تستمر أزمة ارتفاع أسعار السلع والخدمات لتلقي بظلالها في الشارع السوري، إذ يعاني المواطنين من ارتفاع التضخم، وبات لا حديث يعلو عن الحديث حول ارتفاع أسعار تعريفة ركوب المواصلات في دمشق، أو عدم القدرة على شراء السلع.

ومع مرور الأيام بعد أن عمت الفوضى العديد من القطاعات عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بما فيها الاقتصادية خاصة الوقود والمواد الغذائية، أقبل المواطنون يتساءلون متى سيتوقف الغلاء وانخفاض الدخل حتى يتمكنوا من العيش.

تعريفة ركوب المواصلات ترتفع 300%

ارتفاع الأسعار وتفاوتها، عنوانًا رئيسيًا للحالة التي باتت عليها خطوط النقل داخل دمشق أو التي تصل بين دمشق العاصمة وضواحيها، حيث ارتفعت قيمة تعرفة الركوب بنسبة 300%، والتي يحددها أصحاب المركبات دون وجود أي جهة رقابية.

هذا في الوقت الذي تشهد فيه مواقف الحافلات نقصًا في أعداد المركبات، لتشهد معظمها حالة من التدافع بين الركاب للحصول على وسيلة النقل، ما يسبب أزمة للمواطن السوري الذي هو بالطبع منهك اقتصاديًا خلال أكثر من عقد.

تصل أجور النقل للمسافات القصيرة داخل دمشق إلى 3000 ليرة سورية، والمتوسطة إلى 5000 ليرة، أما أجور النقل بين دمشق والأرياف فتصل إلى 8000 ليرة، بينما تبلغ أجور النقل في “باصات” النقل الداخلي 2500 ليرة.

وفقًا لموقع “عنب بلدي” الإخباري أرجع أصحاب مركبات وسائقون، ارتفاع أجور النقل إلى نقص الوقود لوسائل النقل الجماعي، وارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب تكاليف الصيانة، معتبرين أن الأسعار الحالية وإن كانت مرتفعة على المواطنين، لكنها في المقابل قليلة جدًا وغير كافية.

تسعى الحكومة المكلفة حتى آذار/ مارس من عام 2025، لتوفير النفط حتى يتوافر في كافة المحافظات بعد أن قامت باستيراده من الشمال السوري وحصولها على بعض آبار النفط بعد سيطرة إدارة العمليات العسكرية في دير الزور.

وبدأت أسعار المازوت تنخفض تدريجيًا في مدينة دمشق، بعد قرار حكومة تصريف الأعمال، أمس الأحد، تثبيت أسعار المحروقات بهدف توفير الوقود ما يعود على أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية بالانخفاض.

كانت وزارة النفط في حكومة تصريف الأعمال حددت أسعار المنتجات البترولية التي شملت البنزين والمازوت المحسن والصناعي، إضافة إلى أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ثبتت سعر المازوت من النوع الأول عند 15.420 ليرة سوري، بينما المحسن عند 10.470 ليرة سوري.

الركود يضرب سوق الفاكهة

وفي سياق متصل عبر بائعون في سوق الفاكهة بدمشق عن استيائهم الشديد لما يشهده السوق من حالة ركود على الرغم من توافر الفواكه التي كانت نادرة في السابق، وأصبحت متوفرة الآن بأسعار معقولة نسبيًا.

كان التجار أثناء حكم الرئيس الهارب بشار الأسد يلجأون إلى تهريب الفواكه، لمنع استيراد بعض أنواعها، وإذا تم ضبطهم، كانوا يُجبرون على دفع غرامات بالملايين، تصل إلى 40 مليون ليرة.

ونقل موقع “رووداو” عن أحد تجار الفاكهة في سوق دمشق، قوله إن سعر الأناناس كان يبلغ 200 ألف ليرة وكان نادر الوجود في السوق لمنع استيراده، أما الآن يباع بـ 40 ألفاً، وأصبح بإمكان الناس شراؤه، بينما كانوا في السابق يشتهونه ولا يستطيعون شراءه”.

ويرجع الركود في سوق الفاكهة وانخفاض الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية، إلى انخفاض متوسط الراتب الشهري للسوريين إلى نحو سبعة دولارات، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها، نظرًا لارتفاع التضخم.

بلغ التضخم مستويات قياسية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بأكثر من 2000%، وفي ظل هذا الوضع انخفض دخل العاملين بشكل كبير، حيث أصبح راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 30 دولاراً شهرياً، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات كبيرة.

من جانبها أعلنت حكومة تصريف الأعمال عن زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل المواطن وتعزيز القدرة الشرائية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.

• مصرف سوريا المركزي.. إسقاط الملاحقة القضائية عن هذه الفئات
• سوريا.. ما احتمالية تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
• الشامي يتوعد ليدي غاغا بهذه الرسالة.. ما القصة؟
• تفاصيل الحلقة الأخيرة من “معاوية”.. دور ملحمي للراحل أشرف عبد الغفور
• توغل إسرائيلي في القنيطرة وغارات على تدمر.. ماذا استهدفت بوسط سوريا؟