حالة من الفرح يعيشها السوريون منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على يد فصائل “المعارضة السورية” وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام”. 

وعلى وقع هجوم مباغت لفصائل “المعارضة السورية” على كبرى المدن السورية ومنها العاصمة دمشق، فرّ الأسد الابن هاربًا خارج البلاد إلى روسيا، تاركا خلفه إرثًا ثقيلًا من الدمار الكامل للبنية التحتية في سوريا التي حكمتها “عائلة الأسد” لأكثر من خمسة عقود، فضلا عن تدني مستوى معيشة المواطن السوري، وانهيار جميع القطاعات الاقتصادية. 

حالة الابتهاج التي يعيشها السوريون اليوم بعد تخلصهم من الأسد ونظامه سيعقبها بالطبع حالة من الاستيعاب لضرورة إيجاد حلول للتحديات الكبيرة التي تنتظرهم في بناء بلد يعيش حالة حرب منذ الحراك الشعبي في منتصف شهر آذار/ مارس من عام 2011 ضد حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتجاوز تلك الحرب الكارثية بإعادة الإعمار ولا سيما تنمية الجانب الاقتصادي، الذي يعد عصب الحياة اليومية للمواطنين. 

تحديات الوضع الاقتصادي السوري 

ما بين انهيار عملة وطنية وتضخم جامح إضافة إلى ضرورة إعادة الإعمار، يواجه الاقتصاد السوري جملة من التحديات تركتها سنوات من الإنهاك والتدمير لجميع القطاعات الإنتاجية، تتطلب مواجهتها ووضع سياسة اقتصادية جديدة تعيد التوازن للاقتصاد أو حتى تعود به إلى ما كان عليه قبل بداية الأزمة في عام 2011. 

وفقًا لتقديرات البنك الدولي، الاقتصاد السوري يحتاج إلى ما يقرب من 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات عام 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85 % من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى تسعة مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011. 

وعن الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تركه الأسد، استخدمت الحكومة الانتقالية الجديدة طريقة المصارحة والمكاشفة أمام المواطنين في أول أيام تعيينها، حيث اعترفت بصعوبة الوضع الاقتصادي، وقال رئيس مجلس الوزراء محمد البشير: “خزائن الدولة ليس بها نقوداً سوى بالليرة السورية.. سوريا لا تمتلك سيولة كافية بالعملات الأجنبية في الوقت الحالي”، واصفاً الوضع المالي للبلاد بأنه “بالغ السوء”. 

هذا الواقع الذي تعيشه سوريا، والتحولات الجذرية التي شهدتها البلاد مؤخرًا تمثل فرصة لتدفق الدماء من جديد في شرايين الاقتصاد السوري بكامل قطاعاته، واتخاذ مسارات اقتصادية جديدة مختلفة عن ما كانت عليه خلال العقود الماضية. 

ربما حالة التفاؤل بسوريا الجديدة من دون الأسد ونظامه بين المواطنين، تكون هي بوابة العبور للنهوض باقتصاد بلادهم وبداية الإصلاح الحقيقي، فبحسب الاقتصادي الأميركي الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، توماس جون سارجنت، خلال ورقة بحثية له نشرت عام 1981، فإن حدوث تغيير موثوق فيه من قبل المواطنين في النظام السياسي سينتهي التضخم المفرط في غضون أسابيع، خاصة إذا كان هؤلاء المواطنين يثقون في جدية النظام الجديد نحو الإصلاح.  

استعان سارجنت خلال ورقته البحثية بتجربة أربعة دول كانت تعاني من التضخم الجامح وهي ألمانيا والنمسا والمجر وبولندا في عشرينيات القرن الماضي، وأكد من خلال تجارب تلك الدول أن أبرز مظاهر الإصلاح هو “استقلال البنك المركزي” عن الحكومة وعدم سماحه لها على إجباره على إقراضها دون ضمانات أو دفعه لطباعة العملة.  

أهمية توفير الاحتياطي النقدي 

في سياق ذلك، أكد الخبير الاقتصادي، عدنان عبد الرزاق، في حديثه لـ”الحل نت” أن الاستقرار المادي والمالي في سوريا يحتاج إلى وقت، خاصة وأن الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي يكاد يكون تبدد بشكل كامل، ويتوفر فقط نحو 200 مليون دولار في خزينة المركزي، في حين كان هذا الاحتياطي قرابة 23 مليار دولار عام 2011، منها 18 مليار في المصرف المركزي وخمسة مليارات في المصرف التجاري السوري. 

وشدد على أن وجود الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصارف المركزية يعد من أهم عوامل الاستقرار في النقد فضلًا عن أنه أداة للطمأنة، لذا فإن سوريا بحاجة إلى احتياطي نقدي أجنبي، ويمكن توفيره من خلال عدة قنوات على رأسها فائض الميزان التجاري ومساعدات بعض الدول الصديقة بإيداعها في المصرف المركزي. 

طالما أن الاقتصاد في سوريا مهدم، فإن الليرة ستبقى “منخفضة أو متذبذبة”، حيث إن تحسن الليرة مرتبط بتحسن الاقتصاد والقطاعات الخدمية، فكلما كان هناك سرعة وتعاون دولي كلما كان هناك إنعاش للاقتصاد السوري وعملته.

الخبير الاقتصادي، عدنان عبد الرزاق لـ”الحل نت”

وأكد الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي العام في سوريا بحاجة إلى وضوح القرارات واستقرار سياسي، إذ يبدأ التعافي الاقتصادي عندما يبدأ رجال الأعمال السوريين والعرب العودة للاستثمار والعمل في سوريا، وحينها تبدأ عجلة الإنتاج والاستيراد وضخ العملات الأجنبية للسوق السوري.  

ورأى أن هناك صعوبة لأن تعود الليرة السورية لما قبل عام 2011، ففي ذلك الوقت كان يتداول الدولار ما بين 48 و 50 ليرة سورية، والآن يتم تداوله مقابل نحو 15 ألف ليرة، مؤكدًا أن اقتصاد سوريا يحتاج إلى فترة من الوقت حتى يستعيد قوته وتبدأ رؤوس الأموال تتدفق، إضافة إلى إعادة إعمار القطاعات المهدمة، على رأسها قطاع النفط وهو أكثرهم استنزافا للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن سوريا كانت تنتج نحو 380 ألف برميل نفط  يوميا تصدر نصفهم ما كان يوفر نقدًا أجنبيًا، أما الآن لا تنتج أكثر من 70 ألف برميل”. 

أكثر من 203 مليار دولار هي القيمة التقديرية لاحتياطيات سوريا من النفط، والبالغ 2.5 مليار برميل بحسب متوسط سعر عام 2024، بينما احتياطيات الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 8.5 تريليون قدم مكعب (تقريبًا 0.1 % من الاحتياطي العالمي) . 

وأشار إلى أن إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى قرابة  400 مليار دولار على الأقل، وهو ما يعكس حجم الخراب الذي ألحقه نظام الأسد وحلفائه في طهران وموسكو بالاقتصاد السوري. 

ضرورة استعادة الليرة السورية عافيتها 

الخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق الذي تحدث لـ”الحل نت”، لفت إلى أهمية أن تستعيد الليرة السورية عافيتها، فضلا عن وجوب توفير النقد الأجنبي، حيث قال إن “العملة تعتبر بمثابة ترمومتر للاقتصاد ومؤشرًا على تعافيه”، وشدد على أنه طالما أن الاقتصاد في سوريا مهدم، فإن الليرة ستبقى “منخفضة أو متذبذبة”، مؤكدا أن تحسن الليرة مرتبط بتحسن الاقتصاد والقطاعات الخدمية، فكلما كان هناك سرعة وتعاون دولي كلما كان هناك إنعاش للاقتصاد السوري وعملته. 

في العام 2023 الفائت، انخفضت قيمة الليرة السورية أمام النقد الأجنبي انخفاضاً كبيراً وصلت لنسبة 141 بالمئة مقابل الدولار الأميركي. 

وعليه، تضخمت أسعار المستهلكين، إذ ارتفعت بنسبة 93 بالمئة، وقد تفاقم هذا الوضع بسبب خفض الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة السورية السابقة آنذاك. 

واستبعد طرح الحكومة “الدولرة” بشكل رسمي، لكن الآن على الأقل تتداول في السوق السورية العديد من العملات الأجنبية إلى جانب العملة السورية، ومنها “الدولار الأميركي، والليرة التركية واليورو”، وهذا أمر طبيعي في فترة التحول، ولكن لاحقا أعلنت الحكومة الانتقالية الحالية أنه سيتم إعادة النظر في وضع العملة. 

وقالت ربما العديد من الأوراق النقدية الكبيرة التي تحمل صور آل الأسد بشار ووالده، “يتم إلغائها” في الفترة المقبلة، ليتم إعادة طبع أوراق نقدية جديدة، وربما يتم بحث إلغاء بعض الأصفار، موضحة أن إلغاء الأصفار يكون بحاجة إلى شروط ومحددات اقتصاد قوي، وإلا فستعود العملة للتدهور من جديد، لذا لابد أن تتكئ سوريا إلى احتياطي نقدي وقوة إنتاجية وتصديرية واتفاقيات مع الدول وإعادة إنتاج النفط. 

مزايا “دولرة” النظام النقدي وتغيير العملة 

التجربة السورية مرت بها بعض الدول خاصة فيما يتعلق بانهيار قيمة العملة وارتفاع الأسعار بوتيرة سريعة وحدوث تضخم مفرط، وبعض الدول هذه بدأت بحلول تقليدية منها على سبيل المثال في عام 1999 الإكوادور التي عانت من فقدان عملتها المحلية “السكري” لجزء كبير من قيمتها وارتفاع معدل التضخم لما يقرب من 67 % وفي محاولة جريئة لتغيير هذا الوضع أقدمت الإكوادور في كانون الثاني/يناير من عام 2000 على خطوة تاريخية وهي إلغاء عملتها الوطنية واعتماد الدولار الأميركي بدلا منها كعملة رسمية. 

واستطاعت الإكوادور من خلال هذه الخطوة أن تسيطر على التضخم الذي انخفض من 105 % في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2000 لأقل من 2 % في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2004 ومنذ ذلك الحين ظل الدولار هو العملة الرسمية في الإكوادور وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024 التضخم بات أقل من 2 %. 

هذا ولجأت تركيا لحلول مختلفة للتخلص من لعنة التضخم الجامح التي حاصرتها في عام 2005، حيث ألغت عملتها القديمة وأصدرت الليرة التركية الجديدة، حيث أصبحت قيمة الواحد ليرة منها تعادل مليون ليرة من القديمة، أي قامت بإلغاء ستة أصفار من العملة. 

ولا يزال الطريق طويلًا أمام سوريا، خاصة وأنها لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الاستقرار السياسي الكامل واللازم لتحقيق استقرار اقتصادي، بعد أن وصلت الخسائر الاقتصادية للبلاد منذ عام 2011 إلى نحو 442 مليار دولار، بحسب بيانات الأمم المتحدة. 

الحكومة السورية الجديدة يمكنها تعزيز الإيرادات عبر تنشيط قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، بالاستثمار في الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية، وتطوير الصناعات التحويلية لإضافة قيمة إلى المواد الخام المحلية. 

أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي لـ”الحل نت”

وقبل إسقاط نظام الأسد، توقع البنك الدولي في تقرير “المرصد الاقتصادي لسوريا” الصادر ربيع هذا العام، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في سوريا بنسبة 1.5 % في العام 2024. 

يأتي ذلك بعد أن تراجع النشاط الاقتصادي بالبلاد بنحو 1.2 % خلال 2023 على أساس سنوي، لا سيما في المناطق الواقعة إلى الحدود الغربية، مع ضعف النشاط التجاري بصفة خاصة. 

تعزيز إيرادات الاقتصاد 

في سياق متصل تحدث أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، في حديث خاص لـ”الحل نت”، عن السيناريو الأكثر توقعًا أن يسير عليه النظام السوري الجديد حتى يستطيع أن يعزز من إيرادات الاقتصاد، موضحًا أن السيناريو الأول هو إعادة هيكلة النظام الضريبي عبر تحديث آليات جمع الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، خاصة بين المؤسسات الكبرى، إضافة إلى إدخال ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي لتعزيز الإيرادات. 

وأضاف الإدريسي أن النظام السوري الجديد يجب أن يضع ضمن أولوياته تطوير قطاع الطاقة، من خلال التركيز على استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز، وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة، إضافة إلى جذب شركات دولية للعمل في هذا القطاع تحت إطار اتفاقيات معينة. 

وأفاد بأن الحكومة يمكنها تعزيز الإيرادات عبر تنشيط قطاع الزراعة والصناعات التحويلية، بالاستثمار في الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية مثل القطن والزيتون، وتطوير الصناعات التحويلية لإضافة قيمة إلى المواد الخام المحلية. 

ونصح خبير الاقتصاد الدولي الحكومة السورية بأن تعمل على تشجيع التحويلات المالية عبر تسهيل تحويل الأموال من المغتربين السوريين عبر قنوات رسمية بأسعار صرف تنافسية، وتشجيع استثمارات السوريين في الخارج في مشاريع تنموية داخل البلاد. 

وقال إن الحكومة لابد أن تعمل على إعادة تأهيل المواقع التاريخية والدينية، وترويج سوريا كوجهة سياحية آمنة، إضافة إلى ضرورة أن تتوجه  نحو الاقتصاد الرقمي بإدخال تقنيات رقمية في العمليات المصرفية والتجارية لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. 

سيناريوهات التعامل الحكومي  

واستعرض أستاذ الاقتصاد الدولي، بعض سيناريوهات التعامل الحكومي مع الوضع الاقتصاد الحالي بهدف إعادته إلى ما كان عليه قبل بداية الأزمة في عام 2011، ومنها سيناريو “الاستقرار التدريجي” من خلال إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية واستقرار المناطق المتضررة، وذلك بإقامة شراكات دولية للمساعدة في إعادة الإعمار، وتوفير قروض ميسرة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين الحوكمة والشفافية في المؤسسات الاقتصادية. 

وثمة سيناريو آخر وهو “الإصلاح الجذري” من خلال إصلاح شامل للاقتصاد بالتوازي مع الإصلاحات السياسية، وإصلاح السياسات النقدية لتحرير سعر الصرف بشكل تدريجي، وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية من خلال تعزيز القطاعات المنتجة محليًا، ودعم استقلالية البنك المركزي لضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، طبقا لتقدير أستاذ الاقتصاد الدولي. 

وأشار إلى سيناريو ثالث وهو “الاعتماد على الشراكات الدولية والإقليمية”، وذلك عبر بناء علاقات اقتصادية استراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة، وذلك عبر توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية طويلة الأجل تركز على الاستثمار وإعادة الإعمار، والانضمام إلى مبادرات اقتصادية إقليمية تعزز التعاون الاقتصادي، إضافة إلى العمل على إلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية على سوريا. 

وشدد على ضرورة أن تنتهج الحكومة نهجًا اقتصاديًا يعتمد على التنمية المستدامة والطاقة المتجددة، عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، التوجه نحو الزراعة العضوية والصناعات المستدامة. 

وأكد أن جميع تلك السيناريوهات حتى تتحقق لابد وأن يستطيع النظام الجديد في سوريا مواجهة جملة من التحديات والتعامل معها، من بينها أزمة ضعف التمويل، إذ إن الدولة بحاجة إلى موارد كبيرة لإعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد، إضافة إلى غياب الاستقرار السياسي، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على استقرار الوضع الأمني والسياسي. 

وأضاف أن عليها أن تقضي على أزمة تراجع الثقة الدولية ببناء علاقات جديدة مع المجتمع الدولي ما يحتاج إلى وقت وجهود دبلوماسية مكثفة، وشدد على ضرورة اتباع سياسات تعيد ثقة المواطن بالنظام الاقتصادي وتلبي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا. 

• الهلال الأحمر الكُردي يجهز قافلة مساعدات لأهالي الساحل السوري
• أحداث الساحل ومشاركة دمشق بمؤتمر بروكسل.. خطوة غربية للوراء لتحديد مسار سلطة الشرع
• ليس هناك شيك على بياض للسلطات الجديدة في دمشق
• هل يساعدنا التحليل النفسي على فهم السياسة السورية؟ نور حريري وسامي الكيال
• مظاهرة أمام البيت الأبيض تضامناً مع ضحايا أحداث الساحل السوري