تتعقد العملية السياسية في سوريا مع رفض جميع الأطراف (المعارضة وحكومة دمشق) للسياسة المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، للحل في سوريا تحت عنوان “خطوة بخطوة“، ما يوحي ربما بجمود جديد واسع في مسار الحل السياسي في سوريا إلى أجل غير معلوم.

وفي استمرار اللغط حول سياسة “الخطوة بخطوة“، أعلنت “هيئة التفاوض السورية” المعارضة، رفض الآلية، التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.

وقالت الهيئة في بيان الأربعاء، إنها ترفض أيضا “أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254 لعام 2015، تمهيدا للوصول إلى الهدف الأساس له، وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل“.

اقرأ أيضاً: عودة دمشق للجامعة العربية: مكسب سياسي للأسد أم مجرد نوايا عربية محدودة التأثير؟

أسباب رفض المعارضة

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، أن رفض المعارضة لسياسة “خطوة بخطوة” ينطلق من أسباب عديدة أبرزها أن “بيدرسن يغرد خارج القرارات الأممية، هو يريد أن يحقق شيء دون أن يكون تطبيقا تجسيدا للقرارات الأممية“.

ويقول النيفي في حديثه لـ“الحل نت“: “اذا وافقت المعارضة السورية خارج إطار القرارات الأممية، ربما تجر هذه الخطوة خطوات أخرى، بمعنى أنه يتم تحييد القرارات الاممية بشكل كامل، ثم يبدأ العمل وفقا لموازين القوى على الأرض وهي تميل لصالح النظام والروس”.

ويرى النيفي أن المعارضة السورية لا تملك حاليا أوراق قوية تفاوض بها، لا سيما وأنها الطرف الأضعف عسكريا على الميدان.

وحول انضمام حكومة دمشق لرفض سياسة بيدرسن يوضح النيفي قائلا: “ربما النظام السوري أيضا له حساباته في رفض خطة بيدرسن، ذلك أن خطة بيدرسن تقتضي أن يقدم النظام شيء ما، والنظام غير مستعد ربما ليقدم أي شيء، حتى الآن لم يقدم شيء ويمتنع عن التفاعل الجدي مع العملية السياسية، لذلك يخشى النظام أنه إذا أقدم على الموافقة ربما يتم استدراجه أيضا لتقديم تنازلات غير مستعد لها“.

خيارات بديلة؟

وحول خيارات المعارضة السياسية بعد رفض الخطة الأخيرة للمبعوث الأممي يرى النيفي أن: “أمام المعارضة خيارات عديدة، لكن ليس لديها الأفق الواسع للجوء إليها، هي وضعت نفسها رهينة ضمن اللجنة الدستورية، لديها خيارات في المجال الحقوقي واستثماره في إدانة النظام السوري لا سيما في ملفات المعتقلين والجرائم التي ارتكبها النظام. بإمكان المعارضة أن تعمل على هذه الملفات وهو العمل الأكثر جدوى“.

هذا وقد فشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها “الأمم المتحدة” في جنيف خلال السنوات الماضية، آخرها كان عبر مسار “اللجنة الدستورية” في تحقيق أي تقدم بخصوص الحل السياسي في سوريا، ما يضيق الخيارات على المعارضة.

ما هي سياسة الـ “خطوة بخطوة“؟

وحول سياسة “الخطوة بخطوة” تؤكد مصادر في المعارضة السورية أن هذه السياسة تعني تقديم تنازلات أو خطوات متبادلة بين دمشق والمجتمع الدولي، فيما يشبه الأخذ والرد، بحسب تعبير بيدرسن وفق رأي المصادر.

كذلك فإن هذه “السياسة تعني أن المجتمع الدولي يقدم خطوة لدمشق، مقابل تقديم الأخير خطوة أخرى. مثلا المجتمع الدولي يرفع بعض العقوبات على النظام، مقابل تقديم خطوة باتجاه المعابر أو توزيع المساعدات الإنسانية، في منطقة ما“، بحسب ما أفادت به المصادر.

للقراءة أو الاستماع: درعا .. حملة تبرعات لإنقاذ طفل إبطع المخطوف بعد فيديو يظهر تعرضه للتعذيب