موجة غلاء جديدة تطال الأدوية السورية.. لماذا ارتفعت الأسعار؟

موجة غلاء جديدة تطال الأدوية السورية.. لماذا ارتفعت الأسعار؟

يعتبر القطاع الصحي في سوريا من أكثر القطاعات هشاشة جراء الحرب الدائرة في البلاد وعدم قدرة الحكومة على توفير أبسط مستلزمات هذا القطاع.

وشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، من هجرة الكوادر الطبية إلى نقص و ارتفاع حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. فضلا عن الغياب الملحوظ للرقابة الحكومية والنقابية في السنوات الأخيرة.

ارتفاع جديد في أسعار الأدوية!

رفعت حكومة دمشق مجددا أسعار الأدوية بعد أقل من شهر على ارتفاع سابق بلغت نسبته 30 بالمئة.
وأعلنت وزارة الصحة رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة، وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى “استكمال توافرها في الأسواق المحلية”.

وعن تأثير الموجة الجديدة من ارتفاع أسعار الأدوية، يقول الباحث والمحلل الاقتصادي، رضوان الدبس، “طبعا رفع الأسعار هو الحل الوحيد في يد الحكومة اليوم، وهذا الأمر من كل بد سيدفع ضريبته المواطن السوري البسيط والمعتر، في حين أن الطبقة الغنية بالتأكيد لن تتضرر، حيث اليوم 90 بالمئة من السوريين هم من الشريحة الميسورة الحال”.

وأوضح المحلل الاقتصادي في حديثه مع “الحل نت”، أن الرواتب في أدنى مستوياتها، حيث أن الموظف الذي يتقاضى مثلا 100 ألف ليرة سورية، وفي حال مرض أحد أفراد أسرته، فإنه بالتأكيد سيشتري علبة التهاب والتي تقدر بـ 12500 ليرة سورية، وبالتالي هل يعقل أن يكون راتب الموظف يعادل قيمة 12 علبة دواء.

وأردف الباحث الاقتصادي، “هذه كلها عوامل سلبية وتعطي انطباعا عن عدم استقرار الأوضاع في البلاد، خاصة وأن مسألة رفع الأسعار من المرجح أن ترتفع أكثر في الأيام المقبلة، حيث وفقا للعاملين في المحال الصحي والطبي إن سعر الأدوية  في الخارج أغلى من الداخل السوري، وهنا المقارنة صحيحة، لكن إذا قارناها بدخل المواطن في سوريا، فإن علبة الالتهاب الواحد تساوي نحو  12بالمئة من راتبه”.

وشدد الدبس على ضرورة، “أن تنظر الحكومة في البداية إلى نسبة دخل المواطن ومقارنته بـ الإجراءات التي تتخذها والأسباب التي تتحجج بها، وأكد الدبس لـ” الحل نت”، “أن هذه المقارنات والقرارات الصادرة من الحكومة غير عادلة وغير منطقية بحق الناس في سوريا.

أسباب ارتفاع الأسعار وتداعياتهاوبرر عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي، في تصريح لـصحيفة “الوطن” المحلية، “أن الهدف من رفع أسعار الأدوية لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة إضافة إلى ارتفاع تكليف الشحن في استيراد المواد الأولية.

وقال من جانبه، الباحث والمحلل الاقتصادي رضوان الدبس لـ “الحل نت”: الموضوع ينظر إليه من عدة زوايا. حيث أن الدول التي تحترم نفسها وشعوبها، عادة ما تكون الأدوية متوفرة وتدعمها الحكومة، وهذا الشيء غير موجود في سوريا للأسف. هذا لأنه دمشق لا تملك القدرة على دعم القطاع الطبي في الأساس، فضلا عن العجز في الميزانية والمصاريف بشكل عام “.

وتابع الباحث الاقتصادي في حديثه، ارتفاع أسعار الأدوية اليوم، لها اتجاهان، الأول يجب توفير الأدوية بأي شكل من الأشكال، لأن نقص الأدوية تضع الحكومة في مشكلة كبيرة أمام المواطنين، لذلك تلجأ السلطات إلى رفع أسعارها تلقائيا، ولكي تسمح للمعامل بإعادة الإنتاج، وإن معظم المصانع توقفت عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية، نتيجة ارتفاع تكلفتها مقارنة بقيمة المبيع.

وأشار الدبس إلى الاتجاه الثاني حول أسباب الرفع، إن معظم المواد الأساسية في صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وتخضع هذه المواد لأكثر من عامل منها ارتفاع الضرائب والجمارك، وارتفاع العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية، إضافة إلى الوضع الأمني ​​في الموانئ على الساحل السوري، وعدم دخول المواد الأولية عبرها بشكل مباشر، وأخيرا العقوبات الدولية “قانون قيصر”، الأمر الذي يحرم السوق السورية من بعض المنتجات الدوائية.

والشيء الذي يجب على الحكومة القيام به هو إما أن تترك الأدوية تفقد بالكامل في السوق وبالتالي إغلاق أبواب العديد من الصيدليات، أو السماح بارتفاع الأسعار لتغطية هذه التكاليف التي تتحدث عنها.

وختم الباحث الاقتصادي حديثه، “طبعا معامل الأدوية ليس لديها خيار سوى إغلاق خط الإنتاج أو رفع قيمة منتجاتها حتى تتمكن من مواصلة عملها”.

قد يهمك: دمشق: دواء مفقود في المشافي وفي الصيدليات بمليون ليرة

أسعار الأدوية بعد الارتفاع الجديد

بحسب عضو مجلس نقابة الصيادلة، الذي قال للصحيفة المحلية، فإن أسعار بعض الأدوية بعد الرفع الأخير وصل إلى  12.5ألف ليرة سورية وهي أدوية الالتهاب عيار ألف ويوجد في كل ظرف 14 حبة وهناك صنف وصل سعره إلى 8 آلاف وسبعمئة ليرة وأصناف أخرى سعرها بين 5 و6 آلاف في حين أصناف أخرى ارتفع سعرها فقط ألف ليرة ليصبح سعرها ثلاثة آلاف بعدما كان سعرها ألفين.

وفي منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، ملف يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب 30 بالمئة.

ويشهد سوق الأدوية في سوريا ارتفاعا في الأسعار بين حين وآخر، أو غياب أنواع كثيرة من الأدوية، مع امتناع بعض المستودعات عن إمداد الصيادلة ببعضها.

قد يهمك: واقع سيء لسوق الأدوية في حلب واللاذقية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.