تعمل حكومة تصريف الأعمال السورية على تذليل العقبات أمام التجار والصناعيين، بهدف تسهيل عملهم في البلاد، وإعادة تنشيط الحركة التجارية والصناعية واستقطاب استثمارات جديدة، ناهيك عن عودة الاستثمارات السورية، التي هرب أصحابها من تسلّط المتنفذين في عهد النظام المخلوع.
وباشرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، بإعادة تعديل أسس الرسوم الجمركية لتجاوز الفساد والتلاعب بالفواتير، إذ باتت تعتمد على أسس مختلفة عما كان معمول به قبل الإطاحة بالنظام.
لجنة اقتصادية
بعد سقوط النظام، شكلت حكومة تصريف الأعمال مجلساً اقتصاديا حكوميا، يضم وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة المحلية والزراعة، إضافة إلى رئيس هيئة المنافذ البحرية والبرية، للعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجه قطاعات التجارة والزراعة والصناعة.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية، مازن علوش، إنه تم وضع خطة اقتصادية عاجلة مع المجلس الاقتصادي وبدأ العمل بها على مستوى الزراعة والصناعة والتجارة المحلية والخارجية.
“جلسنا مع شريحة واسعة من التجار وتم مناقشة التحديات والمعيقات التي تقف أمامهم لحلها، والتي كان أساسها تتمثل بمنع استيراد الكثير من المواد وتشجيع فقط المعامل التابعة للمتنفذين في الدولة بعهد النظام السابق”، وفق حديث علوش لـ “الحل نت”.
وأضاف أنه تم تعديل أسس التعرفة الجمركية، عما كان معمول به سابقاً لتجاوز الفساد والتلاعب بالفواتير، إذ باتت التعرفة تعتمد على معايير مختلفة وأسس. بينما أشار إلى تخفيض الرسوم الجمركية بنسب أقلها 50 بالمئة عما كان معمولا به في عهد النظام المخلوع.
بحسب علوش، فإنه يتم العمل على دراسة الرسوم الجمركية، التي تتضمن أكثر من 3500 بند جمركي، سواء بالتصدير أو الاستيراد. إذ سيتم طرح التعرفة الجديدة التجريبية مطلع الاسبوع المقبل، حيث ستخضع للمراقبة ودراسة تأثيرها على الوضع الحالي لـ 3 شهور.
“إذا وجدنا أن هناك عقبات في التعرفة الجمركية وتعيق عمل التجار سيتم تعديلها بعد 3 شهور للوصول إلى تعرفة ثابتة تناسب الجميع قدر الإمكان”، بحسب علوش، لافتا إلى أن المستثمرين بحاجة إلى الأمن واليد العاملة وتسهيلات في الاستيراد والتصدير وهذا تم ويتم العمل عليه.
أولويات المرحلة
بالنسبة للمرحلة الحالية، فإن هناك مجموعة من الأولويات تعمل عليها هيئة المنافذ البرية والبحرية، لتحقيق التوازن بين تذليل العقبات أمام القطاعات المختلفة والوضع المعيشي للسوريين.
إذ أكد علوش أنه لم يعد هناك احتكار للمواد في الأسواق ولن يُسمح بذلك، إذ بات جميع التجار قادرين على استيراد البضائع التي يريدونها. مشيرا إلى أن المواد الممنوع استيرادها ستقتصر على المواد الممنوعة دوليا فقط.
“سيكون هناك منع لاستيراد بعض المواد الزراعية وهذا يعتمد على الروزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي”، بحسب ما قال علوش في لقاء خاص مع “الحل نت”.
واعتبر أن الرسوم الجمركية كانت “سيفاً مسلطاً على التجار والصناعيين وهذا أدى إلى خروج 2500 صناعي من سوريا خلال عام 2024 فقط، بسبب الفساد والضغوط التي كانوا يتعرضون لها.”
الرسوم الجمركية قادرة على سداد نسبة جيدة من إيرادات الدولة، وفق علوش، على اعتبار أن سوريا بوابة عبور “ترانزيت” بين دول الخليج وأوروبا، وسيحقق ذلك إيرادات كبيرة للخزينة. إذ أكد أن إيرادات المعابر مركزية ويتم تحويلها إلى البنك المركزي ووضعها في خطة الموازنة.
وأشار إلى أن تشغيل خط من ميناء اللاذقية إلى العراق عبر المنافذ البرية، التنف واليعربية في مرحلة لاحقة، وهذا رافد إضافي للدولة.
- الشرق الأوسط بعد الحضور الأميركي.. توازنات جديدة وتقليص للنفوذ الإيراني
- مليار دولار على أبواب سوريا.. هل يملك القطاع المصرفي جاهزية الاستقبال؟
- الحرب تدفع اليمنيين إلى جيبوتي.. أعباء تفوق قدرات البلد
- اختراق داخل دار الرئاسة بصنعاء.. مصير قيادي “حوثي” غامض
- مع تضييق أميركا منافذها الاقتصادية.. إلى أي حد تستطيع الصين وروسيا إنقاذ إيران؟
