعا انخفاض عمليات التهريب من لبنان قريباً.

ما الحلول؟

الأزمة اللبنانية، ستؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، إذ إن الكثير من المواد الغذائية وغيرها تدخل عن طريق لبنان إلى سوريا، إضافة إلى عمليات تهريب المحروقات، التي ستتراجع في الأيام المقبلة نتيجة التصعيد.

بسبب معدلات التضخم العالية التي خفّضت من قيمة العملة السورية، أشارت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، إلى أهمية وضرورة إصدار فئات نقدية أعلى من الموجودة حاليا، مثل فئات 20 ألفا، 50 ألفا، و100 ألف ليرة، شريطة أن ّمكان الكتلة النقدية المتداولة حاليا من دون زيادتها.

إصدار أوراق نقدية من فئات كبيرة أمرٌ تفرضه ضرورة التعاملات المعيشية والتجارية، ويتم بناءً على تحليل واقع التعاملات النقدية، وفق عاصي، التي لفتت إلى أن الدفع الإلكتروني يمكن أن يكون حلاً جزئيا للمشكلة، لكن شبكة المدفوعات الإلكترونية ما زالت في بداياتها والبنية التحتية ليست بالمستوى اللازم.

الوزيرة قالت في حديث لموقع “هاشتاغ” المحلي، إن أسباب التضخم كثيرة منها عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية الغربية والتضخم المستورد، بسبب ارتفاع أجور النقل الناجمة عن التوترات في البحر الأحمر، وأما الداخلية، فتشمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتأثير ذلك في تكاليف الإنتاج، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بتمويل المستوردات.

وأضافت عاصي أن سعر الفائدة المتدني في البنوك، الذي يتم تفضيله بوصفه سياسة اقتصادية للاستمرار بالإقراض للمشاريع الإنتاجية يؤثر في الإيداعات في البنوك، إذ شجعت البعض على الاقتراض للمضاربة على سعر الليرة، على الرغم من أن البنوك المركزية عادةً ترفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

إذا، هناك عدة عوامل أدت مؤخرا إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية، بدأت بأزمة المحروقات، وتفاقمت مع الأزمة اللبنانية وبدء تدفق اللاجئين إلى سوريا، مما سيزيد من الأزمة المعيشية في سوريا، الأمر الذي يستلزم إجراءات عاجلة من الحكومة السورية لمنع تفاقم الأوضاع سوءا. 

• الأزمة اللبنانية تلقي بظلالها على الاقتصاد السوري.. ما التأثيرات؟
• “910” الوحدة التي سترد على اغتيال حسن نصرالله؟
• نجوم مصر مدعوّون لوقفة مرتقبة مع لبنان.. وهؤلاء أبرز المُلبّين
• مع التوغل البري الإسرائيلي ميلشيا إيران تصعد دفاعاً عن “حزب الله”
• انسحاب أم إعادة تموضع الجيش اللبناني بالجنوب تزامناً مع التوغل البري.. ما القصة؟