بعد مرور شهر من سقوط نظام الرئيس الهارب خارج البلاد بشار الأسد، بدأ ظهور بعض المؤشرات الأولية لحدوث انفراجة قريبة بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.

أعلنت فرنسا دعمها للتوجه إلى رفع العقوبات عن سوريا تزامنًا مع المساعي الألمانية الجارية في هذا الشأن، حيث كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا “قد ترفع سريعا”.

سوريا.. شروط أوروبية لتخفيف العقوبات

منذ يومين أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، رخصة عامة مرتبطة بسوريا تجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية، وبعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية.

نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الخارجية الفرنسي، توضيحه بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعا، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات جارية مع دول الاتحاد بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا.

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت أمس الثلاثاء أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.

انتظار للإجماع الأوروبي

فيما أكد أحد المصادر  وفقًا لـ”فرانس برس” أن الأوساط الألمانية تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات في قطاعات معينة، علماً أن تخفيف العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من دول الاتحاد.

أتت تلك التصريحات الفرنسية والتحركات الألمانية بعدما أصدرت الولايات المتحدة يوم الإثنين الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تقيّد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

جهود عربية 

كما جاءت بعد أن ربط الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات بسلوك القيادة الجديدة في دمشق، لجهة احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على التنوع وتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف في البلاد، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

وتعليقًا على تلك التحولات بالموقف الأميركي والأوروبي تجاه سوريا، علق وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني، قائلًا إن إعلان وزارة الخزانة الأميركية، كان نتيجة للجهود العربية الصديقة الحريصة على الشعب السوري.

وأكد في تصريحات صحفية أن أبرز سبب ومعوق للمرحلة القادمة ستكون العقوبات الاقتصادية، وأن هذه الانفراجة قد تكون باب خير لإلغاء هذه العقوبات كاملة ليعطى الشعب السوري فرصة للعيش بأمان وازدهار وسلام.

الإدارة السورية وطمأنة القوى الغربية

ومن جانبها تحاول الإدارة السورية الجديدة من خلال عقد لقاءات ومباحثات مع مسؤولين غربيين، عقب سقوط نظام بشار الأسد، أن تستعرض توجهات تلك الإدارة الجديدة وطمأنة القوى الغربية تجاه إرساء نظام جديد منتخب من قبل الشعب السوري.

وتعلّق تلك الإدارة آمالها بشأن رفع سريع للعقوبات التي كانت فرضتها الحكومات والمؤسسات الغربية على الحكومة السورية ورموز النظام السابق في البلاد، مما يمهّد الطريق أمام تعافٍ اقتصادي مع استقرار الأوضاع المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى كانت فرضت عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية دامية.

• مؤتمر “وحدة الموقف والصف” الكردي يعلن بيانه الختامي.. تفاصيل
• في ظل غياب العدالة الانتقالية.. استمرار أعمال التصفية والانتقام في سوريا
• مروان الحلبي.. طبيب الخصوبة الذي ارتقى لسُدة التعليم العالي
• رد دمشق على واشنطن تناول 5 مطالب… تفاصيل الرسالة السورية حول شروط رفع العقوبات
• تديّن أم موضة؟.. هجوم حاد من سارة نخلة على حجاب حلا شيحة “الموسمي”