لا يخفى على أحد أن نهج النظام السوري السابق، بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تسبب في تدمير القطاع الزراعي، لدرجة شحّ المحاصيل الزراعية المحلية، في حين امتلأ السوق المحلي بالمحاصيل المستوردة، بينما كان النظام غير مبالٍ بالواقع الذي حدث لهذا القطاع الحيوي والهام في ذلك الوقت.

حاليا، ومع انتهاء حقبة النظام السابق بعد سقوط الأسد وفراره إلى موسكو، يأمل السوريون، لا سيما المزارعون منهم، أن يتحول حلمهم بنهضة القطاع الزراعي إلى حقيقة على أرض الواقع، وذلك بعد وصول تحالف “المعارضة السورية” التي كانت تناهض الأسد، إلى إدارة دمشق.

واقع جديد للزراعة

ضمن هذا الإطار، ويُضاف معه العلاقة فيما يخص القطاع الزراعي بين دمشق و”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا وماهية مستقبلها، حاور موقع “الحل نت”، وزير الزراعة في “حكومة تصريف الأعمال” السورية، محمد الأحمد، وهكذا كانت إجاباته.

وزير الزراعة في “حكومة تصريف الأعمال” السورية، محمد الأحمد- “عدسة الحل نت”

في سياق النقص الذي كان حاصلا في المحاصيل الزراعية، وخطة الإصلاح الزراعي التي تعتزم وضعها وزارة الزراعة حاليا، قال محمد الأحمد، إن العوز والكسل الذي وقع فيه الاقتصاد السوري سابقا، هو نتيجة ممارسات النظام السابق وتضييقه على المزارعين.

وأكد الوزير السوري لـ”الحل نت” بما يخص دعم المزارع: “بدأنا نعطي الحرية الكاملة للمزارعين في عمليات الاستثمار، وإزالة القيود على تجارة المستلزمات الزراعية، وتفعيل دوائر الشؤون الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي الزراعي”.

وأردف الوزير السوري، أن الوزارة ستكون على تماس مباشر مع المزارعين، وذلك من خلال تقديم النصائح والإرشادات الزراعية التي تعمل على رفع إنتاجية وحدة المساحة وإنتاجية وحدة المياه، حتى تعيد عملية وحدة إنتاج المحاصيل إلى ما كانت عليه ونحقق الهدف الاستراتيجي، وهو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

ماذا عن مناطق “الإدارة الذاتية”؟

أما فيما يتعلق بمناطق “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا، والتي تعتبر السلة الغذائية الأكبر لسوريا، أكد وزير الزراعة السوري، على أن هذه المنطقة هي مهمة للقطاع الزراعي السوري، قائلا: “نحن ما زلنا نقدم الخدمات على مديرياتنا الموجودة في الرقة والحسكة ودير الزور ولجميع المزارعين في تلك المناطق”، دون توضيح منه عن آلية تقديم الخدمات.

إلا أن الوزير السوري لفت في حديثه مع “الحل نت” إلى أن “مناطق شمال وشرق سوريا، ولأجل زيادة فعّالية دورها الزراعي، تنتظر (كما أسمَع) قرارا سياسيا وأمنيا وعسكريا للاندماج مع دمشق، وهناك خطوات متقدمة في هذا الشأن بهدف عودة هذه المنطقة إلى الإدارة السورية الجديدة”.

“لا مكان لرامي مخلوف”

في سياق آخر متصل، وعن إمكانية رؤية رامي مخلوف في القطاع الزراعي السوري في ظل الإدارة الجديدة وعودته مستقبلا للقيام باستيراد المنتجات الزراعية من الدول المجاورة لسوريا وإغراق البلاد بها على حساب المزارع السوري، شدّد الوزير الأحمد، على أنه “لا رامي مخلوف ولا عضو مجلس الشعب السوري السابق محمد حمشو المقرب من ماهر الأسد ولا يسار إبراهيم ولا أي شخص آخر يستطيع أن يأخذ هذه الفرصة أبدا”.

واختتم الوزير محمد الأحمد حديثه بالقول: “نحن سنعيد الثقة إلى المزارع السوري وسنعيد العلاقة الوطيدة ما بين وزارة الزراعة والمزارع، وسنكون حريصين على حماية المنتج المحلي في سبيل إحلاله بدلا عن المنتج المستورد”.

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في دمشق- “عدسة الحل نت”

يذكر أن، رامي مخلوف، هو رجل أعمال سوري، وابن خال رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، ويعتبر واحدا من أكثر الرجال نفوذا في المنطقة، وكان أكبر شخصية اقتصادية في سوريا، لكنه دخل في صراع حاد مع الأسد منذ 5 سنوات، على خلفية قضايا مالية، إذ اتُّهم بالتهرب الضريبي، وطالبه النظام بدفع مبالغ طائلة للسلطة آنذاك، فيما رفض مخلوف كل الادعاءات، وقال إنه على حق، وأنه قد يلجأ للقضاء.

وقبل عام ونصف، ظهر مخلوف، وحذّر من انهيار الأمن الغذائي في سوريا، قائلا إنه لديه خطة زراعية لإنقاذ البلاد من الانهيار الزراعي، لكن الحكومة السورية برئاسة حسين عرنوس آنذاك، لم تستجب له، ولم يستجب له الأسد كذلك.

ويعاني القطاع الزراعي من عدة أزمات بشكل واضح في سوريا، فيما تعمل الإدارة السورية الجديدة بكل ثقلها لأجل إصلاح ما بالإمكان إصلاحه في المرحلة الحالية، تمهيدا لتنفيذ مشاريع استراتيجية تعيد للقطاع الزراعي السوري قوته.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.
0 0 أصوات
قيم المقال
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم
Inline Feedbacks
مشاهدة كل التعليقات

الأكثر قراءة