رصد (الحل) – انتقدت غرفة #تجارة دمشق قرار حكومة #النظام بإلزام المستوردين الممولين من #المصارف، 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة، ووصف ذلك القرار بـ “الكارثة”.

وقال نائب رئيس غرفة دمشق (عمار البردان) في تصريحات نشرتها صحيفة (الوطن) إن “القرار يعتبر كارثة بحد ذاته، بغضّ النظر عن النسبة المخصصة، وقد بدأت تظهر ردود الفعل عليه من تخوف التجار والتوقعات برفع أسعار بعض السلع”.

وكانت حكومة النظام أصدرت الأسبوع الماضي قراراً ألزمت بموجبه المستوردين الذين يحصلون على تمويل بالقطع #الأجنبي من المصارف، بتسليم كمية 15 بالمئة من مواد يستوردونها بسعر التكلفة، وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.

ولفت البردان إلى أن “التجار محبطون ولم يجتمعوا أو يعترضوا، ولم يقوموا بأي ضغط بهذا الخصوص، ولكنهم متخوفون وخاصة لناحية إشكالية #التمويل، التي لا تزال تجري بالشكل الخاطئ”.

وتساءل “كيف سيتم اقتطاع النسبة من البضائع وهي لم يتبين إن كان سيتم تمويلها أم لا؟ وما نسبة تمويلها؟، إذ إن أغلب عمليات التمويل الحالية لا تكون بنسبة 100 بالمئة؟ وهو أمر مرتبط بمصادر القطع الأجنبي”.

وكانت حكومة #النظام أصدرت في آذار الماضي، قراراً ينص على عدم تمويل المستوردين بالقطع الأجنبي بسعر المصرف المركزي، سوى لمن يود استيراد مدخلات الإنتاج #الزراعي والصناعي، الأمر الذي أنعش السوق السوداء ورفع سعر #الدولار، بحسب تقرير نشره (الحل) مؤخراً.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد ارتفاعاً عشوائياً في الأسعار، إذ تضاعفت الأسعار مقارنة بـ 2011، أكثر من 12 ضعفاً، بالتزامن مع انهيار قيمة #الليرة_السورية وضعف القوة الشرائية للسوريين، مع بقاء قيمة #الرواتب من دون زيادة كافية.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الإنترنت