أطلق ناشطون في محافظة درعا مساء أمس الخميس حملة لإنقاذ الطفل المخطوف فواز القطيفان، وذلك في محاولة للبحث عنه وإعادته إلى أهله، وجاءت الحملة تحت وسم #أنقذوا الطفل فواز القطيفان.

وكانت المجموعة التي خطفت الطفل قد نشرت مساء أمس الخميس شريطًا مصورًا، حصل موقع الحل نت على نسخة منه، ويظهر الشريط الطفل فواز البالغ من العمر 6 سنوات، يتعرض للضرب بعد أن تمت تعريته من ملابسه، وهو يصرخ ” مشان الله لا تضربوني”، وذلك للضغط على أهله لدفع مبلغ 500 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 140 ألف دولار.

وقال أبو محمود الحوراني، الناطق باسم تجمع أحرار حوران، لموقع ” الحل نت”، إنه وحسب معلومات مؤكدة، فإن عملية خطف الطفل نفذها شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية في بلدة إبطع في ريف درعا، أثناء ذهاب الطفل إلى المدرسة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي 2021.

وأوضح الحوراني، أن عائلة الطفل وجهت نداءً إنشانيًا، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي لأهالي محافظة درعا والمغتربين من أبنائها لمساعدتهم في جمع المبلغ المطلوب كفدية والذي طالبت به المجموعة الخاطفة، وجاء في النداء” نناشدكم أهالي حوران، ونناشد كل فاعل خير من داخل حوران الخير، وخارجها بتقديم المساعدة وتفريج الهم عن ذوي الطفل ومد يد العون من خلال التبرع في سبيل إعادته إلى بيته، وإسعاد والديه برجوعه، وهذا يتطلب كرمكم وسخاءكم، ونحن على ثقة بكم أخواني بالمسارعة في كشف كربتنا”.

من جهة ثانية، قال الناشط حبيب كسابرة، من مدينة الحراك لموقع الحل نت، أن مساجد مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي، أطلقت حملة اليوم الجمعة، سيتم تعميمها في بقية المناطق، في محاولة لجمع المبلغ المطلوب لإنقاذ الطفل، لافتًا إلى أن عددًا من أبناء المحافظة يفضلون عدم دفع الفدية كي لا تزداد حالات خطف الأطفال نتيجة لذلك.

وفي مقابل ذلك لم تشهد قضية خطف الطفل، أي تحرك من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، والتي تسيطر على كامل المحافظة، وتقوم بشكل مستمر بنشر ادعاءات بأن الهدف الأول للحكومة السورية إعادة الأمان للأهالي، وهذا ما يثير تساؤلات عديدة حول نية النظام الفعلية الاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين من العصابات والمجموعات الخارجة عن القانون، في حين أن لدى أجهزته الأمنية قدرة الوصول إلى أي مكان في المحافظة عندما تريد تنفيذ عمليات اعتقال.

لم تكن حادثة خطف الطفل فواز القطيفان هي الأولى في محافظة درعا، فقد شهدت المحافظة بعد عملية التسوية في 2018، وإعادة النظام سيطرته علىيها، موجة كبيرة من عمليات الخطف من قبل مجموعات مجهولة، طالت العديد من الأشخاص بينهم أطفال، مقابل طلب مبالغ مالية كبيرة لقاء إطلاق سراحهم، فيما لا يتحمل النظام السوري وأجهزته الأمنية والقضائية مسؤولياتهم في حماية الأهالي.