تواصل “إدارة العمليات العسكرية” حملاتها الأمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع في اللاذقية وحمص ومحافظات أخرى، حيث تعمل هذه الفلول على استهداف القوات الأمنية وتنفيذ عمليات خطف وسرقة، بينما سقط قتلى وجرحى من “إدارة العمليات”.  

واستهدف عناصر تابعون للنظام المخلوع هجوما على حاجز أمني في مدينة جبلة بريف اللاذقية، بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، بينما أطلقت “إدارة العمليات” حملة تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وبلدة النيرب في ريف حلب. 

سلسلة هجمات في الساحل

بعد سقوط نظام بشار الأسد، لجأ عناصر الأمن وجيش النظام إلى الساحل السوري، هربا من السلطات الجديدة في دمشق، حيث بدؤوا لاحقا بتنفيذ عمليات ضد “إدارة العمليات العسكرية”، إضافة إلى عمليات سلب وخطف في تلك المناطق، إذ لجأ الأهالي إلى “إدارة العمليات” لفرض الأمن.

وبدأت “إدارة العمليات” بتنفيذ حملات أمنية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، لكنها تعرضت لسلسلة هجمات، حيث قُتل عناصر وجرح آخرون في تلك العمليات، كان أكثرها شدة في ريف طرطوس، التي سقط فيها 14 عنصراً من وزارة الداخلية. 

على إثر ذلك تنفذ القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية حملات أمنية، لوضع حدٍّ لهذه الهجمات، حيث أدت إلى اعتقال ومقتل عدد من فلول النظام المخلوع. 

تلك الهجمات ما زالت مستمرة، إذ أعلنت “إدارة العمليات” عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين في هجوم لفلول النظام استهدف حاجزا أمنيا بمدينة جبلة بريف اللاذقية، غربي البلاد، بعد منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

في سياق ذلك، أطلقت إدارة الأمن العام السورية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، أمس الثلاثاء، عملية تمشيط واسعة بريف حمص الغربي وسط البلاد، تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وفلول الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ممن رفضوا تسليم أسلحتهم لـ “لإدارة السورية الجديدة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.

حيث دارت اشتباكات عنيفة مع فلول النظام المخلوع في قرية الغور الغربية، بريف حمص الغربي، وفق ما نقلت وكالة “سانا“، عن مسؤول أمني. بينما دعت “الإدارة السورية الجديدة” كافة السكان في قرى وبلدات ريف حمص الغربي التعاون الكامل مع مقاتليها، حتى تحقيق أهداف العملية العسكرية. 

حملة أمنية في حلب

العمليات الأمنية لـ “لإدارة السورية الجديدة”، لا تقتصر على محافظات بعينها أو مناطق، إذ إن هذه الحملات تنفذها في جميع المحافظات بهدف فرض الأمن، حيث بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية” منذ مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، عمليات أمنية بحثا عن مجرمي حرب ومتورطين بتجارة المواد المخدرة، إضافة إلى توقيف عناصر النظام السابق ممن يرفضون تسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم.

ونفذت إدارة الأمن العام عمليات أمنية في دمشق وريفها ودرعا ومحافظات أخرى، كان آخرها في بلدة النيرب بريف حلب الشمالي، حيث جاءت الحملة استجابة لمطالب الأهالي في المنطقة لوضع حد لعناصر النظام المخلوع. 

يأتي ذلك بينما تستمر مراكز التسوية باستقبال عناصر وضباط وصف ضباط النظام المخلوع، بهدف تسوية أوضاعهم، إذ افتتحت “الإدارة السورية الجديدة” مراكز تسوية في مختلف المدن السورية ودعت عناصر وضباط النظام السابق إلى تسليم أسلحتهم ومنحهم بطاقة تمكنهم من التنقل في الأراضي السورية.

وبدأت إدارة الأمن العام، قبل أيام، الإفراج عن عناصر النظام المخلوع من السجون على دفعات وإيصالهم إلى مناطقهم، بعد إجراء عمليات تحقيق معهم والتأكد من عدم تورّطهم بارتكاب انتهاكات.

• درعا تُعيد بناء نفسها.. حملة تبرعات للمستشفيات والبدء بإزالة آثار الحرب
• الشرع.. أول رئيس سوري يزور إدلب منذ سبعينيات القرن الماضي
• ترقب لمسلسل “فهد البطل”.. صراعات مثيرة وسجن وانتقام
• طهران تتلقى “رسائل إيجابية” من الشرع.. تفاصيل
• الشيباني من باريس يكشف مصير الأسد والعقود الروسية والبعثات القنصلية