سنة كاملة مرت على أحداث غزة فيما عرف بـ “طوفان الأقصى” ورغم ما أحدثه من تأثير مباشر على صورة القدرات الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية، بيد أن تل أبيب عملت من هذا اليوم ممرا استراتيجيا لكسر حلقة النار الإيرانية حولها وتمهيد الأرض لمعادلات وتحالفات جديدة من خلال هجمات نوعية ومتزامنة ضد الجماعات الولائية لطهران سواء في لبنان من خلال الضربات المكثفة ضد قيادات “حزب الله” واستهدافهم شخصيا بعمليات نوعية وتقويض قدراتهم العسكرية والعمل على خلق منطقة حدودية آمنة، فضلا عن الهجمات ضد “الحوثيين” في اليمن ومناطق تواجد ونفوذ “الحرس الثوري” الإيراني في الجغرافيا السورية.

يأتي ذلك كله بحسب واقع التجربة والذهنية الإسرائيلية التي تعمل دوما بمبدأ الضغط الميداني والعملياتي كجسر واقعي ومثالي نحو الوصول لأفضل مقاربة تحقق الدبلوماسية السياسية.

ويبدو أن ثمة متغيرات تعصف بـ”حزب الله” في سياق مواجهتها مع إسرائيل، حيث قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ “حزب الله” في خطاب متلفز خلال وقت سابق يوم الثلاثاء، إن قدرات الجماعة المدعومة من إيران لم تتأثر وإن مقاتليها يصدون التوغلات البرية الإسرائيلية على الرغم من “الضربات الموجعة” التي وجهتها إسرائيل لها في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف قاسم أن الجماعة تدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حليف “حزب الله” للتوصل إلى وقف لإطلاق النار دون تقديم مزيد من التفاصيل عن شروط “حزب الله”، وهو ما فُسر على أنه تراجع من قبل الحزب عن شرط الهدنة في غزة مقابل وقف إطلاق النار في لبنان.

قرار 1701 مدخل حل الحرب بـ لبنان

من هنا ينبغي الالتفات كون الهدف المعلن للحرب على لبنان كان يتأسس صوب إبعاد مقاتلي “حزب الله” إلى ما وراء نهر الليطاني لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال في إسرائيل إلى منازلهم وتطبيق القرار الأممي رقم 1701، بيد أن لحظة اغتيال الزعيم التاريخي لـ”حزب الله” حسن نصرالله وما مثلته من متغيرات هيكلية في تصورات تل أبيب وأطروحاتها في المستقبل دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للقول، إن هذا الاغتيال خطوة حاسمة لتحقيق أهداف إسرائيل الاستراتيجية.

وذلك لا يعني بالضرورة التنازل عن الأهداف المرحلية في لبنان، تحديدا من خلق منطقة عازلة وتفكيك بنية “حزب الله” العسكرية وعزل قياداتها عن الصفوف الدنيا وكسر حلقة التواصل فيما بين الميلشيات الإيرانية في المنطقة ومن جهة أخرى غلق التمدد الإيراني في الشرق الأوسط ووضع كل التصورات حيز التفاوض.

كان القرار رقم 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي يوم الحادي عشر من شهر آب/ أغسطس في العام  2006 بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” في جنوب لبنان بعد أربعة وثلاثين يوما من الصراع، ويتضمن بنودا بغية حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار من خلال نزع سلاح “حزب الله” وتفكيك البنية التحتية العسكرية في الجنوب اللبناني وكذا تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الجنوب.

يمثل القرار 1701 في نظر عديد الخبراء والمحللين المدخل لحل الأزمة اللبنانية وعودة الاستقرار إلى الجنوب اللبناني وإلى كل لبنان من خلال أن هذا القرار الدولي الذي يستند إلى القرار 1559 كذلك الصادر عن مجلس الأمن يدعو الحكومة اللبنانية إلى حل كل الميلشيات المسلحة الموجودة في لبنان، ثم كان القرار 1701 ليؤكد على القرار 1559 ويطالب بخلو منطقة جنوب الليطاني من أي وجود مسلح استثناء الأجهزة الرسمية اللبنانية مثل القوات اللبنانية والمؤسسات الأمنية اللبنانية.

إلى ذلك ينبغي العمل داخل الفضاء السياسي اللبناني من خلال بلورة صياغة تعمل على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان باعتبار ذلك مسار حتمي وضروري وبموازاته ينبغي أن تدور المباحثات على نحو واسع وعميق لملء الفراغ الرئاسي وتشكيل وضع سياسي مستقر في البلاد.

ضرورة تشكيل مشروع سياسي لبناني

نحو تشكل ملامح مشروع سياسي لبناني صدر عن حركة “تحرُّر” من أجل لبنان بيان استهله بما يعانيه الشعب اللبناني من نكبة وما يتعرضون لشتّى ضروب المهانة وأنواع العذاب.

وتابع البيان الذي حصل “الحل نت” على نسخة منه قائلا: “إن ما حملته الأيام الفائتة، منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى الآن، يدفعنا لوضع حدّ للشقاء التلقائي الذي يحلّ بنا نتيجة تفاقم التجربة الرهيبة للعيش في مجتمع بلا دولة، ودولة بلا رأس، وحروب بلا حساب ولا تكافؤ، وسياسات بلا قيم ولا مبادئ ولا أولوية فيها للانتماء للهوية الوطنية اللبنانية”. 

لغاية الآن، ما زال لبنان في مخاض سياسي، الأمر الذي دفع العديد من الدبلوماسيين إلى النأي بأنفسهم على أساس أنه “لا جدوى من إرسال دبلوماسيين إلى لبنان إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية القرار الجريء والشجاع من خلال قدرتها على تنفيذ القرار 1701”.

العميد الركن خالد حمادة لـ”الحل نت”

وأشار البيان لدعوة نواب الأمة إلى الاعتصام حالا في مقرّ مجلس النواب وتأمين متطلبات انعقاد جلسة موجبة لانتخاب رئيس للجمهورية وفقا للآلية المنصوص عنها في الدستور، ووضع رئيس مجلس النواب أمام مسؤولياته التي تقاعس عن أدائها معطلا النظام السياسي ومشرّعا المجتمع أمام كل الشرور الناجمة عن الفراغ في رأس الدولة. 

كما دعت حركة “تحرُّر“، بعد تكوين السلطة الشرعية التي لا بد منها، إلى نشر الجيش اللبناني في الجنوب، وحصر أدوار الدفاع والأمن وقرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها لحفظ التحرير وبسط مظلة الأمن والاستقرار وتطبيق القرارات الدولية كافة ذات الصلة. 

ولفت بيان حركة “تحرُّر” إلى أهمية التضامن مع المنكوبين لتأمين ما أمكن من أسباب البقاء وتوفير المطلوب من ظروف للعودة، وإلى “الالتفاف حول الخيارات الجديدة لمستقبل أحلى نستحقّه سيما في البيئة الشيعية التي احتكرها الثنائي عبر ممارسته المشينة للسلطة، منتزعا هذه البيئة من تاريخها السياسي والثقافي والاجتماعي ومن زخر علمائها الكبار وخياراتهم الوطنية في إطار الدولة كجهاز ناظم للمجتمع كالسيد الصدر، والإمام شمس الدين، والعلامة السيد محمد حسن الأمين والعلامة السيد علي الأمين”. 

واختتم البيان بضرورة “تقوية الخيار الليبرالي والمعتدل والبديل في الطائفة الشيعية كضرورة وطنية لأن مستقبل مجتمعنا الغني بتنوعه يقتضي الإخلاص لقضايا الوطن وقيمه ورسالته وسقوط كافة الصيغالطائفية مهما بلغت غلوتها ومهما كانت دواعي إقامتها والتغطيةعليها”.

وفي ضوء ذلك، يرى العميد الركن خالد حمادة، أن القرار الأممي رقم 1701 يبقى دائما هو مفتاح الحل للأزمة اللبنانية، حيث إن صلاحية القرار موجودة، بيد أن المهم أيضا صلاحية وكفاءة الحكومة اللبنانية التي تطبق هذا القرار. 

يتابع مدير “المنتدى” للدراسات الاستراتيجية قوله إنه منذ تدشين هذا القرار قفز “حزب الله” فوقه وقفزت إسرائيل فوقه مئات المرات، ولطالما عجزت الحكومة اللبنانية عن فرض تطبيقه تحت ضغط “حزب الله” وفريقه السياسي في الضغط على قرار الحكومة.

وكشف حمادة أن كل هذه التفسيرات كانت مستمدة من الضغط الذي تمارسه طهران على الحكومة اللبنانية عبر “حزب الله”. وكذلك من خلال وجود فريق سياسي متحالف مع “حزب الله” بفعل اللعبة الإقليمية وأيضا بفعل توازن المصالح الداخلية والتي كانت تستفيد من سلاح الحزب للضغط على الفرقاء الآخرين.

“دقت ساعة الحقيقة”

اليوم وبحسب العميد ركن خالد حمادة “دقت ساعات الحقيقة؛ هناك هجوم على لبنان وهناك تدمير وهناك قتل مستباح وهناك اقتصاد متداعي وهناك أزمة إنسانية وكذلك هناك أزمة دولية لأن عدم تطبيق القرار  1701 شرع الأبواب أمام إسرائيل لقصف لبنان ولتنفيذ كل ماتريده وثبت أنه ليس هناك فعلا توازن ردع كما كان يدعي حزب الله وليس هناك نية إيرانية للوصول إلى هذا التوازن لأن إيران في مكان ما تبحث عن دور لها في المنطقة”.

واليوم، بحسب العميد خالد حمادة، “دقت ساعة الحقيقة؛ فهناك هجوم على لبنان، هناك دمار، هناك قتل مستباح، هناك اقتصاد متداعي، هناك أزمة إنسانية، وهناك أيضا أزمة دولية لأن عدم تنفيذ القرار 1701 فتح الأبواب أمام إسرائيل لقصف لبنان وتنفيذ كل ما تريده، وقد ثبت أنه ليس هناك توازن ردع كما يدعى حزب الله، ولا توجد نية إيرانية للوصول إلى هذا التوازن لأن إيران في مكان ما تبحث عن دور لها في المنطقة”.

يلفت الخبير العسكري اللبناني خالد حمادة إلى أن “إيران لا تريد صدام كبير مع إسرائيل ولا تريد إثارة غضب الولايات المتحدة. والحقيقة أن طهران تريد استخدام الساحة اللبنانية لتحسين شروطها ومحاولة العودة إلى كنف الولايات المتحدة وتقاسم النفوذ مع إسرائيل في المنطقة، وبالتالي هذا هو المأزق السياسي”.

يخلص المصدر ذاته في تصريحاته لـ”الحل نت” أن الأزمة على أرض الواقع تظهر من خلال أنه حتى هذه اللحظة لم يتبلور أي فريق سياسي ولم يتبلور أي قرار حكومي واضح يخاطب الرأي العام والدولي ويقول نحن مستعدون لتنفيذ القرار الأممي 1701 وهذه هي آلية التطبيق وبالتالي يكون لديهم القدرة على مخاطبة المجتمع الدولي ودعوته إلى دعمه.

وحتى التحركات الرسمية أستطيع وصفها بأنها أقل من المتوقع والمأمول، كما أنها دون المستوى، فالقرار الحكومي الذي يجب أن يكون وفق الأصول، تصدره الحكومة بقرار، وتصدر تعليمات واضحة للجيش، وتحدد له كل المعايير التي يمكن من خلالها الاستدلال على أن الدولة اللبنانية تطبق القرار، وفق تقدير حمادة.

تحركت طهران عبر سياسة الأذرع الطويلة والممتدة لميلشياتها الوظيفية من خلال تطويق الشرق الأوسط بتلك الجماعات والتأثير على سياساته وتوجهاته. ومن خلال ذلك بدت لحظة السابع من أكتوبر، مساحة استثنائية للمواجهة الصريحة والمباشرة بين إسرائيل وإيران وأذرعها.

لغاية الآن، ما زلنا في هذا المخاض السياسي، الأمر الذي دفع العديد من الدبلوماسيين إلى النأي بأنفسهم على أساس أنه “لا جدوى من إرسال دبلوماسيين إلى لبنان إذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية القرار الجريء والشجاع من خلال قدرتها على تنفيذ القرار 1701″، يضيف حمادة لـ”الحل نت”.

هل يستطيع الجيش الذهاب للجنوب؟

ربما هناك من يتساءل هل الجيش اللبناني قادر على الذهاب إلى الجنوب وتنفيذ مهامه ضمن هذه الجغرافيا، لكن السؤال الأكثر واقعية هو كيف سيتموضع الجيش اللبناني في نقاطه مع تواجد قوات “حزب الله”؟.

من جانبه يذهب المسؤول السابق في “البنتاغون” ديفيد دي روش إلى أن القرار 1701 يقضي بانسحاب “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني. وهذا من شأنه أن يحد من فرص السيولة الميدانية، مما يعني توفير درجة من الهدوء الإقليمي.

يستطرد دي روش حديثه لـ”الحل نت” قائلا: “لقد قاوم حزب الله هذا القرار باستمرار. وأعتقد أن إسرائيل تشعر بأن نجاحها في تدمير القدرات الأساسية لحزب الله، إلى جانب تدمير البنية القيادية للحزب (التي تمتلك معظمها) وتقوض قدراته على تلقي الأسلحة المتقدمة من إيران، من شأنه أن يعيد السيادة اللبنانية إلى حدودها، وبالتالي إزاحة القوة الإيرانية التي يمارسها حزب الله على الأراضي اللبنانية. ولقد قدمت الولايات المتحدة ودول أخرى دعما كبيرا لقوات الحكومة اللبنانية، وربما تتوقع منها أن تحل محل حزب الله بمجرد اكتمال العملية الإسرائيلية”.

بالرغم من كون الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” يرجع لعقود مضت لكن ثمة لحظات تاريخية صاغت محطات فارقة في شكل وملامح الصراع والقبول فيما بينهما.

يقينا كانت السنوات التي تلت العام 2011 عنوان بارز لديناميات جديدة في الشرق الأوسط سعت من خلالها قوى شرق أوسطية أن تحجز لنفسها المكان والمكانة نحو التأثير والفاعلية الاستراتيجية في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

تحركت طهران عبر سياسة الأذرع الطويلة والممتدة لميلشياتها الوظيفية من خلال تطويق الشرق الأوسط بتلك الجماعات والتأثير على سياساته وتوجهاته. ومن خلال ذلك بدت لحظة السابع من أكتوبر العام الماضي، مساحة استثنائية للمواجهة الصريحة والمباشرة فيما بين إسرائيل وإيران عبر ميلشياتها المسلحة، خاصة “حزب الله” الذي اضطلع من اليوم الأول عبر مزاعم “جبهة الإسناد” و”المشاغلة” بالدخول على خط المعركة مما أفضى نحو تهجير سكان الجبهة الشمالية لإسرائيل وما يحدثه ذلك من ضغط سياسي على حكومة بنيامين نتنياهو.

على أية حال من الصعوبة استبعاد الجبهة اللبنانية من ديمومة الصراع التي اندلعت منذ عام، كون الصراع في حقيقته ضد إيران مرة وضد أذرعها الممتدة في الشرق الأوسط غير مرة.

أهداف إسرائيل في لبنان

نحو ذلك يشرح اللواء أركان حرب سيد غنيم، أهداف إسرائيل تدريجيا في لبنان، ويقول: “أولا، من خلال أهمية عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل باعتباره هدف سياسي معلن لحكومة بنيامين نتنياهو”.

يتابع اللواء دكتور سيد غنيم الأستاذ الزائر بـ”حلف الشمال الأطلسي” (الناتو) والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل تصريحاته لـ “الحل نت” بقوله إن “إسرائيل ستستهدف حتما للعمل على تأمين شريط حدودي محدود في جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل. ويتم ذلك من خلال عملية عسكرية محدودة وخاطفة ومركزة”.

كما يرجح سيد غنيم أن تقوم تل أبيب على الوصول لهدف تدمير قدرات “حزب الله” العسكرية دون حدود جغرافية، وهو الهدف الذي سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت من خلال عملية عسكرية مفتوحة.

وأخيرا، وبحسب حديث اللواء دكتور سيد غنيم فكل ذلك بغية الوصول لضمان الجنوب اللبناني منطقة آمنة منزوعة السلاح، تبقى تحت السيطرة وبما يؤكد عدم وجود أي ظل دائم لـ”حزب الله” أو أي تنظيمات مسلحة دون الدولة. وذلك من خلال استمرار القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لحين تعيين رئيس لبناني متفق عليه قادر على تأمين الجنوب بواسطة الجيش اللبناني النظامي.

• شروط أوروبية لرفع العقوبات عن سوريا.. ماذا تضمنت؟
• جامعة دمشق تستضيف أول محاضرة حول “الحوارات الوطنية بالمراحل الانتقالية”
• مصر تستعرض موقفها بشأن سوريا في “اجتماع الرياض”.. فكيف كان؟
• دون “سماسرة”.. استئناف إصدار جوازات السفر السورية
• غضب بسبب سعر أسطوانة الغاز المنزلي.. ما القصة؟