وكالات

دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، إلى تطبيق استراتيجية “السوق الاجتماعي”، لتوفير نظام اقتصادي متنوع في مصادره يحول #العراق لقوة منتجة.

ونقلت وكالة “واع” الرسمية في العراق، عن صالح، قوله إن «المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نمواً مرتفعاً وبما لا يقل عن 2.6 بالمائة سنوياً، وهو الأعلى عالمياً».

لافتاً إلى «الدخل الوطني المرتفع حالياً والذي مصدره #النفط الذي يشكل نسبة مباشرة بنحو 45 بالمائة من الناتج المحلي، له نسبة تاثير تزيد عن 80 بالمائة في مكونات نمو ذلك الناتج».

وأضاف المستشار أن «أثر النفط في تركيب الإنفاق الحكومي الذي ما زالت إيراداته تشكل 93 بالمائة من إجمالي ايرادات الموازنة العامة يدخل ضمن التأثيرات».

محذراً من أن «تعايش نظامين معاشيين أحدهما على الآخر هي علاقة هشة ومخيفة»، مشيراً إلى «وجود أكثر من 8 ملايين عراقي يتسلمون رواتب أو معاشاً أو منحة أو إعانة اجتماعية من الدولة، ما يعني أن غالبية الشعب العراقي يتسلم دخلاً من إيرادات النفط بموجب نظام الإعالة العائلي».

ولفت إلى أن «النظام يقوم على قاعدة مفادها (أن متلقي الدخل الحكومي في بلادنا يضمنون معيشة عائلة من 5 أفراد) ما يؤشر أن غالبية السكان يتلقون دخلاً حكومياً بشكل مباشر أوغير مباشر وهذا يعد شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي، وما زال مطمئناً إلى حد ما حتى الوقت الحاضر».

وتابع أن «تزايد سكان البلاد بواقع مليون إنسان سنوياً واستمرار التشغيل بمستويات سنوية متدنية، سيؤثر بشكل تراكمي في مخاطر تعطل مفاصل الإنتاج وتزايد البطالة بين صفوف الشباب التي تقارب 23 بالمائة، حالياً وفي أمة شابة يشكل الشباب فيها قرابة 60 بالمائة من السكان».

موضحاً أنه «بغض النظر عن تزايد مشكلات الفقر بسبب جائحة “#كورونا” وإنغلاق الاقتصاد العالمي وتدهور أسعار النفط في العام الماضي، إلا أن نظام الرواتب والمعاشات الحكومية والإعانات قد شكل صمام أمان في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الانهيارات الاجتماعية ضمن قاعدة الإعالة العراقية الحالية».

وأكد أن «هناك قيدين إذا ما استمر الاقتصاد معتمداً على النفط حتى عام 2050 بدون تنويع مصادر الدخل الوطني فيه، الأول ان عدد سكان البلاد سيتضاعف وربما يبلغ قرابة 80 مليون نسمة، والثاني سير العالم نحو تطبيقات اتفاقية باريس للمناخ بجعل الانبعاثات الكربونية تبلغ الصفر عام 2050 ما يعني توجه العالم إلى الطاقة البديلة المتجددة وهبوط الطلب العالمي على النفط».

يُذكر أن البنك المركزي العراقي، خفّض في ديسمبر 2020 سعر الدينار مقابل الدولار، ليكون /1450/ دينار لكل دولار من وزارة المالية و/1460/ دينار لكل دولار للمصارف و/1470/ دينار لكل دولار للجمهور.